نرخ بالاي سپرده
يعني مرگ توليد
محمدرضا نجفي منش
عضو اتاق بازرگاني تهران
رييس بانك مركزي چندي پيش موافقت خود را جهت تخصيص تسهيلات بانكي به واحدهاي خرد توليدي در راستاي خروج از ركود اين واحدها اعلام كرد. اين در حالي است كه ولي‌الله سيف طي يادداشتي تلگرامي اين منابع را براي به حركت درآمدن چرخ توليد كافي نمي‌داند.
هر چه ميزان منابع و تسهيلات تخصيص داده به واحدهاي توليدي حجم بيشتري را در بر گيرد، مشكلات واحدهاي بيشتري حل و فصل مي‌شود. از طرفي زماني كه نرخ ارز حدود هزار يا هزار و دويست تومان بود، ميزان نقدينگي مورد نياز واحدهاي توليدي با زماني كه نرخ ارز به 3500 تومان رسيد، برابري نمي‌كرد. به عبارتي ديگر هزينه‌هاي توليد سه برابر و نيم شد حال آنكه هزينه تامين مواد اوليه كاهش نيافت. در چنين شرايطي بود كه واحدهاي توليدي از نفس افتادند.
از سويي ديگر در دوره‌اي ظرفيت ايجاد شده براي برخي از محصولات را بدون هيچ حساب دقيقي افزايش داديم. همين امر موجب شد تا نتوانيم تعادل ميان تخصيص اعتبارات را برقرار كنيم. به عنوان مثال در حال حاضر ظرفيت توليدي سيمان به‌شدت افزايش يافت. حال آنكه يا تقاضاي مطلوب براي آن وجود نداشت يا متقاضيان به دليل كاهش قدرت خريد و ركود موجود در بازار مسكن كشش كافي براي خريد اين محصول را نداشتند. البته نمي‌توان منكر تاثير منفي تحريم‌هاي بانكي و كالايي بر اقتصاد كشور شد. درچنين شرايطي اگر دولت قصد دارد گره از مشكلات حوزه توليد بگشايد، در وهله نخست بايد سود بانكي را كاهش دهد.
بر اساس آمار موجود در سال 94 حدود 150 ميليارد تومان سود به سپرده‌گذاران پرداخت شده و اين يعني مرگ توليد. چرا كه با وجود نرخ بالاي سودسپرده‌هاي بانكي، اشخاص ميلي به سرمايه‌گذاري و ورود به بازار توليد ندارند و به مرور زمان چرخ‌هاي توليد براي هميشه از حركت مي‌ايستند. به جرات مي‌توان گفت چنين اقدامي به‌طور كامل مخالف منافع ملي است. به اين ترتيب نرخ سود سپرده بايد، نرخي معادل تورم يا كمتر باشد. از سويي ديگر دولت و نهادهاي ذي‌ربط بايد تمام تلاش خود را كنند كه به سوي تك‌نرخي شدن نرخ ارز پيش برويم. براي حل مشكلات مربوط به كشش تقاضا و بازار نيز بايد بنگاه‌ها و واحدهاي توليدي را بر اساس كشش بازار، ظرفيت توليد و همچنين ميزان تقاضا دسته‌بندي كرده و بر اساس اولويت بندي‌هاي تخصيص اعتبار دهيم. به عنوان مثال در حال حاضر تقاضاي مطلوبي براي محصولات توليدي تمام واحدهاي توليدي سيمان وجود ندارد، اما كالايي همچون خودرو و قطعات آن همچنان از تقاضاي مطلوب و حتي بالايي براي توليد برخوردار است.
طي شش ماه گذشته يك ميليارد دلار قطعات خودرو وارد كشور شده و در همين حين نيز يك ميليارد دلار قطعات خودرو از طريق مبادي قاچاق به كشور وارد شده است. چنين آماري هرچند ناخوشايند نشان از كشش و تقاضاي مطلوب اين بازار براي قطعات دارد. به اين ترتيب مي‌توان گفت تسهيلات بانكي بايد براساس اولويت‌بندي به واحدهاي توليدي تخصيص داده شوند. به‌طور كلي بايد در راستاي اجرايي شدن اصول اقتصاد مقاومتي دال بر اقتصاد درونزاي برونگرا تلاش كنيم. به همين منظور به‌جاي واردات قطعات از كشورهاي توليدكننده، خود توليدكنندگان را به حضور در اقتصاد ايران تشويق كنيم.