ضرورت عاجل اصلاح نظام اداري و مبارزه با فساد
عباس عبدي
روزنامه‌نگار و تحليلگر
سه سال پيش كه انتخابات رياست‌جمهوري انجام شد، اين پرسش در ذهن بسياري از ناظران شكل گرفت كه دولت جديد چه كار خواهد كرد؟ اولويت‌هاي آن براي قرار دادن واگن‌هاي قطار جامعه روي ريل پيشرفت چيست؟ دولت مساله سياست خارجي و تحريم‌ها را در كنار اقتصاد به عنوان اولويت خود طرح كرد. اولويت‌هاي درستي هم بود، ولي دو مشكل براي آن به وجود آمد؛ اول اينكه گمان مي‌كردند مساله هسته‌اي خيلي زود حل شود. دومين مشكل اين بود كه تمام توجه به اين مشكل معطوف شد و فرصت چنداني براي حل يا توجه كافي به ساير مشكلات باقي نماند. مشكلاتي كه به طور مستقل هم قابل حل بود. در نهايت وقتي هم كه برجام به انجام رسيد، قضيه مجلس در سرخط اهداف سياسي قرار گرفت، چرا كه مجلس پيش رو بايد متناسب با انتخابات سال 1392 متحول مي‌شد. اكنون هر دو مساله به پايان خود رسيده است. اگر چه در اجراي برجام چالش‌هاي زيادي باقي مانده، ولي در هر حال مردم منتظر هستند كه اقدامي موثر در برخي از زمينه‌ها انجام شود. هرچند كه اولويت اصلي مردم و جامعه حل مسائل اقتصادي است، ولي فراموش نكنيم كه هر اقدامي يا سياستي كه بخواهد صورت گيرد، به ناچار بايد از طريق دستگاه عظيم اداري كشور انجام شود. بنابراين كوشش براي اصلاح اين ساختارِ به‌شدت ناكارآمد كه به فساد مزمن نيز آلوده شده است، بايد از اولويت‌هاي جدي دولت باشد.
دستگاه اداري كشور به صورت سنتي كم‌تحرك و ناكارآمد بود، ولي در سال‌هاي 1384 تا 1392، آخرين ضربه‌ها نيز به اين نظام ناكارآمد وارد شد. از يك سو كارشناسان اداري منزوي و بازنشسته شدند، از سوي ديگر افراد كم صلاحيت يا حتي بي‌صلاحيت عهده‌دار برخي امور شدند و از همه بدتر اينكه عقلانيت اداري مبتني بر قانون و كارشناسي به تمسخر گرفته شد و رشته امور اداري از هم گسيخت. نظارت هم از ميان رفت و فساد گسترش يافت. ضمن آنكه نظام اداري به لحاظ تعداد كاركنان بزرگ‌تر و به لحاظ كارايي كم‌كيفيت‌تر و فاسدتر شد. بنابراين دولت موجود هر كار مثبتي بخواهد انجام دهد، به ناچار بايد از خلال اين نظام اداري انجام دهد، و بدون ترديد هيچ اقدام موثر و مفيدي را نمي‌توان با اين نظام انجام داد. در نتيجه اولويت اوليه دولت بايد اصلاح و بازسازي نظام اداري و از ميان بردن فساد در آن باشد. انجام اين هدف، تاكنون و به مدت سه سال به تاخير افتاده است و عدم توافق درباره برجام نيز به هيچ‌وجه مانع از انجام آن نبود.
براي اصلاح آن چه بايد كرد؟ به طور طبيعي پاسخ به اين پرسش از عهده اين يادداشت برنمي‌آيد و اين وظيفه دولت است كه براي آن طرح و ايده روشني داشته باشد. ولي اجمالا به چند نكته مي‌توان اشاره كرد؛ نخستين محور ضرورت عزل و نصب افراد براساس صلاحيت‌ها و نه ارتباطات و انتصاب‌هاي غيركارشناسي است. متاسفانه ديده شده كه برخي مديران بالا از نزديكان خود در امور اداري استفاده كرده‌اند. شايد گفته شود كه به آنان اعتماد بيشتري دارند؛ بله اعتماد بيشتري دارند ولي قرار نيست در نظام اداري اعتماد از طريق انتصاب‌هاي خانوادگي به دست آيد. همين كار به منزله كج نهادن خشت اول در اصلاح نظام اداري است. آقاي رييس‌جمهور يا معاون اول وي مي‌توانند طي بخشنامه‌اي صريح و روشن نه تنها انتصاب افراد به سبب روابط سببي و نسبي را منع كنند، بلكه اين كار را شامل انتصابات گذشته نيز بكنند. حتي اگر بر فرض ضعيف در موردي بتوان صلاحيت حرفه‌اي نيز براي فرد منصوب شده تعيين كرد، كه بعيد است چنين باشد، ولي ارزش آن را دارد كه براي جلوگيري از عوارض چنين اقداماتي، چنين انتصاباتي را به كلي منع كرد. نكته ديگر ايجاد و تقويت و حمايت از هر نهادي است كه در راه مبارزه با فساد اداري گام برمي‌دارد. فساد اداري در درجه اول اصلاح آن دسته از بخشنامه‌ها و ضوابط اداري است كه موجب عدم شفافيت و نيز گسترده شدن دخالت مديران در امور مي‌شود و كارها را بر مردم سخت مي‌كند و در نهايت از طريق رشوه كارها انجام مي‌شود.
ادامه درصفحه
13