صحبت‌هاي رييس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي درباره «شهرزاد»
تا جرمي محرز نشده، اتهام‌زني هم غيرقانوني است
ماجراهاي حاشيه‌اي سريال موفق «شهرزاد» كار را به مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان كميسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي رسانده. مرحله‌اي كه صبح روز گذشته در خبرگزاري‌هاي مشخص شد تا يك‌بار ديگر در هياهوي ماجراها و اتفاق‌ها، يك نفر ديگر هم بگويد كه پرونده قضايي مرتبط با اهالي سازنده «شهرزاد» نيست و تكليف اين ماجرا بايد در دادگاه مشخص شود. صبح روز چهارشنبه، امير خجسته، رييس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي در گفت‌وگويي با خبرگزاري خانه ملت اعلام كرد كه برخي از رسانه‌ها مشغول عوام‌فريبي درباره تهيه‌كننده سريال «شهرزاد» هستند و خبرهاي دروغ اين رسانه‌ها هم پيگيري مي‌شود. خجسته در اين گفت‌وگو اعلام كرد: «هرگونه اثبات اتهام پولشويي تهيه‌كننده سريال شهرزاد را رد مي‌كنم و به انتشار خبرهاي كذب توسط برخي از رسانه‌ها درخصوص اثبات جرم براي سيدمحمد امامي انتقاد دارم. چون هنوز هيچ جرمي محرز نشده است.» اين نماينده مجلس معتقد است: «متاسفانه برخي رسانه‌ها عوام‌فريبي مي‌كنند. برخي از رسانه‌ها مطالب منتشر شده درباره اين صندوق را قبل از تاييد كميته تحقيق و تفحص باز نشر مي‌دهند و از آنجا كه اين كار تشويش اذهان عمومي را در پي دارد، كاملا غيرقانوني است.» ماجراي پرونده تهيه‌كننده سريال «شهرزاد» ضربه اصلي را به سازندگان و اهالي اين سريال موفق شبكه نمايش خانگي زده و باعث شده تا حسن فتحي و گروهش براي ساخت فصل دوم اين سريال بدون آنكه سرنوشت اين پرونده مشخص باشد و حكمي از دادگاه صادر شده باشد، درگير مشكل شوند. به گفته خجسته كميته تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان و متهمان آن همچنان باز است، اما هنوز جرمي محرز نشده و تا زماني كه مجرم اصلي شناخته نشود و حكم دادگاه صادر نشود، چنين رويه اتهام‌زني بي‌اساس، غيرقانوني و قابل پيگيري است. حسن فتحي با فصل اول سريال «شهرزاد» موفق شد مخاطب بسيار زيادي را روانه شبكه نمايش خانگي كند و در ادامه براي فصل دوم مخاطبان بسياري را منتظر بگذارد؛ اتفاقي كه اين پرونده حاشيه‌ساز باعث شده تا روندي كند و سخت داشته باشد و اميدواري‌ها را براي جان تازه‌اي كه «شهرزاد» فصل دوم مي‌توانست به شبكه نمايش خانگي بدهد، در هاله‌اي از ابهام قرار دهد.