انتقاد نعمت‌زاده از تخلف بانك‌ها در پرداخت وام‌هاي صنعتي
نيمي از پول يارانه به صنعت مي‌آمد، مشكل توليد حل مي‌شد
گروه اقتصادي | سه سال از روزي كه سكان وزارت صنعت، معدن و تجارت به محمد رضا نعمت‌زاده، وزير كهنه كار دولت يازدهم رسيد، مي‌گذرد. نعمت‌زاده كه جزو وزراي باسابقه دولت است از همان ابتداي حضورش در اين وزارتخانه روي ديگري را درمطالبات مربوط به حوزه صنعت، معدن و تجارت به رخ كشيد؛ از زماني كه براي دريافت يارانه‌هاي بخش توليد با معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي وارد چالش شد يا زماني كه براي خروج شوراي رقابت از موضوع قيمت‌گذاري خودرو رسما اعلام كرد اين شورا صلاحيت قيمت‌گذاري را ندارد.
در اين چند سال وي بارها از سيستم بانكي انتقاد كرده است و خواستار تدوين و بهبود شرايطي شده است كه دست توليدگران را از اخذ وام‌هاي توليدي كوتاه كرده است؛ موضوعي كه تقريبا در تمام سخنراني‌هاي نعمت‌زاده در مراسم‌هاي مختلفي كه با حضور مسوولان عالي‌رتبه كشوري و سيستم بانكي برگزرا شده رخ داده است.
گويا اين موضوع بعد از سه سال هم هنوز پابرجا و حل نشده باقي مانده است كه باز هم محمد نعمت‌زاده زماني كه به قم مي‌رود و با آيات عظام ديدار مي‌كند پيش از هر چيزي از اين موضوع گلايه مي‌كند.
محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت شنبه شب زماني كه به ديدارآيات عظام تقليد در قم به موضوع تعهدات سرمايه‌گذاري خارجي پس از برجام اشاره كرد، گفت: « 5/1 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي تعهد شده است.»
وي سپس نسبت به بروكراسي‌ها براي سرمايه‌گذاري و همچنين مانع‌تراشي و تخلف بانك‌ها در ارايه وام‌هاي صنعتي انتقاد كرد و گفت: « بيش از يك‌سوم توليد ناخالص ملي مرتبط به صنعت و معدن است. در گذشته وضعيت تورمي كشور مردم را به‌شدت آزرده كرده بود كه اين وضعيت اسفبار در دولت يازدهم به خوبي كنترل شده است ولي هنوز مشكل و رنج ركود كشور را آزار مي‌دهد كه در اين زمينه با عنايات رهبرمعظم انقلاب مبني بر حمايت از صنايع كوچك ۷۵۰۰ واحد شناسايي شدند كه تاكنون ۴۵۰۰ واحد موفق به دريافت تسهيلات شده‌اند كه اميدواريم مابقي نيز تاپايان اين ماه تسهيلات خود را دريافت كنند. براي توسعه صادرات بسته حمايتي تصويب شده كه اميدواريم تا آخر سال تا ۱۰ ميليارد دلار به اين امر اختصاص دهيم؛ خوشبختانه صادرات در چهار ماه گذشته ۱۶ميليارددلار بوده است كه در مقابل آن، شاهد واردات ۱۳ ميليارد دلاري بوده‌ايم كه جاي بسي خرسندي است كه در كشور ميزان صادرات بيش از واردات بوده است.»
اين وزير كابينه همچنين ادامه داد: «در حال حاضر ۱۸ تا ۲۰ درصد از صنايع توقف دارند كه البته نيمي از آنها يا از سال‌هاي گذشته متوقف شده‌اند يا به دلايل ديگر كار را تعطيل كرده‌‌اند يا به مشاغل ديگر روي آورده‌اند ولي از اين آمار كه بگذريم، مي‌توان گفت كه مشكل اصلي براي
۱۰ درصد مابقي است كه مي‌توان آنها را راه‌اندازي و حمايت كرد؛ البته اين آمار بيشتر مرتبط با واحدهاي كوچك است زيرا در واحدهاي بزرگ اين رقم،
انگشت شمار است. اينكه در چهارماه ۲۱ درصد توسعه صادرات داشتيم به دليل توليدي بوده كه صورت گرفته است و گرنه اگر به سخن منتقدان بسنده كنيم اين همه توليد و صادرات از كجا شكل گرفته است؟ امسال شرايط ويژه‌اي ايجاد شده است كه از تعطيلي صنايع كوچك جلوگيري كنيم. اين صنايع از محل تغيير نرخ ارزش و مسائل مديريتي لطمه خوردند ولي بايد احيا شوند چون اين صنايع ۹۰ درصد صنايع در كشور را تشكيل مي‌دهند.
نعمت‌زاده تصريح كرده است: « در گذشته صادرات نفت ايران، دو ميليون و ۴۰۰ هزار بشكه بود كه پس از برجام اين رقم دوباره در حال احيا شدن است ولي وصول مبالغ نيازمند چندماه فرصت است با اين حال مخارج دولت به حدي است كه بازهم اين سرمايه براي خودنمايي در بازار و صنعت و كار ناكافي است. ۹۰ درصد درآمد دولت صرف حقوق و مزايا مي‌شود و در هشت سال گذشته صدها هزار نفربه سيستم دولتي تزريق شدند كه اين رقم مشكلات عديده‌اي براي دولت ايجاد كرده است؛ در دوران هشت سالي كه در اين سمت فعاليت مي‌كردم، دفتر وزارت با ۱۲نفر اداره مي‌شد در حالي كه زماني كه در اين دولت در وزارت مشغول به كار شدم، همين دفتر ۸۵ نيرو جذب كرده بود. با توجه به شرايط مالي كشور بايد بيشتر روي سرمايه‌هاي عمومي كشور و سرمايه‌گذاري خارجي متمركز شويم؛ امروز افرادي براي ثبت قرارداد با ما وارد كشور مي‌شوند كه در گذشته اصلا راغب به چنين كاري نبودند؛ وقتي سرمايه‌گذار خارجي براي توليد نيروگاه پنج هزار مگاواتي وارد كشور مي‌شود يعني در اين زمينه موفق عمل كرده‌ايم كه البته اين روند بايد به سرعت و با شكل بهتري طي شود.»
وي افزود: « يارانه‌ها امروز به يكي از بزرگ‌ترين مشكلات كشور بدل شده است زيرا بيشترين هم و‌غم دولت فراهم كردن درآمدي است كه بتواند يارانه‌ها را تامين كند ولي اگر نيمي از اين پول در اختيار صنايع بود مشكلات اين بخش‌ها حل شده بود. خوشبختانه مجلس فعلي مجلسي همراه است كه توان خود را به حل مشكلات و دوري از اختلافات متمركز كرده است؛ البته صداوسيما نيز در دوره مديريت جديد رويكرد بهتري نسبت به دولت دارد و سعي دارد كه با دولت همراه باشد تا مشكلات كشور حل شود.»
وي بداخلاقي و شيوع تهمت‌ها و دروغ‌ها و بي‌اعتمادي‌ها را از آفات مهلك كشور خواند و بر نقش حوزه‌هاي علميه و روحانيون و مراكز فرهنگي كشور در حل اين معضلات تاكيد كرد.
ضامن‌هاي دست و پا گير
در همين رابطه ايسنا در گزارشي در خصوص تسهيلات ارايه شده به صنعتكاران نوشته است: «بخش موثري از تسهيلاتي كه معادن و صنايع مي‌توانند دريافت كنند در گرو صندوق‌هاي ضمانت وزارت صنعت، معدن و تجارت است كه دست و پا بسته در تلاش براي ايفاي نقش حمايتي خود از مجموعه‌هاي ذي‌ربط هستند. گرچه ستاد اقتصاد مقاومتي و قانون رفع موانع توليد براي رونق كسب و كار با تخصيص ۱۶ هزار ميليارد تومان اعتبار به صنايع كوچك و متوسط تلاش كرد تا خون تازه‌اي در رگ‌هاي اين بخش تزريق كند، اما با توجه به اينكه اين اعتبار مقطعي بوده و حداقل اكنون واحدهايي چون معادن را در‌بر‌نمي‌گيرد، نمي‌توان آن را به عنوان يك پايه اعتباري براي صنايع و معادن در نظر گرفت. اما از سوي ديگر شايد بتوان مهم‌ترين و پايدارترين واحدهاي حمايتي را براي اين دست فعاليت‌هاي توليدي و حتي صادراتي صندوق‌هاي ضمانتي معرفي كرد.