پوپوليسم اقتصاد ايران را نابود كرد
گروه اقتصادي | فرشاد مومني، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي در خصوص علل و ريشه‌هاي پوپوليسم در ايران مي‌گويد: « امروزه جامعه‌شناسي مدرن خود را فرزند بي‌زماني و بي‌مكاني ناشي از ادبيات جهاني شدن مي‌داند. ماهيت ضدسياست جامعه‌شناسي مدرن، عامه‌پسندي، پوپوليسم، ساده‌شدن، دوري از ويژگي‌هاي اخلاقي در سياست، نگرش روزمره و مصرفي به اقدامات سياسي جامعه و عملا كنترل دولت در فعاليت‌هاي اصلي جريان زندگي انسان است. اغلب رفتار سياسيون براي جلب رضايت روزمره مردم طراحي مي‌شود و برنامه‌ريزي بلندمدت و راهبردي جاي خود را به رفتارهاي پوپوليستي با هدف اقناع افكار عمومي مي‌دهد. اين نگاه باعث به وجود آمدن نوعي انقلاب خاموش (اينگلهارت)، عقلانيت ابزاري (هابرماس) و انسان تك‌ساحتي (ماركوزه) شده و عملا همه زندگي انسان امروزي را تحت تاثير خود قرار داده است. »وي به اعتماد آنلاين گفت: « بسياري از دولتمردان جهان و از جمله ايران به واسطه همين تغييرات، سطحي‌نگر شده‌اند. رفتارهاي پوپوليستي ممكن است در كوتاه‌مدت مرهمي براي دردهاي جامعه باشد اما در بلندمدت مي‌تواند منجر به بروز بحران‌هاي عظيم سياسي، اجتماعي، فشارها و نگراني‌هاي مكرر در زندگي اجتماعي و... شود. در سال ۸۴ احمدي‌نژاد رياست دولت نهم را در دست گرفت و عده‌اي با استفاده از واژه پوپوليست سعي در تبيين رفتار دولت برآمدند و عده‌اي ديگر از به كاربردن اين واژه امتناع كردند. در رفتارهاي دولت نهم و دهم رگه‌هايي از پوپوليسم كاملا مشهود بود؛ به‌طوري‌كه يك منطق علمي توسعه‌گرايانه در آن وجود نداشت و بيشتر شاهد نوعي هرج و مرج و بي‌ضابطگي غيرقابل تصور روبه‌رو بوديم.»اين اقتصاددان در پاسخ به اين ادعا كه برخي رفتار دولت يازدهم كه ادامه ر فتار پوپوليستي دولت دهم است، مي‌افزايد: «دولت تدبير و اميد برخلاف ميل خود در محاصره رفتارهاي دولت قبلي مانده و اين مساله عملكرد دولت فعلي را با مشكلات و چالش‌هاي زيادي مواجه كرده است، به همين دليل استاندارد متعارفي براي اداره كارآمد دولت يازدهم وجود ندارد و دولت يازدهم را نيز با نارسايي‌هاي جدي مواجه كرده كه همگي نشات گرفته از دولت قبلي است. مهم‌ترين ايراد دولت روحاني از منظر اقتصاددانان اين است كه خواسته‌هاي مطلوب را به شكل هيجاني و بدون داشتن برنامه‌ريزي مناسب انجام مي‌دهد و همين مساله باعث شد دولت يازدهم در مسير مشكلات دولت قبلي گرفتار شود البته با شيب ملايم‌تر.»وي ادامه مي‌دهد: « در دولت نهم و دهم نفت ۱۴۰ دلاري مبناي اقتصادي دولت بود، درحالي كه در دولت فعلي نفت به كمتر از ۴۰ دلار سقوط كرد كه اين ارقام حاكي از آن است كه حتي اگر دولت فعلي هم بخواهد، بستر و شرايط گذشته فراهم نيست. ايرادي كه به دولت يازدهم وارد است، اينكه از دولتي كه رييس يك موسسه پژوهشي است انتظار نمي‌رود براي عملي كردن برنامه‌هاي خود از كارشناسان آگاه به مسائل استفاده نكند و بدون برنامه‌ريزي جامع ادامه راه دهد. دولت يازدهم به جاي تدوين برنامه در قالب بسته‌هاي سياسي تمايل به استفاده از بسته‌هاي شتابزده و سطحي نگارانه از خود نشان داده است.»