مصونيت پارلماني
شرط لازم مقام نمايندگي
خردمندي، مساله مصونيت نمايندگان ازتعقيب قضايي به واسطه انجام وظايف نمايندگي و آزادي بيان آنها در اظهارنظر پيرامون تمام مسائل داخلي و خارجي كه لازمه مقام نمايندگي در خانه ملت است را مورد نظر قرار مي‌دهد. نهادي كه به فرموده بنيانگذار كبير انقلاب، امام خميني(ره) بايد در راس امور باشد. همچنين ماده 77 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس به عنوان يك قانون ارگانيك، اين موضوع را مورد توجه قرار داده و بر آن صحه مي‌گذارد. در دي ماه 1380 شاهد نظريه‌اي تفسيري از سوي شوراي محترم نگهبان، بازگشت به درخواست استفسار رييس محترم قوه قضاييه وقت، پيرامون اصل 86 قانون اساسي هستيم كه مقرر مي‌دارد «اصل هشتاد و ششم قانون اساسي در مقام بيان آزادي نماينده در رابطه با راي دادن و اظهارنظر درجهت ايفاي وظایف نمايندگي در مجلس است و ارتكاب اعمال و عناوين مجرمانه از شمول اين اصل خارج است و اين آزادي منافي مسووليت مرتكب جرم نيست». از آنجا كه تعقيب و نظارت بر رفتار نمايندگان بنا بر دلايلي كه برخي از آنها در ابتداي اين نگاشته مورد اشاره قرارگرفت، داراي حساسيت‌ها و اقتضائاتي ويژه است، «قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان» در 15/1/91 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و در تاريخ 30/1/91 نيز مورد تصويب شوراي نگهبان واقع شد. نكته قابل توجه در اين قانون، تبصره 1 ماده 9 است كه «تشخيص مصاديق» موضوع اصل هشتاد و ششم قانون اساسي و ماده 75 (77 كنوني) آيين‌نامه داخلي مجلس را راسا بر عهده هيات نظارت بر رفتار نمايندگان قرار داده و ضمانت اجراي تخلف از اين ماده را در تبصره دوم حسب مورد مجازات انتظامي از درجه پنج تا هفت معين کرده است. با وجود برخي انتقادات حقوقدانان به روش و سازوكارهاي انتخاب اعضاي هيات نظارت، نحوه مجازات‌ها و امكان تفاسير متعدد از برخي صلاحيت‌هاي هيات كه از حوصله اين بحث خارج است و اميد مي‌رود كه در مجلس دهم مورد نقد جدي و اصلاح قرارگيرد؛ اما نتيجه آنكه سپردن وظيفه «تشخيص مصاديق» اصل هشتاد و ششم بر عهده هيات مذكور و مجموعه صلاحيت‌هاي آن، گامي مهم در جهت نظارت بر رفتار نمايندگان، حفظ جايگاه خطير نمايندگي ملت و اصل زرين آزادي بيان نمايندگان در ايفاي وظايف نمايندگي مجلس شوراي اسلامي است.