هديه يك ميليارد دلاري دولت به استان‌هاي شمالي كشور
توسعه پتروشيمي از جنوب به شمال
گروه اقتصادي
پتروشيمي حيات دوباره گرفته است؛ درست بعد از توافق برجام. آمارهاي توليد و صادرات هم بر اين اتفاق صحه مي‌گذارند. اگر رشد نفت را از سرجمع رشد 2/7 درصدي اقتصادي 9 ماهه كم كنيد، صنعت نقش پررنگي در سرجمع رشد داشته است. ثبت رشد 5/10 درصد، علامت خوبي به اقتصاد داده كه ركود به زودي از اقتصاد ايران رخت خواهد بست. در اين ميان صنعت پتروشيمي به عنوان موتور محرك اقتصاد با فاصله زيادي جلوتر از ساير صنايع ايستاده است. صنعتي كه پايه‌هاي آن در يك دهه گذشته نهاده شد و حالا ميوه‌هاي آن به ثمر رسيده است. هرچند كه در دوران تحريم‌ها اين صنعت هم مثل ساير صنايع گرفتار مسائل تحريم شد، اما حالا به مدد آمارها مي‌توان فهميد كه حال اين صنعت خوب است. همين رشد البته انگيزه‌ها را براي توسعه اين صنعت افزايش داده است. از همين رو سرمايه‌گذاران خارجي كه در يك سال پس از برجام براي حضور در اين صنعت ابراز تمايل كرده‌اند، به سرعت پاي ميزمذاكره نشستند. هدف، تكميل زنجيره توليد و تنوع بخشي محصولات پتروشيمي است.
سهم ايران در بازار‌هاي جهاني در برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه در مجموع 5/1 درصد رشد داشته است. اگرچه بيشترين ميزان افزايش مربوط به سال‌هاي 89 و 90 است كه رشدي 4/2 درصدي را ثبت كرد، اما به دنبال تحريم‌هاي بين‌المللي اين صنعت هم رشد خود را از دست داد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه بيشترين ميزان افزايش سهم بازار مربوط به سال‌هاي برنامه چهارم برابر با 8 درصد رشد بوده است. بيشترين ميزان افزايش سهم بازار خاورميانه هم مربوط به سال 88 با 9/25 درصد بوده است. برنامه ششم براي توسعه صنعت پتروشيمي تاكيدات ويژه خود را دارد. از همين رو بيژن زنگنه، وزير نفت بر توسعه اين صنعت در مناطقي از كشور كه امكان‌سنجي شده و توجيه فني و اقتصاد داشته، تاكيد مي‌كند.
هرچند صنعت نفت روزگاري را به خاطر دارد كه تاوان اهداف سياسي و انتخاباتي را گردن گرفت و به نام رونق و توسعه، فرزند ناخواسته‌اي را در اكثر نقاط ايران، بر جاي گذاشت. آن هم بدون در نظر گرفتن مزيت‌هاي احداث. اما در سياست‌هاي دولت يازدهم به اين موضوع توجه ويژه شده است. چه آنكه زيان ناشي از پروژه‌هايي كه توجيه اقتصاد نداشته و به عنوان تكليف بر دولت يازدهم مانده‌اند، به اندازه‌اي است كه پروژه‌هاي تازه با درس گرفتن از گذشته كليد بخورد.
دولت نهم و دهم كه به سير و سفرهاي استاني شهره بود، در كمتري سفري بود كه وعده احداث پتروشيمي به استاني نداده باشد. همين امر موجب شده بود بسياري از واحدهاي پتروشيمي يا به سرانجام نرسند يا هزينه كلاني براي احداث‌شان صرف شود.
«سه استان گيلان، مازندران و گلستان به آب دسترسي دارند و در نقاطي از آنها مي‌توان واحدهاي پتروشيمي ايجاد كرد.» اين گفته بيژن زنگنه در جلسه شوراي اقتصاد مقاومتي گيلان است كه در هفته گذشته مطرح شد. آن طور كه وزارت نفت برنامه دارد، قرار است در رودسر استان گيلان يك واحد پتروشيمي احداث كرد. مشخصات آن اعلام نشده، اما ظاهرا يك واحد يك ميليارد دلاري است. زنگنه گفته است كه اگر 25 درصد كار اتفاق بيفتد با فاينانس و كمك دولت مي‌توان بقيه كار را پيش برد.»
هر كه قدرتش بيش، برفش بيشتر
احمد مهدوي‌ابهري، دبير كانون كارفرمايان پتروشيمي در اين باره كه آيا اين سه استان شمالي كشور مزيت نسبي براي احداث واحد پتروشيمي دارند به «اعتماد» مي‌گويد: با توجه به نزديكي اين منطقه به منابع آبي و همچنين وجود مخزن شوريجه در خراسان شمالي به نظر مي‌رسد احداث پتروشيمي در اين منطقه توجيه اقتصادي داشته باشد. البته نوع محصول و بازار هدف (تقاضا) براي آن نياز به بررسي و مطالعه بيشتر دارد. بايد توجه داشت كه گاز غني موجود در مخزن شوريجه شامل چه نوع گازي است كه بر اساس آن محصول مورد نظر را توليد كنيم.
او ضمن تاكيد براينكه حلقه مفقوده صنعت پتروشيمي نبود استراتژي لازم و كافي در بخش توليد محصول، صادرات و بازاريابي اين صنعت است، ادامه مي‌دهد: به جرات مي‌توان گفت كه طي چند سال گذشته هر كسي قدرت و نفوذ بيشتري در مجلس شوراي اسلامي داشت مي‌توانست تاييد احداث پتروشيمي در استان يا حوزه انتخابيه خود را بگيرد. آن هم بي‌توجه به مزيت‌هاي احداث پتروشيمي كه شامل نزديكي به منابع آب، خوراك، بازار هدف و... است. البته با توجه به اينكه بيشتر خوراك گازي موجود شامل متان مي‌شود، محصولات پتروشيمي توليد شده نيز دسته اوره و آمونياك را در بر مي‌گيرد. در صورتي كه با وجود فناوري مورد نياز مي‌توان متانول توليدي را به فرآورده‌هايي با ارزش افزوده بيشتر همچون الفين، پروپيلن، پروپلي اتيلن و... توليد كرد. البته تكنولوژي لازم براي توليد اين محصولات در ايران وجود ندارد، براي جذب اين تكنولوژي‌ها با شركت‌هاي آلماني، چيني و ژاپني مذاكراتي را انجام داديم كه هنوز به نتيجه قطعي نرسيديم. قطعا ايران از شركت‌هايي كه بتوانند فناوري نوين و با كيفيت را با شرايط بهتري به كشور انتقال دهند، استقبال مي‌كنند.
به گفته ابهري صنعت پتروشيمي در اثر تعطيلي شركت بازرگاني پتروشيمي آسيب جبران‌ناپذيري خورد. چرا كه اين شركت به عنوان يك برند اصلي و واحد نقش پررنگي را در بازاريابي محصولات ايراني ايفا مي‌كرد. البته مطالعاتي در زمينه راه‌اندازي مجدد اين شركت انجام شده كه در همين راستا قراردادي را با دانشگاه علامه طباطبايي امضا كرديم. اين فعال بخش خصوصي درباره خط لوله اتيلن غرب تصريح كرد: اگر بخواهيم به طور منطقي و اقتصادي به اين پروژه نگاه كنيم كه اتان به اتيلن تبديل شده بعد در مسيري 1000 كيلومتري به كرمانشاه، مهاباد و مياندوآب و... رفته و سپس به بندرعباس بازمي‌گردد. چنين بازگشتي منطقي به نظر نمي‌رسد.
به شرط تامين خوراك مطمئن
در همين حال يك عضو هيات‌مديره اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي هم مهم‌ترين بخش هر صنعتي را تامين خوراك آن عنوان مي‌كند و به «اعتماد» مي‌گويد: واحد پتروشيمي نياز به تامين خوراك مداوم دارد. به اين ترتيب نمي‌توان با اتكا به يك مخزن گازي بنا به احداث يك واحد پتروشيمي كرد. چرا كه همان طور كه مي‌دانيد خط لوله گازي دامغان- نكا تكميل نشده و همين مساله مي‌تواند براي صنايع اين منطقه ايجاد دغدغه كند.
احمد صرامي با اظهار اينكه افراد فعال در حلقه صنعت نفت بيژن زنگنه را مي‌شناسند و مي‌دانند كه او گفته بي‌حسابي را مطرح نمي‌كند، ادامه داد: بخش شمالي كشور پتانسيل‌هاي زيادي از جمله كشاورزي و گردشگري دارد و مي‌تواند در اين بخش‌ها سرمايه‌گذاري كرده و آن را توسعه دهد. اما بطور كلي سرمايه‌گذاري بخش داخلي براي احداث واحد پتروشيمي در اين منطقه منطقي به نظر نمي‌رسد. به گفته او اگر همسايه‌هاي شمالي ايران اقدام به تامين گاز مورد نياز واحد پتروشيمي در شمال ايران كنند، مي‌توان به نتيجه دادن احداث پتروشيمي در اين منطقه كه بي‌شك با هدف توسعه و اشتغالزايي انجام مي‌شود، اميدوار بود. البته انتظار مي‌رود كه اگر قرار بر احداث واحدي جديد است، در بخش‌هاي نوين از جمله پتروشيمي پزشكي سرمايه‌گذاري شود. البته بي‌شك ورود به اين حوزه نيازمند وجود فناوري پيشرفته دنيا است كه تاكنون موفق به انتقال آن به كشور نشده‌ايم. اين در حالي است كه طي سال‌هاي گذشته متاسفانه نتوانستيم محصولات پتروشيمي متنوعي توليد كنيم.