پديده‌اي چند وجهي به نام فساد
هادي حق‌شناس ٭
فساد اقتصادي يك پديده چند وجهي است و هر چقدر فساد بزرگ‌تر و ابعاد آن وسيع‌تر باشد، به نظر مي‌رسد كه عوامل دخيل در تحقق آن فساد هم فراوان‌تر باشند. به عبارت بسيار ساده‌تر اگر ارقام فسادي در حد حقوق يك كارمند عادي باشد طبيعي است كه سطح آن شايد يك اداره در يك شهرستان دور افتاده باشد. ولي وقتي ارقام يك فساد معادل بودجه چند استان كشور است، ابعاد آن ملي مي‌شود. آنچه در دو دهه گذشته تحت عنوان فساد اقتصادي در سطح ملي مطرح شد و فرآيند قضايي خود را طي كرد تا احكام قضايي صادر شود، همه آنها ابعاد وسيع ملي داشتند. علت اينكه همه كساني‌كه در اين فسادها متهم بودند پس از آنكه حكم قضايي صادر شد افكار عمومي واكنش غير مترقبه نشان نداد، اين است كه شهروندان معمولي گاهي اوقات براي گرفتن يك پروانه مسكوني يا جواز كسب‌و‌كار بايد يك فرآيند طولاني و يك زمان كافي را صرف كنند و در بعضي از مواقع اگر آشنايي نداشته باشند، ممكن است كار چند برابر حالت ديگر به درازا بكشد. مردم از خود مي‌پرسند وقتي كار آنها به عنوان يك شهروند معمولي اين همه بوروكراسي دارد، مگر مي‌شود ابعاد كارهايي كه ملي و گهگاه مثل بابك زنجاني بين‌المللي، يعني فروش نفت و خريد برخي تجهيزات استراتژيك است، فقط در اين فرآيند يك نفر عامل باشد؟ قطعا بايد عوامل فراوان ديگري هم باشند. فقط بابك زنجاني و امثال او يك نفر از اين كارگزاران هستند كه احتمالا نتوانسته است همه اسناد مستتر را تهيه كند. فكر مي‌كنم به اين دليل است كه افكار عمومي گاهي اوقات نسبت به اينگونه پرونده‌ها جنبه ترحم به خود مي‌گيرد. اما واقعيت مطلب اين است كه در جامعه ما بستر ايجاد چنين فسادهايي وجود دارد به اين خاطر كه هم اقتصاد ايران يك اقتصاد نيمه دولتي است و هم كثرت قوانين با تفسيرهاي فراوان و گهگاه متضاد داريم. به عبارت ديگر شفافيت حقوقي در محيط اقتصادي ايران وجود ندارد، پس دو عامل دولتي بودن و عدم شفافيت در اقتصاد كشور، منجر به اين شده است كه ما هر چند وقت يك بار شاهد پديده اختلاس‌هاي ميلياردي باشيم. معمولا يكي از ويژگي‌هاي اقتصادهاي دولتي وجود فساد است، به عنوان يك مثال ساده، وقتي نرخ ارز چند رقمي باشد يا تخصيص زمين با هر توجيهي قابل واگذاري باشد، يا اينكه اخذ تسهيلات بانكي با پيگيري و فشار قابل انجام باشد، چون اقتصاد دولتي است تخفيف‌هاي ارز و زمين و پول به راحتي مي‌تواند در ابتدا فاصله طبقاتي و در انتها رانت و فساد ايجاد كند. امروز همه مي‌دانند كه مطالبات بانك‌هاي كشور بيش از 200 هزار ميليارد تومان است، يعني بيش از بودجه عمومي كشور. آيا متوليان و نهادهاي مسوول نمي‌دانند چه كساني تسهيلات را دريافت كرده‌اند ولي پس نمي‌دهند؟ قطعا نظام بانكي اطلاعات كامل دارد اما آنچه مانع برخورد مي‌شود به دليل توجيه دولتي بودن يا شبه دولتي بودن بنگاه‌هاي اقتصاد كشور است. تا زماني‌كه سهم دولت در اقتصاد بيش از 80 درصد است و قوانين پولي، مالي، ارزي و مالياتي شفاف نباشد، بايد منتظر فسادهايي از قبيل بابك زنجاني يا پديده‌هاي مشابه آن در اقتصاد ايران باشيم. با وجود اينكه از سال 1380 با حكم رهبري به سران سه قوه، عزم مبارزه با فساد اقتصادي وجود داشته آنچه مي‌تواند فساد را به حداقل برساند برداشتن ايجاد بستر فساد است و آن هم اين است كه اجازه دهيم سهم مردم در اقتصاد بيشتر شود و دولت مسوول تخصيص پول، ارز، زمين و... نباشد. ٭تحليلگر اقتصادي