تصويب دو بند ديگر از سياستهاي انتخابات در مجمع تشخيص:
تخريب و دادن وعدههاي خارج از توان در تبليغات ممنوع شد
گروه سياسي|تعيين شرايط براي تبليغات انتخاباتي كانديداها، جديدترين اقدام مجمع تشخيص مصلحت نظام براي انتخابات است. سياستهاي كلي انتخابات با سرعت بالايي در مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال تصويب است. سياستهايي كه هرچند عدهيي به آنها انتقاد دارند اما ظاهرا قرار است نقشه راه آينده همه انتخابات كشور را تعيين كنند. ديروز چند بند ديگر از اين سياستها به تصويب رسيد. بندهايي كه نسبت به هفتههاي گذشته اهميت بيشتري دارند. در جلسه گذشته مجمع تشخيص مصلحت نظام بنا شد كه انتخاباتهاي مجلس و شوراي شهر به صورت دو مرحلهيي بوده و در مرحله اول اكثريت مطلق و در مرحله دوم اكثريت نسبي ملاك ورود نمايندگان به اين نهادها باشد. اينبار اما كار به نحوه تبليغات كانديداها هم كشيده شده است. در جلسه گذشته بر لزوم ايجاد فرصتهاي برابر براي كانديداها تاكيد شده بود و اينبار نيز بندهاي تصويب شده در مجمع تشخيص مصلحت نظام حول همين محور ميچرخيد. بر اين اساس مجمع تشخيص مصلحت نظام شرايط جديدي را براي كانديداهاي انتخابات تعيين كرد. اين شرايط به همان چيزي برميگردد كه همواره مورد انتقاد رايدهندگان قرار گرفته بوده است. بر اين اساس مجمع، كانديداها را از طرح وعدههاي خارج از اختيارات قانوني در تبليغات انتخاباتي بر حذر داشته است. موضوع ديگري كه به نظر ميرسد اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام با توجه به حوادث سال 88 به تصويب آن روي آوردهاند بحث ممنوعيت تخريب و تهديد در تبليغات انتخاباتي است. در نهايت به نظر ميرسد كه اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام در پي تدوين سياستهايي هستند كه يك سازوكار اخلاقي – سياسي را براي انتخاباتهاي آينده فراهم آورد. قوانين پراكنده انتخابات را تجميع و برنامهيي فراهم كنند تا ديگر مشكلي در قوانين انتخاباتي نداشته باشند. هر چه كه هست به نظر ميرسد كه با تصويب اين سياستها ديگر تغييرات هر چند وقت يكبار قوانين انتخاباتي به فراموشي سپرده شود. ديگر كانديداها به فكر تغييرات فصلي نباشند و شرايط بهتري پيش روي انتخابات قرار بگيرد. براي سياستهاي كلي انتخابات هم نظرسنجي به عمل آمده است و هم آنكه نظرات دستگاهها هم گرفته شده است. تصويب اين سياستها دستور كار اصلي جلسه روز گذشته مجمع تشخيص مصلحت نظام بود. در جلسه اين مجمع كه علاوه بر سران سه قوه و اكثريت اعضا، وزراي اطلاعات و دادگستري، روساي كميسيونهاي شوراها و امور داخلي كشور و امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، رييس سازمان صداوسيما و معاون حقوقي رييسجمهور نيز حضور داشتند، پس از بحث و بررسيهاي مبسوط، موارد ذيل به عنوان بندهاي ديگري از سياستهاي كلي انتخابات به تصويب رسيد. با مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام «هرگونه تخريب، تهديد، تطميع، فريب و وعدههاي خارج از اختيارات قانوني و هرگونه اقدام مغاير با امنيت ملي نظير تفرقه قومي و مذهبي در تبليغات انتخاباتي ممنوع ميشود». همچنين در ادامه تعيين شرايط براي تبليغات انتخاباتي بنا شده است كه حدود هزينههاي مجاز انتخاباتي، شفافسازي منابع و هزينههاي انتخاباتي داوطلبان و تشكلهاي سياسي و اعمال نظارت دقيق بر آن تعيين شود. گفتني است بررسي ادامه اين سياستها به جلسات بعدي مجمع تشخيص مصلحت نظام موكول شده است. گفتني است اخيراً مجمع تشخيص مصلحت نظام نامهيي خطاب به روساي قواي سهگانه و دستگاههاي مختلف براي ارايه گزارش عملكرد و سياستهاي كلي نظام جهت بررسي در كميسيون نظارت ارسال كرده است.