به علت عدم وجود مستندات
قرار منع تعقيب براي شكايت دادستان از علي مطهري صادر شد
گروه سياسي| اين نخستين‌بار نيست كه پرونده شكايت احمدي‌نژاد عليه علي مطهري با قرار منع تعقيب براي مطهري مختومه مي‌شود. اما اين‌بار اين پرونده متفاوت از سايرين بود. اگر در پرونده‌هاي قبلي شاكي احمدي‌نژاد بود اما اين‌بار دادستان تهران خود راسا وارد ميدان شده و عليه مطهري به جرم توهين و افترا به رييس دولت سابق عليه مطهري اقامه دعوي كرده بود؛ پرونده‌اي كه بازپرس به دليل نبود مدارك كافي براي اثبات جرم قرار منع تعقيب برايش صادر كرد تا پرونده‌هاي مطهري با موضوع احمدي‌نژاد در دستگاه قضا به طور كامل بسته شود. وكيل علي مطهري در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن ارايه توضيحاتي درباره شكايت‌هايي كه از علي مطهري از سوي دولت سابق مطرح بوده تاكيد كرد كه «اين شكايت نه از سوي نهاد رياست‌جمهوري دولت سابق كه از سوي شخص دادستان به عنوان مدعي‌العموم بوده است.» مصطفي ترك همداني تاكيد كرد كه اين شكايت از سوي احمدي‌نژاد نبوده است بلكه دادستان تهران به عنوان مدعي‌العموم عليه مطهري به جرم توهين و افترا به رييس دولت وقت اعلام جرم كرده بود. وكيل مطهري در ادامه يادآورشد: شعبه ۲ بازپرسي دادسراي فرهنگ و رسانه در مورد اعلام جرم دادستان تهران عليه علي مطهري مبني بر توهين و نشر اكاذيب نسبت به محمود احمدي‌نژاد رييس‌جمهور سابق پيرامون نطق نماينده مردم تهران در مجلس كه گفته بود «موضوع عفاف و حجاب اسلامي كه در اثر تشويق و ترغيب‌هاي پيدا و پنهان آقاي رييس‌جمهور به بد حجابي و بي‌حجابي اكنون به وضع اسفباري رسيده است» قرار منع تعقيب صادر كرده است. وي در پاسخ به اين سوال كه پرونده عامرين حمله به علي مطهري در شيراز در چه مرحله‌اي قرار دارد، گفت: متهمان اين پرونده براي بازجويي به دادسراي نظامي فراخوانده شدند و پرونده همچنان در جريان است.