تناقض يكسان‌سازي
با سياست‌ها
محمد قلي يوسفي
كارشناس اقتصادي
يكسان‌سازي نرخ ارز در يك اقتصاد آزاد و مبتني بر مالكيت خصوصي يك نياز واقعي است اما در ايران اقتصاد كماكان دولتي است و اجراي چنين سياستي پيش از آنكه در راستاي حمايت از توليدكننده و صادركننده ايراني باشد، در خدمت افزايش درآمد دولت است. دولتي كه در سال‌هاي گذشته با كمبود درآمد مواجه شده و به هر روي مي‌خواهد به اين مهم دست پيدا كند ولي اجراي طرح يكسان‌سازي نرخ ارز با توجه به وضعيت اقتصادي كنوني كشور، تورم را افزايش خواهد داد.
پيش از آنكه بتوان به بررسي يك طرح دست زد بايد بسترهاي اجرا شدن آن طرح را مورد بررسي قرار داد. طرحي كه به نظر و بر روي كاغذ طرح خوبي به نظر مي‌آيد، در يك شرايط نامناسب نتايج نامناسبي به بار مي‌آورد. در شرايط كنوني و در اقتصاد ايران بخش مولد در ركودي سنگين به سر مي‌برد، درآمدهاي دولت هم كاهش يافته است. در اين اوضاع خبر مي‌رسد كه احتمال دارد تا ماه آينده نرخ ارز يكسان شود. متاسفانه در ايران سياستمداران همواره تلاش مي‌كنند واقعيت‌هاي اقتصادي را به مردم نگويند و آن را تحت عناويني مانند يكسان‌سازي نرخ ارز به اطلاع جامعه مي‌رسانيم.
ارز كالايي است مانند كالاهاي ديگر با يك تفاوت استراتژيك؛ نرخ ارز مي‌تواند به منبعي براي افزايش درآمدهاي دولت تبديل شود. در ايران هم اقتصادي با محوريت دولت وجود دارد كه نرخ كالاهاي ديگر در آن عمدتا واقعي نيست. به طور مثال دستمزد كارگر، نرخ كالاهايي مانند خودرو، فولاد، آهن يا محصولات پتروشيمي هم هيچ كدام با نرخ واقعي به بازار عرضه نمي‌شود. در اين شرايط اصرار بر واقعي كردن تنها يك كالا، آن هم كالايي كه منبع درآمدي دولت خواهد بود، نشان مي‌دهد كه قوه مجريه از اين رهگذر قصد برطرف كردن مشكلات خود را دارد. تجربه ايران از گذشته نشان داده، هرگاه نرخ ارز يكسان شده، نتيجه آن تورم بوده است. در سال‌هاي گذشته هم دوبار ارز تك نرخي شد اما سياستمداران توضيح نمي‌دهند كه چرا پس از آن باز هم ارز چند نرخي شد و آيا اين‌بار بررسي‌هاي كافي در رابطه با اين موضوع انجام شده است يا خير؟
اين يك واقعيت است كه گران شدن ارز در كوتاه‌مدت، نه تنها درآمدهاي دولت بلكه حتي درآمد صادركنندگان را هم افزايش خواهد داد ولي مدت اين افزايش درآمد تنها دو تا سه ماه است ولي پس از آن نياز به افزايش چاپ پول و تضعيف بنگاه‌هاي توليدي هم رخ مي‌دهد. نياز به افزايش چاپ پول با خود افزايش تورم را خواهد آورد. اما دليل تضعيف بنگاه‌هاي توليدي نياز توليدكنندگان ايراني به واردات تكنولوژي و همچنين كالاهاي مياني دارند كه با توجه به افزايش نرخ ارز، بخش توليد مشكلات بيشتري خواهد داشت. همين امروز و پيش از آنكه ارز تك‌نرخي شود، بنگاه‌ها با 48 درصد پتانسيل خود به فعاليت ادامه مي‌دهند و طبيعي است كه فشار بيشتر اين رقم را باز هم كاهش دهد. به هر روي دولت در سه سال گذشته تلاش خود را عمدتا معطوف به كاهش نرخ تورم كرده بود و تك نرخي كردن ارز، با سياست‌هاي كنوني دولت تناقض خواهد داشت.
به هر روي اگر دولت قصد اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز را دارد بايد هزينه و فايده اجراي آن را در نظر داشته باشد تا با كمترين هزينه اين دوره سپري شوند. متاسفانه تجربه سه سال گذشته فعاليت‌هاي دولت نشان‌دهنده اين است كه توليد و توليدكننده براي قوه مجريه اولويت چندم را دارند و به همين دليل سياست‌هايي كه دولت اجرا مي‌كند به نفع بخش واقعي اقتصاد نبوده است.