معاون شركت عمران و بهسازي اعلام كرد
خداحافظي زاغه نشيني با شهرهاي ايران
پرداخت وام ۵۰ ميليوني نوسازي بافت فرسوده آغاز شد
دولت هم بايد به سمت تسهيلات براي بازسازي بافت‌هاي فرسوده برود و هم اينكه كمك كند جنبه‌هاي ديگر توانمندسازي مردم در بافت‌هاي فرسوده تقويت شود. بازسازي بافت‌هاي فرسوده با مشاركت مردم پيش مي‌رود اما دولت به تازگي مصوبه‌يي را ابلاغ كرد كه بر اساس آن 300 هزار فقره وام به متقاضيان نوسازي و بهسازي بافت‌هاي فرسوده از سوي 22 بانك عامل پرداخت خواهد شد
نرگس رسولي/ در ابتداي دهه 80 بود كه به يكباره لغت «زاغه‌نشيني» در ادبيات شهرنشيني وارد شد و كم‌كم جاي خود را بين عامه مردم و شهرنشينان باز كرد. در دهه‌يي كه كم كم مشكلات اقتصادي نخستين تلنگرهاي خود را به روستاييان مي‌زد. به اين سبب كم كم اين روستاييان بودند كه با كاهش فرصت‌هاي شغلي در روستاها با همان تصور قديمي كه در شهرها «پول ريخته است و كافي است خم شده و جمع كنيد» به شهرهاي بزرگ كوچ كردند و وقتي با سراب شهرنشيني مواجه شدند نه راه پس داشتند و نه راه پيش. اين شد سرآغاز تصاحب زمين‌هاي بي‌مالك توسط روستانشيناني كه بعدها توسط شهرنشينان «زاغه‌نشين» خوانده شدند.
هرچند در ابتداي دهه 80 مسوولان دولتي واكنش شديدي به اين زاغه‌نشينان نشان نمي‌دادند اما به يكباره با افزايش اشتياق به خريد ملك و افزايش ساخت و ساز، موجب شد تا محل زندگي اين گروه يا همان زاغه نشينان مورد توجه قرار گيرد. توجهي كه موجب برخوردهاي قهري شهرداري و مسوولان وزارت مسكن در آن سال‌ها شد. به گونه‌يي كه در يكي از روزهاي زمستان سال 83 بود كه ماموران شهرداري در دره فرحزاد با بلدوزر خانه‌هاي زاغه‌نشينان اين محله را خراب كردند. اين اتفاق كه با حضور و مقاومت برخي از اين مالكين در منازل‌شان روي داد به دعواي خاص ميان شهرداري و زاغه نشينان منجر شد و در نهايت جراحت‌هاي ناشي از اين خرابي‌ها با مقاومت‌هاي زاغه نشينان محل موجب شد تا در سال‌هايي كه محمود احمدي‌نژاد بر سكوي شهرداري تهران تكيه زده بود اين موضوع در سكوت به فراموشي سپرده شود.
درآن سال‌ها البته دولت وقت به لحاظ قانوني خود را موظف به پاسخگويي به نيازهاي مردم منطقه از جمله اعطاي مجوز آب و برق و گاز به اين زاغه‌نشينان نمي‌دانستند و اين موضوع موجب شد تا اين گروه به برق دزدي و آب دزدي از دكل‌هاي برق و... نيز متهم شوند.
حال بيش از 10 سال از آن روزها مي‌گذرد و ديگر كمتر كسي از زاغه نشينان نام مي‌برد، گويا اين محله‌ها به خوبي خود را در زندگي شهري حل كرده‌اند. در اين مناطق ديگر تنها از روستايي نشينان خبري نيست و در اين گروه دكتر و مهندس و استاد دانشگاه زندگي مي‌كنند، شايد اين همان دليلي است كه ديگر در اين محله‌ها خبري از برق دزدي و انشعابات غيرمجاز نيست. گويا بنا به گفته معاون مديرعامل شركت عمران و بهسازي شهري؛ اين محله‌ها كه هم‌اكنون با نام «سكونتگاه‌هاي غيررسمي يا غيرمجاز» شناخته مي‌شوند، با دستور وزارت مسكن و شهرسازي ساماندهي و بهسازي شود.
بنا به گفته مصطفايي «در تاريخ26/11/82 از طرف وزارت مسكن وقت پيشنهاد شد تا طبق سندي به عنوان سند ملي توانمندسازي سكونتگاه‌هاي غيررسمي شناخته شود.»
اين سند كه ظاهرا با هماهنگي و همكاري بانك جهاني انجام شده است به اراضي‌اي اختصاص دارد كه خارج از ضوابط شهري شكل گرفته‌اند.
اين مسوول دولتي البته در پاسخ به «اعتماد» تاريخچه اين محله‌ها را به دهه‌هاي 40 مرتبط مي‌داند و مي‌گويد: «در هر مقطع زماني به دلايلي مسوولان دولتي با اين گروه همراه شده‌اند و به ارايه يك سري خدمات زندگي شهري به اين گروه پرداخته‌اند روزي با حضور يك مسوول بخشي از نيازهاي اوليه با دستور مديريتي مرتفع شده و زماني با ضرب زور دولت توانسته است بخشي از اين زمين‌ها را باز پس گيرد. اما چيزي كه هم‌اكنون مورد توجه است توانمندسازي اين محله‌هاست.»
مصطفايي با ذكر اينكه حق نداريم خانه كسي را خراب كنيم، مي‌افزايد: «ما حق نداريم در كشورمان شهروند درجه يك و دو تعريف كنيم چرا كه برخي هم وطنان ما به ناچار وارد اين منطقه‌ها شدند و اينها همان گروه‌هايي هستند كه بخشي از خدمات شهري را ارايه مي‌كنند.»
وي همچنين با اشاره به عدم موفقيت در برخوردهاي ضربتي كه تاكنون توسط برخي نهادها و ارگان‌ها با مردم شده است، گفت: «برخوردهاي ضربتي با مساله حاشيه‌نشيني و زاغه‌نشيني اصلا صحيح نيست، مثلا برخوردي كه در مورد خاك سفيد شد تنها موجب شد اين معضل به پاكدشت و كرج برسد و با فاجعه‌هاي خاصي در اين مكان‌ها مواجه شويم در حالي كه اگر اين مناطق را درست مديريت مي‌كرديم هيچگاه با چنين مشكلاتي مواجه نمي‌شديم.»
مصطفايي در عين حال به وضعيت سكونتگاه‌هاي غيررسمي كشورهاي ديگر اشاره و تصريح مي‌كند: «ما در مقايسه با مصر و هند و مالزي و اندونزي ، كمترين تعدادسكونتگاه‌هاي غيررسمي را داريم و وضعيت ما اصلا قابل قياس با كشورهاي ديگر نيست.»
وي در ادامه تاكيد كرد: «از سال 90 طرح بهسازي و نوسازي و اصلاحات شهري با همكاري بانك جهاني آغاز شده و به صورت پايلوت در زاهدان، بندرعباس، كرمانشاه و تبريز آغاز شده است و تجارب ارزشمندي را به دست آورده‌ايم.»
او گفت: قرار است در قالب اين سامانه سند مالكيت به كساني كه در سكونتگاه‌هاي غيررسمي ساكن هستند، داده شود.
آغاز پرداخت وام ۵۰ ميليوني
همچنين در اين نشست كه به بهانه آشنايي خبرنگاران با وظايف و مسووليت‌هاي تخصصي سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه برگزار شده بود، محمد سعيد ايزدي، مديرعامل شركت عمران و بهسازي شهري ايران با بيان اينكه شيوه‌نامه پرداخت وام ۵۰ ميليوني نوسازي بافت فرسوده از سوي بانك مركزي به بانك‌ها ابلاغ و پرداخت آغاز شده است، گفت: «توانمندسازي ساكنان اصلي‌ترين هدف براي نوسازي و بازسازي بافت‌هاي فرسوده است. از نظر ما چون بانك مركزي شيوه‌نامه پرداخت وام 50 ميليوني نوسازي در بافت‌هاي فرسوده را به 22 بانك عامل ابلاغ كرده در حقيقت پرداخت اين وام آغاز شده است.»
وي ادامه داد: «دولت هم بايد به سمت تسهيلات براي بازسازي بافت‌هاي فرسوده برود و هم اينكه كمك كند جنبه‌هاي ديگر توانمندسازي مردم در بافت‌هاي فرسوده تقويت شود. بازسازي بافت‌هاي فرسوده با مشاركت مردم پيش مي‌رود اما دولت به تازگي مصوبه‌يي را ابلاغ كرد كه بر اساس آن 300 هزار فقره وام به متقاضيان نوسازي و بهسازي بافت‌هاي فرسوده از سوي 22 بانك عامل پرداخت خواهد شد. مبلغ اين وام براي مراكز استان‌ها و كلانشهرها 50 ميليون، براي شهرهاي بالاي 200 هزار نفر 40 ميليون و براي ساير شهرها 30 ميليون تومان است، اما نرخ سود اين تسهيلات 9 درصد است كه قرار شده مابه‌التفاوت آن را دولت پرداخت كند.»
اين مدير دولتي با بيان اينكه اين وام هدفمند پرداخت مي‌شود، تصريح كرد: «در دولت جديد پرداخت وام نوسازي مشروط خواهد بود؛ به عبارت ديگر الزامات و شروطي را در اين زمينه رعايت خواهيم كرد كه در محدوده بافت فرسوده بودن مالكان يكي از اين شروط است. پرداخت اين وام اولويت‌بندي مي‌شود، اين‌گونه نيست كه هر كسي زودتر ثبت‌نام كند بتواند وام را دريافت كند بلكه خانه‌هايي كه در محدوده پر خطر قرار دارند در اولويت پرداخت قرار مي‌گيرند.»
وي با بيان اينكه بانك مسكن تقبل هماهنگي اولويت‌بندي را برعهده گرفته است، گفت با بانك مسكن تفاهمنامه‌يي را مبادله كرده‌ايم تا اين بانك به ماموريت اصلي خود و دوران شكوفايي گذشته در زمينه نوسازي بافت‌هاي فرسوده بازگردد.
ايراد شوراي پول و اعتبار به شيوه پرداخت
ايزدي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه مصوبه جديد شوراي پول و اعتبار مصوبه دولت را در خصوص پرداخت مابه‌التفاوت سود وام بازسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده نقض مي‌كند، گفت: «شوراي پول و اعتبار در مصوبه‌يي كه ابلاغ كرده است به هيچ‌وجه مصوبه دولت را نقض نمي‌كند بلكه شوراي پول و اعتبار شيوه پرداخت را ايراد گرفته است. ما معتقديم ساكنان بافت‌هاي فرسوده هم بايد از تسهيلات كم‌بهره برخوردار شوند و هم توانمند شوند بنابراين دولت مابه‌التفاوت نرخ سود وام 50 ميليوني بازسازي بافت‌هاي فرسوده را تقبل كرده است.»
مديرعامل سازمان عمران و بهسازي شهري ايران با بيان اينكه موضوع بازسازي و بهسازي شهري موضوع غريبي نيست و پيش از انقلاب و حتي از زمان رضاشاه نيز اين موضوع وجود داشته است، گفت: «دگرگوني‌ها و نوسازي و بازسازي شهري از زمان رضاشاه مطرح شده است به‌طوري كه او اعتقاد داشت مي‌خواهد بافت‌هاي شهري را مدرن كند و براي زندگي‌هاي جديد اين بافت‌ها را مناسب سازد. قبل از سال 1300 اقدامي به اين شكل (نوسازي بافت‌هاي فرسوده) نداشتيم اما در كشورهاي ديگر و حتي در قرن 18 اين موضوع مطرح بوده است.»
وي ادامه داد: «بهسازي و نوسازي شهر از همان زمان يعني از سال 1308 در تهران شروع شد، اما مشكل اينجاست كه در همان زمان بخش‌هاي قديم و جديد دچار مشكلاتي شدند و در دهه 40 رشد شتابان شهرنشيني باعث شد شهرها افقي گسترش يابند. بزرگ شدن شهرها به صورت افقي نخستين تاثيرش اين بود كه آن بافت‌هاي فرسوده و محدوده‌هايي كه نيازمند بهسازي هستند مناطق جمعيتي خود را از دست مي‌دهند.»
وي با اشاره به اينكه بافت‌هاي فرسوده به پنج پهنه تقسيم‌بندي شده‌اند، گفت: «پهنه اول مربوط به بافت‌هاي قديمي و تاريخي است و طبق آمارهاي سازمان ميراث فرهنگي 22 هزار بافت تاريخي در شهرهاي كشور شناسايي شدند.»