مديريت كارا رمز احياي مناطق آزاد
عبدالرسول خليلي٭ /كود اقتصادي ماه‌هاي اخير، در بخش مناطق آزاد نيز فراگير شده است؛ موضوعي كه سبب شده رييس‌جمهور شخصا در راستاي بررسي روند طرح‌هاي توسعه‌يي و بازديد از زيرساخت‌هاي بنادر، به بندر چابهار سفر كند. مناطق آزاد بهترين اهرم اقتصادي دولت براي رها شدن از تحريم‌هاست. فضاي فعلي اين مناطق براي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي نسبتا مهياست و با تسهيل شرايط و آماده‌سازي هر چه بيشتر اين مناطق، مي‌توان به درآمدهاي قابل توجه اين مناطق چشم اميد داشت. مناطق آزاد هفت گانه كشور مزيت‌هاي فراواني دارند و با وجود محروميت‌هاي موجود در برخي از اين مناطق، جاذبه‌هاي فراواني براي سرمايه‌گذاري در آنها وجود دارد. در اين مناطق معافيت مالياتي 20 ساله وجود دارد؛ واردات مواد اوليه و قطعات و ماشين آلات در داخل منطقه بدون عوارض گمرگي انجام مي‌شود و اين مساله به كاهش قيمت تمام شده كالاها مي‌انجامد و امكان صادرات اين كالاها به ساير مناطق آزاد و ساير كشورها را فراهم مي‌كند. اين مساله فرصت مانايي را در اختيار دولت آقاي روحاني قرار مي‌دهد كه بايد به بهترين وجه از آن استفاده كند. يكي از اصلي‌ترين مواردي كه بايد در زمينه مناطق آزاد مورد توجه قرار داده شود، انتخاب مديران لايق براي اين مناطق است. به بيان ديگر لياقت و توان مدير بايد با توانايي‌هاي منطقه تحت امرش متناسب باشد. انتخاب مديران ناكارآمد به فرصت سوزي‌هايي منجر مي‌شود كه امكان جبران آن وجود ندارد. مدير در شرايطي مي‌تواند محدوده تحت امرش را به درجه قابل انتظار برساند كه انتخاب مديران به بهترين وجه انجام گرفته باشد. ويژگي‌هاي مديران توانا بر اساس معيارهاي توسعه كاملا مشخص است. ما از ساختارهاي قانوني و زيرساختي و تاسيساتي نسبتا مناسبي برخوردار هستيم و انتخاب مديران توانمند مي‌تواند اين مناطق را از ركود خارج كند. گواه نقش اثرگذار مديران در توسعه مناطق آنكه مديراني كه - به ويژه در دوران آقاي هاشمي - دستاوردهاي قابل قبولي را از خود ارايه دادند، نام و يادشان هنوز در اين مناطق باقي مانده است. يكي از مواردي كه به مديران ما در توسعه مناطق تحت امرشان كمك مي‌كند، اين است كه از پارامترهاي بين‌المللي و انديشه‌هاي اقتصادي نو بهره بگيرند و متناسب با استانداردهاي جهاني عمل كنند. به عنوان مثال، مديريت برند از مباحث اصلي روز دنيا در حوزه مديريت مناطق آزاد است كه بايد در داخل كشور لحاظ شود. مديران ما بايد نگاه سنتي خود را كنار بگذارند، چرا كه زمان استفاده از روش‌هاي سنتي ديگر به سر رسيده است. در حال حاضر در دنيا راهكارهاي جديدي براي ايجاد درآمد به كار گرفته شده و منابع درآمدي جديدي در خصوص مناطق آزاد ايجاد شده كه در صورت استفاده از آنها مي‌توان بر بسياري از مشكلات موجود غلبه كرد. به عنوان مثال، يك روش سرمايه‌گذاري مرسوم در دنيا وجود دارد كه در آن سرمايه‌گذار مدتي بعد از سرمايه‌گذاري پروژه را واگذار مي‌كند. اين روش‌هاي جديد سرمايه‌گذاري هر چه سريع‌تر بايد در داخل كشور جا بيفتد. در شرايطي كه ركود گريبانگير مناطق آزاد شده و پيشرفت آنها به تاخير افتاده، انتظار كارشناسان از همراهي دولت در اين زمينه بالاتر مي‌رود. دولت بايد تا حد امكان فضاي مناسبي را براي بخش خصوصي ايجاد كرده و امنيت خاطر سرمايه‌گذاران را تامين كند. در شرايط فعلي بسياري از سرمايه‌گذاران از وجود تحجر بوروكراسي در مناطق آزاد گلايه مي‌كنند و بر اين باورند كه تشريفات اداري و پيچيدگي‌هاي موجود به سردرگمي آنها منجر شده است. بد نيست در شرايط فعلي يك بازنگري در قانون مقررات مناطق آزاد صورت بگيرد تا شرايط براي حضور سرمايه‌گذاران تسهيل شود. به عنوان مثال، تا سال 84 ترخيص كالاهاي مسافري به صورت تجميع انجام مي‌شد، اما در راستاي سياست مبارزه با قاچاق كالا محدوديت‌هايي براي جابه‌جايي برخي كالاهاي مسافران اعمال شده كه آمار گردشگران و تجار را به ميزان قابل توجهي كاهش داده است. گذشته از تسهيل اين قوانين دست و پا گير، دخالت‌هاي واحدهاي غيرمرتبط نيز بايد به حداقل برسد و همه سازمان‌هاي دولتي بايد براي رفع معضلات اين بخش همراهي كنند. سياست‌هاي بانك مركزي نيز از موارد ديگري است كه نياز به بازنگري دارد. سياست‌هاي پولي و مالي اين نهاد مانع از ورود سرمايه‌گذار است. به گفته سرمايه‌گذاران، برخي از آنها براي گرفتن وام با احتساب جرايم ديركرد حدود 40 درصد به بانك سود مي‌دهند. اين در حالي است كه بايد شرايط به گونه‌يي براي اين افراد تسهيل شود كه سود متناسبي را نصيب آنها كند. مي‌توان گفت بانك مركزي تاكنون در خصوص ايجاد يك روال آسان براي ارايه تسهيلات پولي و مالي كم كاري كرده است. در شرايط فعلي انتظار ما از دولت و بانك مركزي بسيار بالاست. همه نهادها بايد دست به دست هم بدهند تا با مديريت كارا و احياي مناطق آزاد، اين اهرم كارآمد را در راستاي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به كار بگيرند. ٭ كارشناس مناطق آزاد