چاره‌انديشي براي تراز منفي عملياتي
هادي حق‌شناس
كارشناس اقتصادي
منابع اصلي دولت عبارت است از درآمدهاي حاصل از ماليات و نفت. البته به جز اين منابع، منبع سومي هم معمولا پيش‌بيني مي‌شود كه درآمدهاي دولتي را تامين مي‌كند و آن درآمدهاي حاصل از فروش اوراق مشاركت، صكوك، اسناد خزانه يا دارايي‌هاي دولت كه شركت‌ها است، واقعيت اين است كه بخش عمده‌اي از رشد اقتصادي امسال يا ناشي از نفت بوده يا توليد محصولات كشاورزي. بنابراين در بخش‌هايي كه به بياني گفته مي‌شود، مولفه پايدار رشد اقتصادي است، مثل مسكن و بخشي از صنعت، هنوز موتور رشدشان روشن نشده و لذا ما از اين بخش‌ها نتوانستيم درآمد پايداري براي دولت در سال جاري ايجاد كنيم. اگر در ساخت و ساز يا صنعت رونق ايجاد مي‌شد، دولت مي‌توانست هم از اين محل- به لحاظ درآمدهاي مالياتي و هم از اين رويكردي كه اين بخش‌ها ارايه‌كننده خدمات و كالا هستند- درآمد كسب كند.
به همين دليل هم تراز عملياتي تحقق نيافته و در بخش تملك دارايي‌ها هم درآمدها محقق نشده است. اما به نظر مي‌رسد در سه ماهه پايان سال، ميزان فروش نفت افزايشي است و همين طور برخي از محصولات، فروش بيشتري خواهند داشت. بنابراين انتظار مي‌رود در سه ماهه پايان سال، بخشي از درآمدهاي دولت از محل فروش نفت و گاز جبران شود. همين طور با توجه به اينكه نيمه دوم سال 95 به لحاظ رونق اقتصادي مي‌تواند بهتر از نيمه نخست باشد، احتمالا در تحقق بخشي از درآمدهاي مالياتي بهتر عمل كنيم. در مجموع و با توجه به قراين و شواهد، بايد سه ماه پاياني امسال، به لحاظ درآمدي، براي دولت وضعيت بهتري رقم بخورد.
نكته‌اي كه بايد مورد تاكيد قرار بگيرد، اين است كه هر چقدر درآمدهاي دولت با اما و اگر رو به رو مي‌شود، تخصيص تملك دارايي‌ها هم با اما و اگر انجام مي‌شود. به بيان ديگر بودجه عمراني با تخصيص به موقع منابع بالانس مي‌كند.
قطعا اين اتفاقات براي اقتصاد ملي شاخص‌هاي خوبي نيست؛ ولي نبايد فراموش كنيم وقتي اقتصادي سالانه 40 هزار ميليارد تومان پول ميان مردم تقسيم مي‌كند، اين اقتصاد به راحتي نمي‌تواند از تنگناهاي مالي به ارث رسيده از گذشته نجات پيدا كند. نبايد يادمان برود كه درآمد ارزي سال 94، به 25 ميليارد دلار رسيد كه نسبت به سال 90 حدود يك ششم كمتر است. اين نشان‌دهنده طبيعي بودن اوضاع امسال است. وقتي در سال 94 نسبت به سال 90 با اين ميزان كاهش مواجه هستيم و در كنار آن بايد يارانه پرداخت شود، نبايد انتظار داشت كه اقتصاد از رشدهاي منفي سال‌هاي آغازين دهه 90 به اين راحتي خلاص شود. اينكه امروز تنگناهاي مالي داريم، واقعيتي است كه اقتصاد ايران با آن روبه‌رو است. درحالي كه هزينه‌هاي اين اقتصاد متناسب با درآمدهاي دهه 80 است. درآمدها كاهش داشته‌اند، اما هزينه‌ها افزايشي است، به اين دليل كه هزينه‌ها پيش‌تر خود را با درآمد تطبيق داده است. در بودجه سال آينده رقم بودجه عمومي 370 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده كه نسبت به سال 90 حدود دو برابر افزايش داشته است. از سويي درآمدهاي دولت افزايش كه نه، بلكه كاهش داشته است. اين بي‌تناسبي كسري تراز عملياتي به دلايل گفته شده، طبيعي است، اما بايد براي آن چاره‌انديشي كرد.