وقتي سيف ناكامي طرح تسهيلاتي بانك مركزي را مي‌پذيرد
ركود، زخمي هم نشد
گروه اقتصادي
هنوز چند ماه از اجراي طرح اعطاي تسهيلات 16 هزار ميليارد توماني بانك مركزي براي ايجاد رونق نگذشته كه مسوول مستقيم اين طرح، مقدمه‌چيني‌ها بابت عدم موفقيت آن را آغاز كرده است. ولي‌الله سيف رييس كل بانك مركزي در پيامي تلگرامي به صراحت اعلام كرد كه اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي توليدي صرفا منجر به تعويق مشكلات آنها شده است. او حتي اين طرح مورد حمايت خود يعني اعطاي 16 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را موجب افزايش حجم مطالبات بدون وصول دانسته است. بنا بر گفته‌هاي سيف نه‌تنها برنامه‌هاي پولي نتوانست رونق ايجاد كند بلكه ركود را زخمي هم نكرده است.
در همان روزهايي كه بنا بود 31 بانك و موسسه مالي و اعتباري به پرداخت اين تسهيلات اقدام كنند؛ كارشناسان با مقايسه اين طرح با طرح بنگاه‌هاي زودبازده دولت احمدي‌نژاد، نسبت به عدم توفيق آن هشدار داده بودند. نه تنها كارشناسان -كه صداي‌شان بارها از طريق رسانه‌ها منعكس شد- بلكه خود دست‌اندركاران نظام بانكي و از آن قابل تامل‌تر مسوولان وزارت كار و به صور خاص معاون اشتغالزايي وزارت كار، خطر انحراف اين هدف و به رونق نرسيدن اقتصاد از طريق اين سياست را گوشزد كردند و هدررفت 16 هزار ميليارد تومان منابع را در بحران بي‌پولي بارها اعلام كردند. اما در آن روزها پاي مسوولان پولي در يك كفش بود و اجراي تاسيسات تزريق نقدينگي به واحدهاي كوچك و متوسط را تنها گزينه مورد اعتنا مي‌دانستند.
تسهيلاتي بدون اثربخشي
اگرچه آن روزها قويا اجراي طرح 16 هزار ميلياردي مورد تاييد مسوولان پولي بود اما هنوز اين طرح به انتها نرسيده، خود مسوولان زمزمه‌هاي ناكامي آن را سر داده‌اند. ولي‌الله سيف طي يادداشتي با عنوان «ضرورت تاكيد بر اثربخشي تسهيلات بانكي» در كانال تلگرامي خود نوشت: «افزايش حرارت بدن نشانگر وجود بيماري است. پزشك سعي مي‌كند ابتدا بيماري را شناسايي و سپس درصدد درمان بر مي‌آيد. با مسكن بيماري درمان نمي‌شود. كمبود نقدينگي براي بنگاه‌ها نيز اين گونه است. تا مشخص نشود، علت عدم كارايي و كاهش ظرفيت توليدي يك كارگاه چيست، تزريق سرمايه در گردش تنها معضل را به تعويق مي‌اندازد. زنجيره‌اي از حلقه‌هاي علت و معلولي در نهايت مي‌تواند منجر به استمرار توليد و اشتغال شود و يكي از آن حلقه‌ها سرمايه در گردش است. تا مساله اصلي شناسايي و برطرف نشود، تامين نقدينگي و سرمايه در گردش به تنهايي راه به جايي نمي‌برد. ممكن است، بنگاهي به علت شرايط نامناسب فضاي كسب و كار نتواند به صورت اقتصادي فعاليت كند. چه نهاد و دستگاهي مسوول نظارت و رفع مشكلات اصلي اينگونه بنگاه‌ها است؟ آيا نمي‌توان بخشي از مجوزهاي غيرضروري را كه وقت و سرمايه و نيروي انساني بنگاه را تلف مي‌كند، حذف كرد؟ آيا امكان اصلاح فرآيندهاي نظارتي غيركارآمد و زايد وجود ندارد؟ چه ميزان از مشكلات به تغييرات پي در پي و پرهزينه مقررات مربوط مي‌شود؟ اين موارد و ده‌ها عامل ديگر باعث مي‌شوند تا هزينه‌هاي توليد افزايش يافته و بنگاه نتواند به صورت اقتصادي فعاليت كند. در نتيجه با زيان‌هاي پي‌درپي و كمبود نقدينگي مواجه شده و همه خيال مي‌كنند، تنها مشكل، كمبود منابع بانكي است. از سوي ديگر ممكن است معضل در درون خود بنگاه باشد. مثلا استفاده از تكنولوژي قديمي و نامناسب، مديريت نامطلوب منابع انساني، عدم آشنايي با نيازهاي بازار و... .
تامين نقدينگي براي اين بنگاه منجر به هدر رفتن منابع بانكي و به معناي تخصيص غير بهينه منابع محدود تسهيلاتي نظام بانكي است. تا ايرادات و موانع اصلي فعاليت در اين گونه واحدها برطرف نشود، تامين نقدينگي مانند مسكني است كه اثرش به سرعت از بين رفته و بنگاه دوباره به شرايط اوليه باز مي‌گردد. در چنين حالتي تسهيلات مذكور نيز به حجم مطالبات لاوصول سيستم بانكي اضافه خواهد شد. خوشبختانه در شرايط حاضر بانك‌ها با انگيزه مثبت درصدد تامين نقدينگي و سرمايه در گردش مورد نياز براي بنگاه‌هايي هستند كه به صورت اقتصادي و سودآور فعاليت مي‌كنند و اين بهترين و مناسب‌ترين نوع استفاده از تسهيلات نظام بانكي است كه مطمئنا منجر به رشد اقتصادي و اشتغال پايدار براي فرزندان لايق اين مرز و بوم خواهد شد.
60 درصد عدم توفيق در طرح بنگاه‌هاي زودبازده
دولت احمدي‌نژاد هم حل معضل بيكاري را مطالبه عمومي جامعه مي‌ديد. بر همين اساس نيز اقدام به اتخاذ طرح‌هاي اشتغالزايي خارج از برنامه كرد. با وجود موضع انتقادي اين دولت نسبت به دولت قبل، رويكرد احمدي‌نژاد نيز در مواجهه با بيكاري رويكرد مالي- اعتباري و صرف اعطاي تسهيلات بود. به اين ترتيب آيين‌نامه اجرايي گسترش بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي زودبازده در آذر ما 1385 به اجرا درآمد. در اين طرح بنگاه‌هاي بسيار كوچك اقتصادي بنگاه‌هاي «موثر بر كاهش فقر»، «موثر بر توسعه بخش خصوصي»، «عامل ارزش افزوده و تنوع در توليدات»، «عامل توسعه صادارت»، «عامل ايجاد فرصت‌هاي شغلي مولد» و «عامل رشد نوآوري و توسعه كارآفريني» ذكر شده بود.
نوسانات عمده تعداد طرح‌ها و منابع اختصاص يافته به اين طرح را نشان مي‌دهد؛ 90 درصد تعداد قراردادهاي منعقد شده، 80 درصد كل مبالغ تعهد شده در قراردادها و 77 درصد منابع پرداخت شده به متقاضيان اين طرح تا سال 1390 در دو سال اول يعني 85 و 86 و در سال‌هاي اوج رونق نفتي پرداخت شده است. مقايسه منابع صرف شده اين طرح با طرح ضربتي اشتغال نشان مي‌دهد در طرح اخير بيش از 20 برابر اعتبار طرح ضربتي اشتغال هزينه شده و اعتبار مصوب آن بيش از 60 برابر طرح ضربتي اشتغال بوده است. در حالي كه در دو سال ابتدايي فقط از محل اين طرح بايد 5/1 ميليون شغل جديد ايجاد مي‌شد يا اشتغال در طرح‌هاي بهره‌برداري شده بايد با 960 هزار فرصت شغلي همراه مي‌بود؛ مقايسه سرشماري‌هاي سال‌هاي 1385 و 1390 به هيچ‌وجه اين ادعا را ثابت نمي‌كند و نتايج نشان مي‌دهد برنامه مزبور 60 درصد از اهداف اشتغالزايي انحراف داشته است.
همچنين با استنباط از گزارش‌هاي سازمان بازرسي كل كشور و بانك مركزي و به خصوص عملكرد طرح‌هاي به بهره‌برداري رسيده مي‌توان نتيجه گرفت كه تا پايان سال 1389، به طور تقريبي30 درصد از منابع و تسهيلات پرداخت شده به طرح‌هاي مزبور فاقد عملكرد بوده يا منحرف شده‌اند.