ارتقاي حقوق بازنشستگان؛ چرا و چگونه؟
شجاع‌الدين طايفه٭
به‌تازگي گروهي از بازنشستگان كشوري استان گيلان طي نشستي در خانه مهر بازنشستگان رشت با بررسي اوضاع سلامت، معيشت و رفاه بازنشستگان كشور به ارايه پيشنهادات سازنده و پيگيري آنها در جهت تامين خواسته‌هاي بازنشستگان اقدام كردند. در اين ارتباط، پنج نفر از ميان بازنشستگان به عنوان كارگروه بررسي و تدوين پيشنهادات انتخاب شدند و پس از آن، فاز اول و دوم و متعاقب آن پيشنهادات ديگر تنظيم و با نظر تمامي اعضاي گروه به معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارايه شد. گروه مذكور اعلام كرده است كه مراتب پيشنهادي خود را در جهت رفع مضايق معيشتي و رفاهي بازنشستگان تا حصول نتيجه پيگيري خواهد كرد.
طرح پيشنهادي بازنشستگان كشوري استان گيلان براي ارتقاي حقوق بازنشستگان كشوري در دو فاز به اين شرح است:
«در دولت ما هيچ چيز عزيزي از عدل و داد عزيزتر نيست.» امام علي (ع)
با ياد خداوندي كه زلال لطف و رحمانيتش از ازل تا هميشه جاري است و با قدرداني از دولت محترم به لحاظ نگاه معطوف به عدالتش به جامعه؛ اجمالا بايد اشاره كنيم كه عدالت در جامعه وقتي مي‌تواند تجلي داشته باشد كه از اقتصادي پويا و بهره‌ور برخوردار باشد و اقتصاد پويا، پديده‌اي جز حاصل يك سلسله سياست‌هاي اقتصادي كه قادر به تامين سلامت و آسايش آحاد جامعه باشد، نيست.
شايد ارايه تعريفي از «سلامت» براي روشن شدن مساله ضرورت داشته باشد. كامل‌ترين تعريف «سلامت» در تعبير W.H.O چنين است: «سلامت يك وضعيت تاييد شده از رفاه كامل فيزيكي، رواني و اجتماعي است.» به عبارت ساده، يعني سلامت فقط بيمار و ناتوان نبودن نيست، بلكه احراز مجموعه‌اي از شرايط قابل قبول مادي، معنوي و رفاهي و برخورداري از امنيت در زمان حاضر و تضمين آنها براي آينده است. امنيت نيز تنها در اين خلاصه نمي‌شود كه شب هنگام دزدانه از ديواري بالا نروند، بلكه امنيت يعني فراهم ساختن شرايطي كه در آن دغدغه‌ها و دلشوره‌ها پشت سر گذاشته شوند.
فرانسوا پونه مي‌گويد: زندگي انسان‌ها شبيه هواپيماست. هرچه كه اوج مي‌گيرد، چشم‌اندازهايش وسيع‌تر مي‌شود و بدا به حال جامعه‌اي كه حاصل كار دولتمردانش، تنگ شدن زاويه چشم‌اندازها براي معمرين و بزرگانش باشد.
اينك با عنايت به آنچه اشارت رفت، بايد به استحضار برسانيم كه مشكلات بازنشستگان بر كسي مكتوم نيست؛ اما عدم توجه مسوولان ما را بر آن داشت تا راه‌هاي برون‌رفت از آنها را اجمالا به معاون محترم رييس‌جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به شرح ذيل پيشنهاد كنيم.
1- در بند 6 مصوبه مورخ 16/1/1394 هيات وزيران آمده است: «حداقل حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران صندوق بازنشستگي كشوري و نيروهاي مسلح و ساير صندوق‌هاي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي به ميزان 7.500.000 ريال و حداكثر نيز 7 برابر حداقل مذكور خواهد بود.»
با توجه به آنكه دولت مكلف است حداقل حقوق و دستمزد را در سطحي نگه دارد كه از رقم خط معيشت (كه كمتر از آن فقر نسبي تلقي مي‌شود) پايين‌تر نباشد و با عنايت به اينكه اين رقم طبق آمار مركز آمار ايران، براي يك خانوار شهري در تهران 2.300.000 تومان و طبق آمار بانك مركزي، 2.330.000 تومان در سال 1393 اعلام شده و براي شهرها معادل 1.344.000 تومان كه ميانگين آنها در سطح كشور، 1.822.000 تومان مي‌شود و همين ميانگين را وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 1.000.000 تومان در سال 1393 اعلام كرده است، اگر معدل ميانگين اعلام شده از سوي مركز آمار ايران و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را مبناي محاسبه قرار دهيم، رقم حداقلي مبناي محاسبه حقوق 1.411.000 تومان خواهد بود.
لذا خواهشمنديم رياست محترم سازمان مديريت و برنامه‌ريزي عدالتمدارانه رقم اخيرالذكر را به‌جاي رقم 750.000 تومان در بودجه سال 1395 به هيات وزيران براي تصويب پيشنهاد فرمايد تا قشر معمر و واجب‌الرعايه بيش از اين مورد اجحاف و بي‌عدالتي قرار نگيرند.
2- بر اساس ماده 125 قانون مديريت خدمات كشوري، ميزان افزايش حقوق حداقل به اندازه تورمي كه هر ساله از سوي بانك مركزي اعلام مي‌شود، تعريف و تعيين شده است. اين نرخ را بانك مركزي از سال 1386 لغايت پايان شهريور 1394 به ترتيب زير اعلام كرده است:
بنابراين مستدعي است ترتيبي اتخاذ فرماييد تا بر اساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و تصويب هيات وزيران، احكام خلاف قانون صادر شده در سال‌هاي مذكور براي بازنشستگان اصلاح و معادل ريالي مابه‌التفاوت آن كه حق قانوني بازنشستگان است، در قانون بودجه سال 1395 تعريف و تامين شود.
3- در نهايت انتظار بازنشستگان اين است كه در جدول امتيازبندي آخرين گروه شغلي تعريف شده در بند (الف) ماده 109 قانون مديريت خدمات كشوري كه امتياز مربوطه را از گروه 1 شغلي به شرح زير اعلام كرده است:
و همين‌طور تا گروه 20 به ازاي هر گروه 500 امتياز اضافه شود، به شرح ذيل ارتقا داده شود:
و همين‌طور تا گروه 20 به ازاي هر گروه 500 امتياز اضافه شود.
فاز دوم
با توجه به ايجاد گسل عميق ميان حقوق بازنشستگان سنوات گذشته با بازنشستگان اخير، پيشنهاد مي‌شود تا حقوق تمامي بازنشستگان قبل از سال 1394 به حقوق كاركناني كه در سال جاري بازنشسته شده و مي‌شوند در مشاغل مشابه و هم‌تراز با سنوات خدمت مشابه و تحصيلات مشابه منطبق و اين انطباق هر پنج سال مورد بررسي و تعديل واقع شود. لذا شايسته است دولت محترم ضمن عنايت به اين پيشنهادات، نسبت به اجرايي شدن آنها توجه ويژه مبذول فرمايد. پيشاپيش از توجه آن مقام سپاسگزاري كرده، اطمينان داريم كه از اهتمام در جهت احقاق حقوق
از دست رفته پيشكسوتان دريغ نخواهيد فرمود. براي خود نيز حق هرگونه پيگيري قانوني را تا حصول نتيجه و احقاق حق محفوظ مي‌دانيم.
٭مدير كانون بازنشستگان كشوري لاهيجان و عضو كارگروه پنج نفره بازنشستگان گيلان
sh_tayefeh1321@yahoo.com