اثرگذاري رنگ باخته نقدينگي
كامران ندري
كارشناس مالي
نقدينگي با رشد سي درصدي در سومين سال دولت يازدهم نيز روند صعودي خود را حفظ كرد. اينكه هر سال تعدادي از موسسات مالي و اعتباري از سوي بانك مركزي مجوز گرفته و آمار نقدينگي آنها به آمار رسمي كشور وارد شده يكي از علت‌هاي رشد نقدينگي است. اما موضوعي كه بايد به آن توجه كرد ميزان ارتباط نقدينگي، پايه پولي و تورم است. پرسش اساسي كه در اين بين مطرح مي‌شود آن است كه كدام‌يك از پل‌هاي پولي روي تورم اثر بيشتري دارد؟ به نظر مي‌رسد نگاه مسوولان بانك مركزي اثرگذاري بيشتر پايه پولي بر تورم است تا نقدينگي. چنانكه بر اساس اذعان خود مسوولان كنترل پايه پولي هدف اصلي آنها بوده است و معتقدند اگر افزايش نقدينگي از محل تكاثر پول باشد روي تورم تاثير قابل ملاحظه‌اي نخواهد داشت. بنابراين رشد پايه پولي كه منجر به رشد تورم مي‌شود تحت كنترل بيشتر قرار گرفته است. نكته بعد اينكه اقتصاد ما از همان ابتداي دولت يازدهم در ركود بوده است. معمولا وقتي اقتصاد درگير ركود است بانك‌ها از سياست‌هاي انبساطي تبعيت مي‌كنند به خصوص كه علت را كاهش تقاضاي كل تشخيص داده باشند. بر اين اساس تحريك تقاضاي كل ايجاب مي‌كند سياست‌ها انبساطي باشد و اين سياست‌هاي انبساطي باعث رشد نقدينگي مي‌شود. اما اين رشد نقدينگي در شرايط ركودي منجر به رشد تورم نمي‌شود و در عوض كمك مي‌كند به توليد براي حركت دوباره. آن چيزي كه مي‌تواند خطرناك باشد رشد نقدينگي در بلندمدت است. يعني در سال‌هاي متمادي اين آهنگ رشد نقدينگي تداوم يابد. اما تنها رشد دو ساله نقدينگي نمي‌تواند تبعات تورمي قابل توجهي داشته باشد. تصور مسوولان فعلي نيز اين است كه رشد نقدينگي فعلي روي تورم اثرات قابل توجه ندارد و سياست‌هاي انبساطي در چنين شرايطي مي‌تواند رشد اقتصادي به همراه داشته باشد. به طور حتم وقتي وارد فاز رونق شويم بايد بانك مركزي روي سياست‌هاي انبساطي خود تجديد نظر كند چراكه ادامه سياست انبساطي در دوران رونق مي‌تواند همان‌طور كه رابطه تورم و نقدينگي تعريف شده است؛ موجب رشد قيمت‌ها شود. در حال حاضر در فصل نخست سال 95 هستيم و هنوز رشد 30 درصدي نقدينگي اثرات خود را در تورم نشان نداده است و تا به اينجاي كار مي‌تواند تسهيل‌كننده شرايط براي توليد باشد اما زماني كه آثار بهبود شرايط در اقتصاد كم كم شروع به خودنمايي كرد بايد نگران ادامه سياست‌هاي فعلي بود و لازم است بانك مركزي سياست‌هاي خود را تعديل كرده و سياست‌هاي انقباضي را در پيش گيرد.