در سال آينده قيمت نفت 50 تا 60 دلار خواهد بود
محاسبات نشان مي‌دهد كه 35 تا 40 درصد جي‌دي‌پي كشور توسط نهادها و شركت‌هاي معاف از ماليات، توليد مي‌شود. بطور مثال اگر 550 ميليارد دلار كل جي‌دي‌پي ما باشد و 30 درصد آن سهم شركت‌ها و نهاد‌هاي ياد شده، باشد رقمي كه حاصل مي‌شود در حدود سالي 65 ميليارد دلار است. علي ديني تركمان، استاد دانشگاه علامه، در خصوص پيامدهاي كاهش قيمت نفت و راهكار‌هاي مقابله با آن در بودجه سال 94 به ايلنا گفت: طبيعي است كه وقتي درآمدهاي ارزي كاهش پيدا مي‌كند، دولت ناچار مي‌شود كه از منابع صندوق ذخيره ارزي برداشت كند، كار صحيح اين است كه اين اتفاق رخ ندهد، اما اين مساله مانند خانواده‌يي مي‌ماند كه وقتي در هزينه‌هاي زندگي خود دچار كمبود مي‌شود، مجبور است از قلك خود استفاده كند. وي تصريح كرد: اين مواقع نشان مي‌دهد كه كاهش شديد قيمت نفت و وابستگي زياد بودجه ما به درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت موجب مي‌شود كه عملا منابعي را كه ما براي اهداف بلندمدت در نظر گرفته‌ايم، استفاده كرده و در نهايت اين منابع كاركرد خودش را از دست دهد. ديني تركمان خاطرنشان كرد: به عقيده بنده با توجه به افزايش شديد توليد نفت امريكا و نيز ظرفيت‌هاي توليدي افزايش يافته عربستان كه به سمت 15ميليون بشكه در روز در حال حركت است، احتمال اينكه قيمت نفت در سال آينده بين 50 تا 60 دلار باشد، بيشتر است تا قيمت 72 دلاري، با توجه به اين تفاسير نظر مجلس در خصوص بستن قيمت نفت در بودجه سال 94 بين 50 تا 60 دلار واقع بينانه‌تر است. استاد اقتصاد دانشگاه علامه با اشاره به اينكه دولت تنها در صورتي مي‌تواند كسري خود را جبران كند كه به سمت افزايش درآمدهاي مالياتي پيش برود، عنوان كرد: براي اينكه درآمدهاي مالياتي افزايش يابد دو راهكار وجود دارد؛ يكي آنكه مي‌توان نرخ‌هاي مالياتي را افزايش دهد كه اين مساله باعث مي‌شود اقتصاد در ركود موجود بيشتر دست و پا بزند، بنابراين اتخاذ اين رويكرد سياست مناسبي نيست. راهكار دوم اين است كه پايه‌هاي مالياتي افزايش يابد و آن نهادها، دستگاه‌ها و بخش‌هايي كه معاف از ماليات بوده‌اند و ماليات پرداخت نمي‌كردند، معافيت آنها برداشته شود.