تصميم قاطع فدراسيون درباره باشگاه‌هاي بدهكار
راهكار آقاي تاج
حسين قهار
اقتصاد فوتبال ايران مدت‌هاست حال و روز خوبي ندارد. فوتبال در ايران به حيات بيمار خود ادامه مي‌دهد آن هم در شرايطي كه به گفته فدراسيون فوتبال اكثر باشگاه‌هاي ليگ برتر و دسته اول با بدهي‌هاي سنگين مالي مواجه هستند. قضيه وقتي جالب‌تر مي‌شود كه بسياري ديگر از باشگاه‌ها براي پرداخت حق و حقوق بازيكنان و اعضاي كادر فني خود با مشكلات عديده مالي مواجه هستند و بي‌پولي صداي بلند آژير قرمز در بسياري از باشگاه‌ها را درآورده است. در چنين شرايطي مديران تصميم گرفته‌اند براي مقابله با ادامه اين روند سختگيري داشته و باشگاه‌ها را مجبور كنند با اهرم‌هايي چون جلوگيري از نقل و انتقالات و عدم ثبت قرارداد بازيكنان بخشي از بدهي‌هاي خود را پرداخت كنند. اين اتفاق مورد توجه و حمايت رسانه‌هاو اهالي فوتبال واقع شده است. اما اين انتظار هم از مهدي تاج و ساير مسوولان كه در تمام سال‌هاي گذشته مديريت فوتبال كشور بر عهده آنها بوده و در به وجود آمدن اين حجم از بحران اقتصادي و بدهي‌ها نقش داشته‌اند وجود دارد كه در ماجراي استيفاي حقوق فوتبال ايران در پرونده حق پخش تلويزيوني و تبليغات محيطي بهتر از گذشته عمل كنند. براي اينكه در جريان مسائلي كه باعث شد اين تصميم بزرگ در فدراسيون فوتبال گرفته شد بد نيست اتفاقات 18 ماه گذشته را مرور كنيم و سپس منتظر بمانيم و ببينيم آيا اين كار با پيروزي همراه خواهد شد يا شكست.
صرفا جهت اطلاع
چند هفته مانده به شروع بازي‌هاي ليگ برتر پانزدهم كميته انضباطي با ارسال نامه‌اي به دبيركل فدراسيون، طبق روالي كه در سال‌هاي قبل هم وجود داشت، از مديران فدراسيون فوتبال درخواست مي‌كند كه از حضور تيم‌هاي بدهكار در ليگ برتر جلوگيري شود. هدف هم مشخص بود. تصميم گرفته شده بود كه يك بار براي هميشه تصميمي جدي درباره اين معضل بزرگ اتخاذ شود تا تكليف روشن شود. در آن مقطع رييس فدراسيون علي كفاشيان بود و مهدي تاج نايب‌رييس دوم و رياست كميته مسابقات را بر عهده داشت. طبق روال اداري مجموعه، دبيركل از آنجايي كه برگزاري ليگ بر عهده كميته مسابقات بود، اين دستورالعمل كميته انضباطي را به مقامات اين سازمان ليگ ابلاغ كرد. در همان مقطع پيرامون ماجراي تيم‌هاي بدهكار حرف‌وحديث‌هاي بسيار زيادي درمحافل ورزشي مطرح شد. بسياري از روساي هيات فوتبال و مديران باشگاه‌ها به اين تلاش‌هاي عليرضا اسدي در مقام دبيركلي فدراسيون انتقاد كردند. درست است كه در همان شرايط هم كسي اميدي نداشت كه اين تهديد به معناي واقعي اجرايي شود، اما هر چه كه بود دبيركل سياست كميته انضباطي و تصميم فدراسيون را به مهدي تاج رييس سازمان ليگ ارجاع داد تا مقدمات براي اجراي اين تصميم فراهم شود. در نهايت اما همان‌طور كه پيش‌بيني مي‌شد با مصلحت‌انديشي‌هاي انجام شده بدون اينكه يك بار براي هميشه تكليف اين ماجرا مشخص شود، مساله حل و فصل شد. اسدي تا آخرين لحظه مخالف حضور تيم‌هاي بدهكار در ليگ بود. او تاكيد داشت كه كميته انضباطي عليه باشگاه‌هايي كه به دستورالعمل فدراسيون بي‌توجهي كرده‌اند حكم صادر كند. اما مساله اينجا است كه برنامه‌ريزي مسابقات از سوي سازمان ليگ انجام شده بود و مديران به هيچ عنوان نمي‌توانستند به خاطر ماجراي باشگاه‌هاي بدهكار جلوي برگزاري بازي‌هاي ليگ را گرفته و تغيير در برنامه‌هاي از پيش تدوين شده به وجود بياورند. پس مهدي تاج شخصا با علي كفاشيان جلساتي را برگزار كرد. در نهايت بدون هماهنگي با دبيركل علي كفاشيان نامه‌اي به مهدي تاج نوشت و با وتو تصميم كميته انضباطي شروع مسابقات ليگ و حضور تيم‌هاي بدهكار در مسابقات را بلامانع اعلام كرد. البته همان مقطع باز هم مثل سال‌هاي قبل اين شعار داده شد كه از محل درآمد تيم‌هاي بدهكار در سازمان ليگ بدهي‌هاي آنها پرداخت خواهد شد.
18 ماه بعد
حالا تقريبا چيزي حدود 18 ماه از اين ماجرا گذشته و همه‌چيز تغيير كرده است. مهدي تاج درانتخابات ارديبهشت ماه سال جاري توانست به رياست فدراسيون فوتبال برسد. او در شرايطي كه در گذشته اختلافاتي بسيار زياد با عليرضا اسدي داشت، با يك برنامه‌ريزي هدفمند بعد از اينكه مديران مطمئن خود را به ساختار اجرايي فدراسيون اضافه كرد، براي امور مختلف به افرادي چون امير عابديني، محمدرضاساكت، حميدرضا آصفي در امور اقتصادي، تيم‌هاي ملي و روابط بين‌الملل اختيار تام تحت نظارت خودش را داد. بعد از اين سياستگذاري‌ها عليرضا اسدي را به عنوان دبيركل فدراسيون به هيات رييسه معرفي كرد و اسدي كه رسانه‌ها او را به عنوان مدير نزديك به وزارت ورزش معرفي مي‌كنند، در سمت خود ابقا شد. اما هزينه اين ابقا شدن كاهش اختيارات اجرايي‌اش در فدراسيون فوتبال بود. علي كفاشيان هم ديگر رييس فدراسيون فوتبال نيست و با اينكه نفوذ بسيار زيادي روي تصميمات و سياستگذاري‌هاي فدراسيون فوتبال دارد، با اين حال حرف اول و آخر در اين مجموعه را مهدي تاجي مي‌زند كه براي رهايي فوتبال ايران با مشكلات بسيار زيادي روبه‌رو است. البته حيدر بهاروند هم بعد از ماه‌ها تاخير با تصميم مهدي تاج به عنوان سرپرست، نايب‌رييسي دوم و رييس سازمان ليگ فعلا انتخاب شده است. اين تيم مديريتي بعد از جابه‌جايي مسووليت‌ها كه بين خودشان اتفاق افتاده، حالا دوباره براي برخورد جدي با تيم‌هاي بدهكار در فوتبال ايران سياستي را در پيش گرفته‌اند كه يك شعار آشنا براي تمامي اهالي ورزش و فوتبال ايران است، جلوگيري از فعاليت باشگاه‌هاي بدهكار در نقل و انتقالات زمستاني! مهدي تاج در مقام رييس سازمان ليگ 18 ماه قبل نقشي تعيين‌كننده در وتوي حكم كميته انضباطي براي برخورد با باشگاه‌هاي بدهكار داشت. اما حالا و 18 ماه بعد در مقام رييس فدراسيون فوتبال در مصاحبه‌هاي خود مي‌گويد كه اراده جدي براي روشن شدن تكليف تيم‌هاي بدهكار دارد.
ابلاغيه اسدي به سازمان ليگ
عليرضا اسدي، دبيركل فدراسيون فوتبال هم در راستاي اين سياستگذاري قديمي كه تاكنون هيچ‌وقت به نتيجه مثبتي نرسيده است به حيدر بهاروند نامه نوشته و اعلام كرده پيرو برگزاري نشست كارگروه بررسي وضعيت باشگاه‌هاي بدهكار با حضور رييس فدراسيون و اركان قضايي و ديگر بخش‌هاي ذي‌ربط اقدامات اجرايي برگرفته از كارگروه فوق به تاييد مهدي تاج رسيده و اين موارد جهت اجرا به سازمان ليگ ابلاغ مي‌شود: ايجاد دبيرخانه دايمي جهت تهيه ليست مستمر بدهكاران و به روز كردن اقدامات و اخطارهاي ابلاغي، تهيه ليست دقيق باشگاه‌هاي بدهكار و ليست بستانكاران و به روز كردن آن توسط كميته انضباطي، اجراي آرا در نيم فصل آتي نقل و انتقالات حتما عملي شود، تيم‌هاي بدهكار در صورتي اجازه نقل و انتقال در نيم فصل را دارند كه حداقل 10 درصد بدهي‌هاي خود را با نظر كميته انضباطي تسويه كنند و همچنين معادل مبلغ اسمي مندرج در قراردادهاي جديد را جهت تسويه استهلاك بدهي‌هاي خود تاديه كنند، براي شروع فصل جديد نيز باشگاه‌هاي بدهكاري كه از قبل از تاريخ 15 مرداد ماه 95 محكوميت يافته‌اند، حق فعاليت و هرگونه نقل وانتقالات را نداشته باشند، از شروع فصل جديد مطابق آيين نامه انضباطي، راهكارهاي قانوني كسر امتياز براي اجراي دادنامه‌هاي بعد از تاريخ 25 مرداد ماه 93 اعمال شود (در اين خصوص پيشنهاد ارايه شود)، از نيم فصل 96-95 باشگاه‌هاي بدهكار اجازه ثبت بازيكن خارجي نداشته باشند (با نظر كميته انضباطي)
سوال بزرگ؛ آيا ممكن است؟
جواب يك سوال بزرگ در آينده‌اي بسيار نزديك براي اهالي فوتبال ايران روشن خواهد شد. اينكه ماجراي برخورد فدراسيون و سازمان ليگ با تيم‌هاي بدهكار در حد يك شعار باقي خواهد ماند يا اين‌بار مديران واقعا تصميم دارند با اين پديده برخورد كنند. طبق اخبار دريافتي از فدراسيون، مسوولان براي اجرايي شدن اين تصميم به فرمول‌هاي قابل توجهي هم رسيده‌اند. بر اين اساس در قانوني كه به زودي وضع و از نيم فصل ليگ شانزدهم اجرايي مي‌شود، باشگاه‌هايي كه بدهي دارند، موظف هستند هر مبلغي براي خريد بازيكن جديد قصد هزينه كردن دارند، به همان اندازه از بدهي‌هاي قبلي‌شان را تسويه كنند. به عنوان مثال اگر استقلال يا پرسپوليس براي يك بازيكن ٥٠٠ميليون پرداخت مي‌كنند، بايد همين مقدار را براي بدهي به بازيكنان و مربيان قبلي خود پرداخت كنند وگرنه قرارداد بازيكن جديد ثبت نمي‌شود. ضمن اينكه مديران باشگاه‌هاي بدهكار بايد برنامه‌ريزي دقيق براي تسويه حساب كامل بدهي‌هاي باشگاه خود داشته باشند. لايحه قانون جديد نقل و انتقالات تقريبا آماده تصويب است اما هنوز به باشگاهي ابلاغ نشده؛ طبق قراري كه مسوولان فدراسيون گذاشته‌اند، تا قبل از آغاز نقل و انتقالات نيم فصل اين مصوبه به دست مديران باشگاه‌ها مي‌رسد تا درصدي از بدهي باشگاه‌هاي ليگ برتري در مقطع فعلي كسر شود. گفتني است وزارت ورزش و جوانان هم از فدراسيون براي تعيين تكليف بدهي باشگاه‌ها اعلام حمايت كرده و در شرايط كنوني همه اميدوار به اجرايي شدن اين تصميم هستند.