حداقل دستمزد، حداقل افزايش

ادامه از صفحه اول
 هرچند خانه كارگر محاسبات جديد خود را در مورد نسبت مزد به حداقل معيشت از سال 1394 اعلام نكرده است، اما با توجه به نرخ‌هاي رشد اقتصادي، تورم و بيكاري روشن است كه وضع معيشتي اين قشر جامعه تغيير چنداني نكرده است.
تله دولت پيشين براي دستمزدها
توفان تورمي سال‌هاي دولت احمدي‌نژاد زندگي كارگران را در نورديد. شايد اين بهترين تعبير براي آنچه باشد كه در اين سال‌ها به كارگران رفت. بدعتي در دولت‌هاي نهم و دهم گذاشته كه براساس آن حداقل دستمزد كارگران متناسب با نرخ تورم رشد نمي‌كرد. آن زمان دولت با ادعاي اينكه پرداخت يارانه‌هاي نقدي گره‌اي از كار كارگران مي‌گشايد، مي‌توانست افزايش حداقل دستمزد را كنترل كند. همه اينها در حالي بود كه در عمل پرداخت يارانه‌هاي نقدي (گذشته از آنكه چه آسيبي به اقتصاد در سطح كلان وارد كرد. ) نتوانست بهبودي در زندگي كارگران ايجاد كند اكنون هرچند حداقل دستمزد كارگران براي سال 1395، افزايشي 14 درصدي را تجربه مي‌كند كه با نرخ تورم در حدود 10 درصد كنوني هم‌خواني دارد، اما هنوز هم ميان دستمزد كارگران و سطح معيشت فاصله‌اي چشمگير وجود دارد. فاصله‌اي كه يادگار «دولت مهرورزي» براي كارگران است. بررسي ميزان تورم و افزايش حداقل دستمزد تعيين شده براي كارگران، تنها در سال‌هاي 1390، 1391 و 1392 خود به خوبي فاصله عميقي را كه ميان دستمزد اين قشر و سطح معيشت و رفاه آنها افتاده است، آشكار مي‌كند. در سال 1390 با اينكه تورم 5/21 درصد گزارش شده است، حداقل دستمزد كارگران تنها 9 درصد افزايش پيدا كرده است. در سال بعد، با اينكه تورم گزارش شده از سوي نهادهاي دولت حدود 29 درصد بوده است، حداقل دستمزد كارگران 18 درصد رشد كرده است. سال 1392 هم نرخ تورم 5/31 درصد بوده و افزايش حداقل دستمزد 25 درصد. از سال 1390 تا سال 1393 حداقل دستمزد كارگران در مجموع 76 درصد افزايش پيدا كرده است؛ با اين حال نظري به گراني‌ها و اين افزايش دستمزد نشان مي‌دهد كه در اين سال‌ها حداقل دستمزد كارگران چيزي حدود 22 درصد از تورم عقب مانده است. به عبارت ساده‌تر در شرايط كسر تورم سالانه و مقايسه قدرت خريد كارگران، پارسال نسبت به سال 1390، روشن مي‌شود كه ميزان حقوق دريافتي كارگران 22 درصد كمتر شده يا سبد كالاي خانوار 22 درصد كوچك‌تر از سال 1390 شده است. هرچند دستمزد كارگران در اين سال‌ها به طور اسمي افزايش داشته و از 330 هزار تومان به 608 هزار تومان رسيده است اما بررسي افزايش واقعي دستمزد، اين روند رشد را به طور كامل رد مي‌كند. همچنين مقايسه حداقل دستمزد با تورم سالانه از سال 1388 به بعد نشان مي‌دهد دستمزد كارگران از 263 هزار تومان به 608 هزار تومان رسيده است؛ يعني 111 درصد افزايش و در سوي ديگر تورم در اين سال‌ها 2/121 درصد رشد كرده است. به اين ترتيب در شش سال مورد اشاره هم دستمزدها از تورم 2/10 درصد عقب‌تر است.
حكايت مصوبه جديد
حالا شوراي عالي كار در نشستي كه تا ساعت 1:25 بامداد چهارشنبه طول كشده است، تصويب كرده كه حداقل حقوق كارگران كه در سال 1394، 71 هزار و 242 تومان بود با افزايش 14درصدي، به 81 هزار و 216 تومان در سال 1395 افزايش پيدا كند. اين جمله به معناي افزايش 14 درصدي حداقل دستمزد كارگران در سال آينده است. براساس اين مصوبه براي هر فرزند در سال آينده ماهانه ۸۱ و ۲۱۶ تومان و براي دو فرزند ۱۶۲ و ۴۳۲ تومان به عنوان حق‌اولاد، به حقوق كارگران افزوده مي‌شود. در اين نشست هفت ساعت و نيمه كه رياست آن را وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي برعهده داشت، رييس سازمان تامين اجتماعي، معاونان وزراي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي حضور داشتند. علاوه بر اين نمايندگان تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي هم به عنوان دو ضلع ديگر شوراي عالي كار در اين نشست بحث و تبادل‌نظر كردند.
جالب آنكه دولت و كارفرمايان در ميانه‌هاي چانه‌زني پيشنهاد افزايش 12 درصدي حداقل دستمزد را مطرح مي‌كردند اما نمايندگان كارگري بر رقم 15 درصد براي افزايش تاكيد داشتند. در اين نشست، حق مسكن بدون تغيير همان 20 هزار تومان، بن كارگري 110 هزار تومان بدون تغيير و پايه سنوات هم همان ماهانه رقم 30 هزار تومان باقي ماند كه روزانه هزار تومان محاسبه خواهد شد؛ در واقع نرخ پايه سنوات در سال 1395 در مورد كارگران داراي قرارداد دايم و موقت مشمول قانون كار كه داراي يك سال سابقه كار شده و يا يك سال از آخرين دريافت پايه (سنوات) آنان در همان كارگاه گذشته باشد، چه حق سنوات با مزاياي پايان كار خود را تسويه حساب كرده باشند يا خير، روزانه 10 هزار ريال تعيين ‌شده است.
كار و توليد به رونق مي‌رسد
«اين تصميم بر پايه مصالح كارگر، كارفرما و كشور تعيين شد و با اين نرخ افزايش كار و توليد به رونق مي‌رسد.» اين را وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفته است. علي ربيعي نيمه‌شب گذشته پس از آخرين نشست شوراي عالي كار امسال كه در محل وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي برگزار شد، گفت: در سه سال متوالي دستمزد كارگران با تفاهم كامل با نمايندگان كارگري و كارفرمايي تعيين شد. او تاكيد كرد: در اين تصميم‌گيري سرمايه اجتماعي براي ما داراي اهميت بسيار زيادي بود كه خوشبختانه به آن دست پيدا كرديم چراكه بسياري سعي كردند اينگونه نشان دهند كه دولت فقط به سوي كارگران يا فقط به سمت كارفرمايان است اما امروز مشخص شد كه همه ما در يك سمت هستيم و آن هم مصلحت نظام است. او تصريح كرد: سال آينده به‌قطع بهتر از امسال خواهد بود و مطمئن هستم و يقين دارم كه سال آينده در مورد مزد نيز تصميمات بهتري خواهيم گرفت.
ربيعي عنوان كرد: افزايش بهره‌وري يك ضرورت است كه در واحدهاي صنعتي به آن نياز داريم و اين امر جز در انگيزه نيروي كار حاصل نمي‌شود؛ از جهت ديگر نشاط جامعه به توليد و نشاط در توليد به نشاط كارگر بستگي دارد و اين امر براي ما مسلم است. وزير كار گفت: مطالعات ما نشان مي‌دهد كه بيش از 90 درصد اشتغال در شركت‌هاي كوچك و متوسط و خرد هستند؛ اين‌ها كارگاه‌هايي‌اند كه به اصطلاح جان زيادي ندارند و شركت متوسط، خرد و كوچك ناميده مي‌شوند و در معرض فشارهاي اقتصادي هستند و ما بايد براي‌شان شرايطي را ايجاد كنيم كه در آنها سرمايه‌گذاري انجام شود.
كمر كارگران درحال شكستن است
فرامرز توفيقي، عضو مجمع عالي نمايندگان كارگران ايران و عضو كارگروه مزد ۹۵ در شوراي عالي كار، در گفت‌وگو با «اعتماد»، دليل عدم حضور خود را در آخرين جلسه تعيين مزد سال جاري اعتراض به شيوه تعيين حداقل دستمزد دانست و گفت: من در اعتراض به عدم رعايت بند دو ماده 41 و تمايل دولت و كارفرمايان براي تضعيف وضعيت معيشتي كارگران از حضور در جلسه فوق سر باز زدم. در بند دو ماده 41 قانون كار آمده است: حداقل مزد بايد به اندازه‌اي باشد تا زندگي يك خانواده، كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي‌شود را تامين كند. توفيقي ادامه داد: اينكه وضعيت معيشتي عموم مردم طي سال‌هاي اخير و بر اثر بي‌تدبيري ديگران، تضعيف شده، واضح و مبرهن است وليكن ما از كارفرمايان و دولت نخواستيم كه خط فقر را رعايت كند كه در اين صورت حداقل دستمزد بايد بيش از دو ميليون و 300 هزار تومان مي‌شد، بلكه تنها خواهان اين بوديم كه نرخ تورم سبد معيشتي را در سال جاري براساس آمار بانك مركزي و مركز آمار محاسبه كند و آن را به مزد كارگران اضافه كند كه اين رقم 324 هزار تومان بود. توفيقي درباره نرخ تورم سبد معيشتي گفت: براساس آمار بانك مركزي، نرخ سبد معيشتي مردم، در سال گذشته دو ميليون و 700 هزار تومان اعلام شد. از طرف ديگر مركز آمار نيز تورم بهمن ماه را 12 درصد اعلام كرد كه به منزله تورم 324 هزار توماني معيشت است. ما اين را خواستيم تنها به اين خاطر كه وضعيت معيشتي كارگران براي سال آينده تثبيت شود ولي دولت و كارفرمايان با يكديگر ايستادگي كردند و چنين امري را نپذيرفتند. درنتيجه براي سال آينده نه تنها قامت كارگران ايران كوتاه مي‌شود، بلكه كمر اين قشر بزرگ جامعه ايران در حال شكستن است. نماينده كارگري عضو شوراي عالي كار درباره چرايي امضا كردن نمايندگان كارگري زير رقم 812 هزار توماني، تصريح كرد: امضاي نمايندگان كارگري بي‌خاصيت است و حتي اگر از امضا كردن هم خودداري شود، مشكلي پيش نمي‌آيد. اين اتفاق يك‌بار در نخستين سال هدفمندي يارانه‌ها در دوره احمدي‌نژاد افتاد و نمايندگان كارگري از امضاي افزايش هفت درصدي دستمزد، در سالي‌ كه تورم بسيار بيشتر بود، خودداري كردند. در آن زمان دولت قانون را به اين شكل تغيير داد كه نمايندگان دولت را از سه نفر، به پنج نفر افزايش داد و از سوي ديگر نيز قانوني را تصويب كرد كه اگر همه نمايندگان گروه هم حاضر به امضاي حكم نشوند، درصورتي‌كه اكثريت موافق باشند، مشكلي پيش نخواهد آمد. وي افزود: در جلسات اخير هم اين اتفاق افتاد، نمايندگان دولت در حمايت از نمايندگان كارفرمايي، وقتي اعتراض كارگران را ديدند، دست به راي‌گيري زدند كه درنتيجه آن هشت نفر، سه نماينده كارفرما و پنج نماينده دولت، راي مثبت دادند و سپس مسوولان دولتي به نمايندگان كارگري گفتند كه از اين كار دست بكشند و مصوبه را امضا كنند كه در اين ميان هم تنها يك نماينده كارگران حاضر به اين كار شد. اجماع از سر رضايتمندي نيست، بلكه تنها از سر ناچاري است. توفيقي درباره اظهارات نمايندگان كارفرمايي و دولت كه ادعا مي‌كند در شرايط تورم ركودي امكان افزايش دستمزدها وجود ندارد و اين امر به وضعيت اقتصادي كشور آسيب مي‌زند، گفت: كساني‌كه مشكلات فوق را در كشور ايجاد كردند بايد پاسخگوي وضع فعلي باشند و نه كارگران. اما در مورد وضعيت ركودي، همانطور كه بارها مسوولان دولتي، وزراي اقتصادي تا رييس كل بانك مركزي اعلام كردند، بحران عدم تقاضا در كشور وجود دارد و دولت براي خروج از ركود طرح‌هاي تحريك تقاضا را دارد. در حالي كه يك كارگر و كارمند زماني‌ مي‌تواند خريد كند كه درآمد كافي داشته باشد. وي ادامه داد: از سوي ديگر سهم مزد در قيمت تمام‌شده كالا در كشور ما تنها حدود پنج درصد است و اگر دستمزدها 100 درصد افزايش پيدا كنند قيمت كالاها تنها پنج درصد گران مي‌شود. كساني كه قصد مبارزه با تورم را دارند بهتر است با دلالان برخورد كنند كه بدون هيچ نقشي در توليد بيشترين بهره را مي‌برند اما متاسفانه اكثر آنها به مزد و معيشت كارگر و نيروي كار چشم دوختند.
سال آينده هم دو جا كار كنند
احمد عطارديان، يكي از نمايندگان كارگران در سال‌ها گذشته، در رابطه با تعيين حداقل دستمزد براي سال آينده به «اعتماد» گفت: رقم 812 هزار تومان رقم كمي است و براي اداره زندگي كارگران كافي نيست اما اين موضوع حاصل بيماري اقتصاد كشور است كه اجازه افزايش بيشتر دستمزدها را نمي‌دهد. او درباره اينكه گفته مي‌شود دولت در جلسه‌هاي تعيين دستمزد، بيشتر از كارفرمايان حمايت كرده، گفت: اين موضوع طبيعي است و من هم قبول دارم زيرا دولت در كشور ما، خود يك كارفرماي بزرگ است و همين امر منافع مشتركي را ايجاد مي‌كند. هر چند كارفرمايان نيز به واقع توان افزايش بيشتر دستمزدها را ندارند و اگر رقم دستمزد بيش از اين بود امكان چنين پرداخت حقوق براي صاحبان صنايع از بين مي‌رفت. وي افزود: البته در برخي مشاغل در ايران به هيچ عنوان قانون كار رعايت نمي‌شود و برخي حتي از بيمه كردن پرسنل خودداري مي‌كنند كه اين امر نشان‌دهنده ضعف اقتصادي كارفرمايان است. عطارديان تصريح كرد: بايد پذيرفت كه ما امروز در شرايط رونق اقتصادي قرار نداريم و شرايط به‌گونه‌اي است كه بايد روزه گرفت. اگر وضعيت اقتصادي به جاي ركود، در رونق بود، احتمالا بايد دستمزدها بيشتر افزايش پيدا كرد ولي امروز چنين چيزي شدني نيست. به هر حال كارگران احتمالا در سال آينده بايد به جاي يك شغل، دو شغل داشته باشند تا بتوانند نيازهاي خود را برطرف كنند و كارفرمايان نيز بايد كج‌دار و مريز پيش بروند. به همين خاطر نبايد اين‌طور انديشيد كه كارفرما دشمن كارگر است، چرا كه به واقع كارگر عصاي دست كارفرما است و بدون او كاري پيش نمي‌رود.