تصميمات تازه در مورد حقوق وزرا و مديران
سقف دريافتي مديران بانكها
20 ميليون تومان
حقوق وزيران تك رقمي شد
واژه فيشهاي حقوقي هم در راهروهاي اتاق بازرگاني به گوش ميرسيد، هم در راهروهاي وزارت امور اقتصادي و دارايي. فيشهاي حقوقي نقل محافل اقتصادي و سياسي ايران هستند و هر چند افكار عمومي شيوه برخورد با موضوع را تغيير داده و آن را دستمايه جوكها و طنزهاي كلامي شبكه مجازي كرده است اما هنوز دولت در بالاترين سطوح مشغول حل وفصل بحراني است كه در حسابداريهاي دستگاههاي اجرايي كليد خورد. در حالي كه علي ربيعي در جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني از زبان اعضاي هيات نمايندگان اتاق در خصوص پساتحريم و لازمههايش شنيد اما درباره فيشهاي حقوقي مورد سوال قرار گرفت تا دريابد ارزشهاي خبري در خصوص فيشهاي حقوقي همچنان پابرجاست.
ديگر سو اما وزير امور اقتصادي و دارايي ترجيح داد به سوالات خبرگزاري تسنيم در اين خصوص پاسخ گويد و هر دو وزير اخباري مهم در خصوص فيشهاي حقوقي داشتند. در حالي كه ميان نام دريافتكنندگان حقوقهاي نامتعارف اسمي از وزرا برده نشده است و گزارشهاي ارايه شده از سوي جهانگيري نشان ميدهد كه دستگاههايي كه از شمول قانون خدمات كشوري خارج شدهاند، اين وضعيت را دارند، اما ربيعي دست به شفافسازي در خصوص دريافتي وزرا زد و گفته است حقوق همه وزرا تكرقمي ميشود. اين بدان معناست كه حقوق وزيران در ايران كمتر از 10 ميليون تومان خواهد شد. ربيعي اما حاضر نشد اين پرسش خبرنگاران در خصوص ميزان دريافتياش را پاسخ دهد و تنها به گفتن اين جمله بسنده كرد گفت با توجه به اينكه عضو هيات علمي دانشگاه هستم، حقوق زيادي دريافت نميكنم.
مصوبات جديد شورا
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از تصميمهاي جديد براي حقوق وزرا و مديران خبر داد و اعلام كرد: براساس مصوبه جديد شوراي حقوق، دستمزد وزرا و مديران مجاز به دريافت حقوقهاي تك رقمي (كمتر از ۱۰ ميليون تومان) است. به گفته وي هر چند سقف دريافتي وزرا و مديران كمتر از 10 ميليون تومان تعيين شده است اما طبق قانون تنها سه طيف مديران مناطق سخت همچون جنوب كشور، پزشكان و شركتهاي بزرگ از اين سقف مستثني شدهاند.
ربيعي در خصوص وضعيت پرداختي مديران بانكها و شركتهاي خصوصي و بيمهاي كه بيشترين ميزان دريافتي را داشتهاند نيز گفت: پيشنهاداتي كه در جلسه شوراي حقوق و دستمزد براي بخشهاي ديگر مانند بانكها، شركتهاي خصوصي و بيمهاي در نظر گرفته شده كمتر از 20 ميليون تومان است كه شامل پاداش پايان سال، پاداش عملكرد، اضافه كار و ساير دريافتي آنها ميشود. او ادامه داد: يكي از تصميمات مهمي كه در جلسه شوراي حقوق و دستمزد اتخاذ شده اين است كه هر سازمان ديگر بهطور مستقل نتواند در مورد ميزان پرداختيهاي خود تصميمگيري كند.
بالاترين حقوقبگيران را معرفي ميكنيم
وزير اقتصاد و دارايي نيز ديروز در مورد پرونده فيشهاي حقوقي گفت: از سازمان حسابرسي خواستهايم فهرستي از ۲۰ نفري كه در هر شركت و سازمان بيشترين حقوق را ميگيرند، تهيه كرده و در اختيار مردم قرار دهد. علي طيبنيا ادامه داد: وقتي يك نارسايي و كاستي در كشور وجود دارد، اگر علني بشود شرايطي فراهم ميشود كه به دنبال اصلاح برويم، اگر مساله فيشهاي حقوقي مطرح نميشد به دنبال اصلاح آن نميرفتيم. وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: اگر برملا كردن مسائل با هدف اصلاح امور و برنامهريزي براي رفع معضلات باشد، اقدام مثبتي است كه امروز هم اين اتفاق در حال انجام شدن است اما اگر افشاگري منجر به بي اعتبار كردن نظام شود، هيچكس از آن نفع نميبرد، مردم بين قواي مختلف تمايز قايل نيستند و همه را مجموعه واحد ميدانند، سلب اعتماد از دولت، آسيب كلي به همه ميزند. وزير اقتصاد افزود: نظام پرداخت ما ضعفهاي زيادي دارد و حتما بايد اصلاح شود، در هفتههاي اخير هم عمده وقت من با موضوع فيشهاي حقوقي صرف شده است. اين موضوعات نبايد ما را از اهداف مهمتر اقتصادي كه اصلاح ساختاري و رشد اقتصادي مستمر هست، غافل كند. وي گفت: بهتر است بحث نظام پرداخت را هم در راستاي بحث اقتصاد مقاومتي ببينيم و در آن چارچوب به دنبال اصلاح بنيادي اين موضوع برويم و به جاي آنكه اعتبار مجموعهاي را از بين ببريم با شناخت نقاط ضعف، براي اصلاح امور اينچنيني تلاش بكنيم.
وزير اقتصاد در پاسخ به سوالي در مورد رابطه اصلاحات و شفافيت و همچنين فرآيندهاي در دست اقدام وزارت اقتصاد در راستاي شفافيت اقتصادي گفت: وزارت اقتصاد بخشنامهاي را به تمام شركتها و بانكها ابلاغ كرده است و از سازمان حسابرسي نيز خواسته ايم، در هر شركت و هر سازمان فهرستي از 20 نفري كه بيشترين دريافتي را دارند، در صورتهاي مالي افشا كند.
از دريافتيها مطلع نبوديم
طيبنيا در پاسخ به سوال محل و نوع افشا شدن دريافتي اين افراد اظهار كرد، اين اطلاعات در اختيار همه مردم قرار خواهد گرفت و محدود به مديران بالادستي و نهادهاي نظارتي نيست. چرا كه واقعيت آن است كه خود ما به عنوان وزير و مديران ارشد از آنچه در زير مجموعهها ميگذشته است مطلع نبوديم.
وي ادامه داد، اگر ساختاري فراهم شود كه اطلاعات دريافتي افراد به صورت مستمر و طبيعي منتشر شود، افراد نميتوانند به سمت دريافت حقوقهاي نجومي حركت كنند. وقتي مدير ببيند از چند جاي مختلف دريافتي دارد و دريافتيهاي مختلف او به صورت تجميعي در اختيار و ديد عموم قرار ميگيرد، خود فرد خود را كنترل ميكند.
وزير اقتصاد در بخش ديگري از سخنانش همچنين در مورد مذاكرات انجام شده با FATF يا كارگروه اقدام مالي گفت: بحث مبارزه با تامين مالي تروريسم و مقابله با پولشويي را در چارچوب قانون اساسي كشور و در راستاي نظام ارزشي خودمان دنبال ميكنيم. وي ادامه داد، طبيعي است چيزي كه بخواهد ما را از اين چارچوبها منحرف بكند قطعا به آن تن نميدهيم. اين موضوع براي ما خط قرمزي اساسي و غير قابل عبور است.
طيبنيا تاكيد كرد، رهبري امسال را سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل نامگذاري كردهاند. اولويت اصلي در سال اقتصاد مقاومتي رشد اقتصادي است و بايد همه توجهات به اين زمينه معطوف باشد، در همين راستا پيش بيني ميشود تا پايان سال به رشد 5 درصدي برسيم.
جلال پور: چرا توفيق اقتصادي نداشتيم؟
رييس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه پس از برجام توفيق چنداني در اقتصاد حاصل نشده است، گفت: خصومت و دشمني امريكا و بعضي كشورهاي همسايه و از طرف ديگر بعضي نقصانها و نبود آمادگي در كشور باعث شد فضاي پساتحريم در كشور نتواند به فضاي رونق و شكوفايي اقتصادي تبديل شود و امريكا با اجراي بي سابقه تحريمهاي اوليه و با پيگيري جو ترس بنگاهها سعي دارد فشار اقتصادي روي ايران باقي بماند.
محسن جلالپور در بخش ديگري از صحبت هايش در مورد يكسالگي برجام و تاثيرات آن در فضاي اقتصادي، با اشاره به ضرورت قدرداني بابت امنيت موجود در كشور گفت: روزهاي اخير، يكسالگي برجام بود. راهي كه نظام طي سالهاي اخير براي حل و فصل مناقشه اتمي در پيش گرفت بسيار هوشمندانه بود. آنچه از نظر فعالان اقتصادي بسيار مهم بوده و هست اعتماد كامل به راهبرد نظام و مسوولان مربوطه است. رسيدن به نقطه تفاهم حاصل درايت و تدبير مقام معظم رهبري، همت دولت و ساير قوا و تيم مذاكرهكننده و با پشتوانه اقتدار و امنيت كشور و صبر و همراهي مردم حاصل شد.
رييس اتاق بازرگاني ايران تصريح كرد: اينكه ديوار تحريم شكسته شد و يكپارچگي بهوجود آمده براي فشار حداكثري به جمهوري اسلامي ايران از هم گسست و تحريمهاي جديد به كشور اعمال نشد از دستاوردها ي مهم اين تفاهم است.
جلال پور افزود: اما چرا توفيق چنداني در اقتصاد حاصل نشد؟ خصومت و دشمني امريكا و بعضي كشورهاي همسايه و از طرف ديگر بعضي نقصانها و عدم آمادگيها در داخل كشور باعث شد فضاي پسا تحريم در كشور نتواند به فضاي رونق و شكوفايي اقتصادي تبديل شود. امريكا با اجراي بي سابقه تحريمهاي اوليه و با پيگيري جو ترس بنگاهها سعي دارد فشار اقتصادي روي ايران باقي بماند.
ربيعي: فرصت اشتباه كردن نداريم
علي ربيعي در نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني از بخش خصوصي كمك خواست و گفت: اهتمام دولت يازدهم در اجماع است. چرا كه اين دولت دولت اجماع است. وي افزود: من به عنوان يك عضو كابينه به كمك شما فعالان اقتصادي نياز دارم. ما دوران سختي را ميگذرانيم و نميتوانيم اين موضوع را نگوييم. در اين دوران سخت به چند راهكار نياز داريم. در حال حاضر به عقلانيت بيش از هر دورهاي نياز داريم. امروز فرصت اشتباه كردن نداريم. به اعتقاد من ما ۵ يا ۱۰ سال فرصت داريم كه بتوانيم جهتگيريها را اصلاح كنيم. او گفت: دوران دشواري را در سال گذشته داشتيم، اقتصاد ما هميشه اتكايش به بودجههاي عمراني و بودجه نفت بوده است اما در سايه اقتصاد مقاومتي اميدواريم كه سال به سال از اقتصاد نفتي فاصله بگيريم. ربيعي ادامه داد: نميتوانيم هزينههايي صرف كنيم كه مشخص نيست نتيجه آن چه ميشود و نميتوانيم شب انتخابات پول تزريق كنيم. ما به عقلانيت و سختكوشي نياز داريم.
وزير كار اضافه كرد: اگر ميخواهيم به رشد و توسعه برسيم بايد طبقه متوسط صنعتي در جامعه شكل بگيرد. صنعت روح طبقه متوسط است اما امروز طبقه متوسطي كه داريم ضعيف و نحيف است كه زود ميتواند به طبقه ضعيف تبديل شود. جامعهاي كه ۸۰ درصد شادابي صنعتي داشته باشد جامعه موفقي است. ربيعي با بيان اينكه وزارت كار در كنار سياستهاي اقتصادي سياست رفاهي را نيز دنبال كرده است، گفت: در بخش سياستهاي رفاهي مطالعات عميقي انجام داديم و مساله درمان را به عنوان اصليترين عامل در ايجاد فقر مورد توجه قرار داديم. در اين زمينه ۱۰ ميليون نفر كارگر را بيمه درماني كرديم. از ميان ۲۳ ميليون شغل، ۱۵ ميليون بيمه داريم كه اين نشان ميدهد ۷ ميليون شغل غيررسمي در جامعه داريم كه در واقع نسبت شغل رسمي به غيررسمي دو به يك است.