تازه‌ترين تصميمات درباره اصلاح فيش‌هاي حقوقي
لايحه اصلاح قانون خدمات كشوري به مجلس مي‌رود
خزانه‌دار كل كشور از تدوين استانداردهاي جديد براي افشاي اطلاعات مديران خبر داد.
معاون مديريت سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي گفت: سقف جديد دريافتي حقوق كاركنان دولت منتظر ابلاغ رييس‌جمهور است و همه دستگاه‌ها مكلف به رعايت سقف دريافتي هستند.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از تزريق بيش از ۱۲۰ هزار ميليارد تومان اعتبار رفاهي به جامعه كارگري خبر داد.
لايحه اصلاح قانون خدمات كشوري تا يك ماه آينده به مجلس ارايه مي‌شود.
اينها بخشي از انبوه اخباري است كه اين روزها حول موضوع فيش حقوقي منتشر شده است.
انتشار فيش‌هاي نامتعارف نجومي به استعفاي بيش از 13 مدير عالي‌رتبه ايران و معذرت‌خواهي سه وزير و همچنين معاون اول رييس‌جمهور انجاميده اما دولت قصد دارد با برخورد قانوني و ريشه‌اي با مساله نسبت به شفاف‌سازي وضعيت در اين حوزه اقدام كند.
حالا سيد رحمت‌الله اكرمي از تدوين پيش‌نويس استاندارد حسابداري افشاي اطلاعات اشخاص وابسته در راستاي ارتقاي شفافيت و انضباط مالي در بخش عمومي خبر داده است. وي گفت: با تصويب اين استاندارد تمامي دستگاه‌هاي اجرايي مشمول، مكلف خواهند بود اطلاعات مربوط به جبران خدمات مديران اصلي كه خارج از ضوابط مصوب حاكم است، اطلاعات جبران خدمت خويشاوندان نزديك به مديران اصلي و اطلاعات مربوط به وام‌هايي را كه به‌طور معمول از دسترس بودن آن براي مديران اصلي و خويشاوندان آنها آگاهي ندارند در يادداشت‌هاي توضيحي صورت‌هاي مالي ارايه كنند. گفتني است، تدوين استاندارد مزبور از اواخر سال گذشته با همكاري معاونت نظارت مالي و خزانه‌داري كل كشور، سازمان حسابرسي و ديوان محاسبات كشور آغاز شده و در حال حاضر در مرحله نظرسنجي عمومي است.
در انتظار ابلاغيه رييس‌جمهور
از سوي ديگر معاون مديريت سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با بيان اينكه سقف جديد دريافتي حقوق كاركنان دولت منتظر ابلاغ رييس‌جمهور است، گفت: همه دستگاه‌ها از جمله بانك‌ها و شركت‌هاي دولتي نيز مشمول اين مصوبه هستند. علي صفدري، در خصوص تعيين سقف حقوق دستگاه‌هاي دولتي افزود: در شوراي حقوق دستمزد اين موضوع بررسي و نهايي و پس از آن با حضور رييس‌جمهور در هيات وزيران به تصويب رسيد. وي در مورد اصلاح قانون مديريت خدمات كشوري كه اجراي آزمايشي آن 9 سال به طول انجاميده است نيز گفت: جلساتي برگزار و اصلاحات با توجه به شرايط موجود انجام و البته هنوز در دولت نهايي نشده است، هفته جاري بررسي‌ها به پايان مي‌رسد و تا يك ماه آينده لايحه آن نهايي و به مجلس ارسال شود. صفدري در پاسخ به اين سوال كه معاون اول رييس‌جمهور در گزارش مربوط به فيش‌هاي حقوقي از پيش‌نويس اصلاح نظام هماهنگ پرداخت‌ها سخن گفته بود، ادامه داد: نظرات كارشناسي مختلفي نياز دارد و هنوز پيش‌نويس آن تهيه نشده است. صفدري در مورد چرايي پرداخت حقوق‌هاي نجومي گفت: مستثني شدن دستگاه‌ها و نهادها از قانون مديريت خدمات كشوري مهم‌ترين عامل چنين حقوق‌هايي است. وي با اشاره به اينكه در يك ماه آينده لايحه اصلاح قانون خدمات كشوري به مجلس ارايه مي‌شود، گفت: دولت قصد ندارد در اين لايحه هيچ دستگاه و نهادي را از قانون مستثني كند و همه اعم از وزارت نفت، اقتصاد، بانك‌ها، شركت‌هاي دولتي مشمول قانون خواهد شد. وي در توضيح اين مطلب افزود: البته اين موضوع پيشنهاد كارشناسي است. نظام پرداخت از انعطاف لازم برخوردار است و متناسب با هر دستگاه تصميم‌گيري مي‌شود.
افزايش يكباره دستمزد
امكان‌پذير نيست
در عين حال وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز در تازه‌ترين اظهارنظر خود درباره دستمزد گفت: نمي‌شود يكباره دستمزدها را در كشور افزايش داد. ربيعي با اشاره به درخواست جامعه كارگري براي افزايش دستمزدها افزود: يكي از استراتژي‌هاي دولت و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ترميم دستمزدها بوده كه البته بايد توجه داشت كه در اين مسير به يكباره نمي‌توان اقدام كرد و بايد توان كارفرمايان را هم در نظر گرفته و مبنا را بر عقلانيت قرار دهيم.
ربيعي يادآور شد: اين در حالي است كه در سال‌هاي قبل، نرخ تورم از ميزان دستمزدها پيشي گرفته بود و بر اساس آمارهاي موجود اين فاصله ۷۶ درصد بالاتر از دستمزدها بود. وي از تزريق بيش از ۱۲۰ هزار ميليارد تومان پول رفاهي به جامعه كارگري خبر داد و گفت: سياست ما مبارزه با فقر است و در اين راستا ۱۱ ميليون نفر از جمعيت فقير حاشيه‌نشين كشور را بيمه كرده و سرانه آنها را از ۲۳۰ هزار ريال به ۳۶۰ هزار ريال رسانده‌ايم كه كاري بزرگ است.
وزير كار افزود: هم‌اكنون جمعيت ۲۰ميليون روستايي و ۱۰ ميليون شهري از خدمات رايگان بيمه‌اي برخوردار هستند. وي با اشاره به برنامه‌هاي سال جاري دولت در حوزه اشتغالزايي گفت: امسال دو عنوان برنامه براي اشتغال در دست اجرا داريم كه يكي مبتني بر رشد اقتصادي ۵ يا ۶ درصدي است و ديگري رشد اشتغال فراگير فقرزداست كه بر اين اساس آموزش فني و حرفه‌اي را به روستاها مي‌بريم.