مركز پژوهش‌ها اعلام كرد
عقب‌ماندگي پنج برنامه توسعه از برنامه‌هاي اشتغال
گروه اقتصادي
12 سال پيش سازمان ملل در گزارش توسعه انساني خود تاكيد كرده بود تمركز بر رشد غير فراگير نمي‌تواند موجب بهبودي اوضاع جامعه شود؛ حال پس از پنج برنامه توسعه‌اي كه پس از انقلاب، همچنان مساله اشتغال و كاهش نرخ بيكاري به عنوان يكي از محوري‌ترين نيازهاي جامعه مطرح مي‌شود. بسياري از كارشناسان باور دارند اگر به اين نياز توجه لازم نشود، كشور در آينده با مشكلات گوناگون بيشتري مواجه خواهد شد.
رشد اقتصادي، تورم و بيكاري سه متغير كليدي اقتصاد كلان هستند كه وضعيت رفاهي اقتصاد يك كشور را نشان مي‌دهد اما در اين ميان اشتغال اهميت ويژه دارد؛ بيكاري نه فقط از ابعاد اقتصادي بلكه از ابعاد فرهنگي و اجتماعي مي‌تواند براي يك جامعه هشدار‌دهنده باشد.
در مجموع پنج برنامه توسعه‌اي كه از سال ۱۳۶۸ تاكنون تدوين شده، اشتغالزايي يكي از اهداف تمام اين برنامه‌ها بوده است. در هر يك از اين برنامه‌ها طرح‌هايي براي افزايش اشتغال اجرا شده، اما عملكرد برنامه‌هاي توسعه كشور نشان مي‌دهد كه اين برنامه‌ها در زمينه ارايه راهبرد مشخص در زمينه اشتغال استراتژي مشخصي نداشتند. در حالي كه بازار كار از سمت عرضه با رشد جمعيت و رشد جمعيت فعال با توسعه روزافزون روبه‌رو بوده اما دولت‌ها در اتخاذ سياست فعالي كه تحول ساختاري در ميزان تقاضاي نيروي كار ايجاد كند ناكام بوده‌اند.
بيكاري و افزايش نابساماني اجتماعي
در ۱۰ سال گذشته حدود ۸ ميليون نفر به جمعيت جوياي كار اضافه شده؛ حال آنكه براي كمتر از يك ميليون و ۳۰۰ هزار نفر يعني ۱۶ درصد از ميزان ورودي به بازار كار، شغل مهيا شده است. همچنين بررسي‌ها حاكي از آن است كه با فرض ثبات نرخ مشاركت و رشد ۵ درصدي تا سال ۱۴۰۰ همچنان بيش از ۴ ميليون نفر بيكار در كشور وجود خواهد داشت.
بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، بررسي برنامه‌هاي توسعه پس از انقلاب نشان مي‌دهد كه در اين برنامه‌ها راهكارهاي متعددي براي مواجهه با مساله بيكاري مطرح شده، اما به نظر مي‌رسد غلفت از اصلاحات نهادين مبتني بر راهبردهاي توسعه اشتغالزا مسبب اصلي ايجاد اين وضعيت باشد.
نتايج بررسي‌هاي مركز پژوهش‌ها مبين آن است كه در راهبرد توسعه اشتغالزا، حل مشكل اشتغال در درجه اول به شناسايي تنوع و پيچيدگي مسائل پيش‌روي راه‌اندازي و توسعه كسب و كارها بستگي دارد. بر همين اساس اين مركز با توجه به اينكه حل مشكل اشتغال، تابعي از رونق كارآفريني است، رفع موانع متنوع تاسيس و گسترش «كسب و كارهاي مولد» و «ارتقاي مهارت‌هاي مديريتي» را به دولت پيشنهاد داده است.
در گام اول پيشنهاد شده است كه دولت بسته به قابليت‌هاي خود «شناسايي بخش‌هاي پيش روي اشتغالزا»، «طراحي ساز و كار تامين مالي توسعه‌اي» و «برقراري معافيت‌ها مطابق برنامه» را مي‌تواند براي بهبود اشتغالزايي برنامه‌هاي توسعه در دستور كار قرار دهد. در گام دوم نيز عنوان شده كه دولت با در نظر داشتن وظايف رفاهي و مقررات‌زدايي خود مي‌تواند قوانين و مقررات حاكم بر بازار كار را تغيير دهد. در اينجا تغييرات نهادي بازار كار بايد با در نظر گرفتن حفظ كرامت انساني و توجه به موازين «كار شايسته» همراه باشد.
بررسي بازوي تحقيقاتي و پژوهشي مجلس شوراي اسلامي حاكي از آن است كه به صورت كلي دولت راهبرد اشتغالزا را بايد با ايفاي سه نقش «تسهيل بازار»، «جهت‌دهي به بازار در راستاي اولويت‌هاي ملي» و «تكميل بازار و پوشش كاستي‌هاي اجتماعي بازار» در دستور كار قرار دهد.
در گزارش تاكيد شده كه انبوه جوانان به ويژه جوانان تحصيلكرده‌اي كه بعد از فارغ‌التحصيلي از دانشگاه راهي بازار كار شده، موفق به يافتن شغل و كسب درآمد نمي‌شوند اين موضوع سبب مي‌شود كه نه تنها در آمارهاي اشتغال، بلكه شاخص آمارهاي اجتماعي از جمله بالا رفتن سن ازدواج، رشد طلاق و ساير تبعات اجتماعي را بحراني كند كه نيازمند مواجهه همه‌جانبه دولت و اركان تصميم‌گير و تصميم‌ساز كشور است.