وزير راه و شهرسازي:
5/2 برابر ارزش بورس
خانه خالي داريم
وزير راه و شهرسازي گفت: سه گروه خانه اولي‌ها، ساكنان بافت فرسوده و حاشيه‌نشينان در اولويت دريافت تسهيلات ارزان قيمت ساخت يا خريد مسكن قرار دارند. عباس آخوندي درباره اوضاع مسكن كشور گفت: رويه كاري من اعلام اعداد و آمار نيست بلكه آنچه درست است و بايد اجرا شود را بيان مي‌كنم. در اواخر سال ۹۵ مركز آمار ايران نتايج سرشماري نفوس و مسكن را اعلام كرد كه بر اين اساس جمعيت كشور از ۷۵ ميليون نفر در سال ۹۰ به ۸۵ ميليون نفر در سال ۹۵ رسيده است. اما نكته مهم اين است كه جمعيت كشور از جهت بُعد و اندازه خانوار كاهش يافته و از سه و نيم نفر در هر خانوار به سه و سه دهم نفر در شهر و سه و چهار دهم نفر در روستاها رسيده است.
وزير راه و شهرسازي با اشاره به نرخ رشد منفي جمعيت روستايي كه به منهاي ۷۳ صدم درصد رسيده، گفت: با وجود هزينه كرد چند هزار ميليارد توماني دستگاه‌هاي مختلف در روستاها، اما ماندگاري در روستاها منفي بوده است كه نشان مي‌دهد اين هزينه هيچ سودمندي براي جمعيت روستايي كشور نداشته است. در مقابل جمعيت شهري كشور در سال ۹۵، ۷۴ درصد كل جمعيت بوده كه رشد زيادي در بخش شهرنشيني را نشان مي‌دهد.
تعداد كل خانوارهاي ايران در سال نود، ۲۱ و يك دهم ميليون فقره بوده كه در سال نود و پنج، به ۲۴ و يك دهم فقره خانوار رسيده است اما چرا اين ميزان رشد بالا را در بخش خانوار داشته‌ايم؟ اين ميزان رشد به معني افزايش ازدواج نيست بلكه طلاق و افزايش تعداد خانوارهاي تك نفره را نشان مي‌دهد كه در سال ۹۵، هشت و نيم درصد كل خانوارها، تك نفره بودند كه رقم قابل تاملي است.
آخوندي يكي از نكات مثبت نتايج سرشماري سال ۹۵ را كاهش كلي مهاجرت دانست كه در سال ۹۰، پنج ميليون مورد مهاجرت رخ داده بود اما در سال ۹۵ اين شاخص به ۴ و ۷ دهم ميليون مورد مهاجرت كاهش يافته است.
وي در بخش ديگر سخنان خود به موضوع مسكن در ايران اشاره و خاطرنشان كرد: تعداد واحدهاي مسكوني در ايران در سال ۹۰ حدود ۲۱ و نيم ميليون واحد بوده كه در سال ۹۵ به ۲۵ ميليون و ۴۰۰ هزار واحد رسيده و نشان مي‌دهد تعداد خانه‌ها از تعداد خانوارها فزوني يافته است. ظاهرا وضع خوب است كه در ازاي هر يك خانوار، بيش از يك واحد مسكوني وجود دارد و شاخص «تراكم خانوار در خانه» را مثبت نشان مي‌دهد. اما در واقع اتفاق ديگري افتاده است.
وزير راه و شهرسازي تعداد خانه‌هاي خالي در ايران در سال ۸۵ را ۶۳۰ هزار واحد عنوان كرد و افزود: در سال ۹۰ اين شاخص به ۱ ميليون و ۶۶۰ هزار واحد و در سال ۹۵ به ۲ ميليون و ۵۸۵ هزار واحد افزايش يافته است يعني ظرف ۱۰ سال، بيش از ۲ميليون واحد خانه خالي به مجموع خانه‌هاي خالي كشور افزوده شد كه نشان مي‌دهد كار ما در بخش ساخت و ساز ايراد داشته است و من همواره به اين روند معترض بودم چون خانه ساخته شده، پول هم خرج شده، اما بهره‌وري اين منابع مالي صفر است.
وي با بيان اينكه اگر هر واحد مسكوني خالي را ۳۵۰ ميليون تومان در نظر بگيريم، مفهوم وجود ۲ و نيم ميليون خانه خالي، ۲۵۰ ميليارد دلار هزينه است حال آنكه ارزش كل شركت‌هاي موجود در بورس، ۱۱۰ ميليارد دلار است يعني ۲ و نيم برابر ارزش شركت‌هاي بورسي كه به امر توليد و اشتغال فعاليت دارند، خانه خالي ساخته و كنار گذاشته شده است. در تهران نيز در سال ۹۰، ۳۲۷ هزار خانه خالي داشتيم كه در سال ۹۵ اين شاخص به ۴۹۰ هزار واحد خالي افزايش يافت يعني ۱۶۰ هزار خانه خالي در ظرف ۵ سال به مجموع خانه‌هاي خالي تهران افزوده شده است. من به دنبال اصلاح اين روند هستم.
عضو كابينه دولت يازدهم مجموع افراد بدمسكن در شهرهاي ايران را حدود ۱۹ ميليون نفر ـ يك سوم جمعيت شهري كشور در وضع عسرت زندگي مي‌كنند ـ عنوان كرد و گفت: بايد اين حجم ساخت و ساز به بافت‌هاي شهري شامل بافت‌هاي مياني و فرسوده شهرها و همچنين بافت‌هاي حاشيه‌اي منتقل مي‌شد. برخي گفتند مي‌خواهيم با طرح مسكن مهر براي خانوارهاي مستضعف مسكن بسازيم در تهران حدود ۲۴۰ هزار واحد مسكن مهر در شهرهاي پيراموني ساخته شد اما آمار حاشيه‌نشيني و بدمسكني تغيير نكرد يعني اين سياست هيچ دردي را درمان نكرد و كارآيي نداشت.
وي اولويت وزارت راه و شهرسازي را سه گروه خانه‌اولي‌ها و زوج‌هاي جوان، ساكنان بافت‌هاي مياني و فرسوده شهرها و نهايتا ساكنان بافت‌هاي حاشيه‌اي دانست و گفت: بايد قدرت خريد مسكن متقاضيان واقعي سكونت را افزايش دهيم همزمان با آن نيز انضباط شهري را تا آنجا كه ممكن است مستقر كنيم و هر جا كه ضابطه فروشي ديده‌ايم، شكايت كرده‌ايم.
آخوندي با اشاره به سياست‌هاي وزارت راه و شهرسازي براي توسعه سياست خريد از طريق پس انداز و ارايه تسهيلات در اين زمينه گفت: مهم‌ترين روش ما جداسازي ساخت و ساز از دولت و واگذاري آن به بخش خصوصي و توسط خود مردم است؛ سود تسهيلاتي هم كه به پس اندازكنندگان تعلق مي‌گيرد در بافت‌هاي فرسوده و خارج از آن به ترتيب ۸ و ۹ و نيم درصد است كه در برابر نرخ سود ۲۵ درصدي بانك‌ها به ساير تسهيلات رقم بسيار مناسبي است.
در بخش مسكن اجتماعي نيز تلاش داريم ساخت سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسكن اجتماعي براي گروه‌هاي تحت پوشش نهادهاي خدماتي مانند بهزيستي و كميته امداد را از ابتداي امسال در دستور كار قرار دهيم.