كانديداها چه گفتند؟
با نمايش و رونمايي از يك نوشته، حق شهروندي ادا نمي‌شود
گروه سياسي| ابراهيم رييسي در ادامه سفرهاي انتخاباتي‌اش ديروز راهي استان‌هاي همدان و كردستان شد و در سخنراني‌هاي خود در جمع حاميانش گفت: تحريم‌ها مي‌تواند براي كشور تبديل به فرصت شود. او گفت: «به جاي اينكه به دست بيگانگان نگاه كنيم تا آنها از ما گره گشايي كنند، بايد به توانايي مردم خود اعتنا كنيم... ما نبايد همه‌چيز را معطل نگه داريم تا فلان شركت يا هيات خارجي بيايد و از ما گره‌گشايي كند.» اما نگفت كه چطور دولت تدبير و اميد با پايين‌ترين درآمد نفتي رشد اقتصادي منفي 6/8 درصدي دولت احمدي‌نژاد را به رشد مثبت 8 درصد رسانده است و اتفاقا اين دولت «همه‌چيز را معطل نگه نداشته است». او بدون اينكه بگويد چه برنامه‌اي براي اشتغال‌زايي و فقرزدايي دارد، گفت: ما پس از گذشت ۳۸ سال از انقلاب اسلامي، ... وقتي به معيشت و اقتصاد مردم نگاه مي‌كنيم، به سختي غصه‌دار مي‌شويم. آيا اين وضعيت در شان مردان و زنان كشور است؟ چرا جوان تحصيلكرده ما نبايد كار داشته باشد؟ چرا كسي كه در كارگاه توليدي كار مي‌كرده، امروز بايد شاهد تعطيلي آن باشد؟». رييسي شايد به عمد از كنار آمار ايجاد دو ميليون شغل در 4 سال دولت تدبير و اميد گذشت و نخواست هيچ اشاره‌اي به آمار 76 هزار شغل ايجاد شده در كل 8 سال دولت احمدي‌نژاد داشته باشد. دولتي كه بيشتر وزرا و دست‌اندركاران آن حالا در ستاد رييسي جمع شده‌اند. رييسي همچنين به موضوع فرار مالياتي اشاره كرد و گفت: «عده‌اي درآمدهاي ميلياردي دارند اما از دادن ماليات فرار مي‌كنند كه رقم بسيار بالايي است. بايد يك سامانه جامع اطلاعاتي شامل بانك، گمرك، بازرگاني و دستگاه‌هاي نظارتي ايجاد شود تا در آن شفافيت اقتصادي به وجود بيايد. اين يك آرمان نيست بلكه امري شدني است.» اين سخنان او در حالي است كه آستان قدس رضوي جايي كه رييسي رياست آن را بر عهده دارد جزو بزرگ‌ترين كارتل‌هاي اقتصادي است كه (بر اساس ماده 78 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، به منظور برقراري عدالت آموزشي و اجراي اصل ۳۰ قانون اساسي و تجهيز كليه آموزشگاه‌هاي آموزش و پرورش)، در كنار موسسه‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ستاد اجرايي فرمان امام موظف به پرداخت ماليات مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده هستند. در حالي كه آستان قدس دست كم تا پايان تيرماه سال 95 اين قانون را اجرا نكرده است. رييسي البته اشاراتي هم به موضوع حقوق شهروندي داشته است. او براي چندمين بار در سخنانش تاكيد كرده كه «مساله ما نوشتن حقوق شهروندي نيست. اين حقوق چند بار نوشته شده است. نوبت حرف تمام شده و امروز نوبت اقدام و عمل رسيده است.» به زعم او حق شهروندي يعني اينكه جوان، كار داشته باشد و با مراجعه به يك اداره، با رشوه و فساد و رفيق بازي مواجه نشود. حق شهروندي يعني اينكه فردي براي انتقاد، با مشكل مواجه نشود. با نمايش و رونمايي از يك نوشته، حق شهروندي ادا نمي‌شود. اين حق نياز به عمل دارد.» او البته هيچ اشاره‌اي به اين موضوع نداشته كه ميزان برخورد با منتقدين در دولت قبل بيشتر بود يا اين دولت؟ و چطور اين دولت فضاي امنيتي دولت قبل را به فضاي سياسي نزديك كرد. ابراهيم رييسي دو شب قبل هم در راديو سخناني را گفته بود كه بخش‌هايي از آن پخش نشد. مهر گزارش داده كه صحبت‌هاي او مربوط به فعاليت‌هاي موسسات مالي بوده است. رييسي گفته بود: مردم از دولت سوال مي‌كنند و مي‌گويند شما شاهد بوديد كه اين موسسه پول مردم را جذب مي‌كرد، شما شاهد بوديد كه اين موسسه توانايي لازم جهت به كار بردن سرمايه مردم در راه توليد، اقتصاد و سودآوري را ندارد، اين موسسه مي‌گويد ما ثبت شده هستيم، داراي مجوز بوده و توانايي جذب پول مردم را داريم. چطور مي‌شود موسسه‌اي مي‌تواند جلوي چشم همه بعد از مدتي پول مردم را بگيرد و توانايي برگرداندن آن را نداشته باشد و پس از مدتي اين موسسات مردم را بدبخت مي‌كنند. «سخنان رييسي درست است. اما موضوع اين است كه سعي مي‌كند از كنار اين موضوع بگذرد كه اين موسسات مالي يك شبه در دولت احمدي‌نژاد ايجاد شدند و مجوز فعاليت گرفتند. و اتفاقا دولت تدبير و اميد بود كه تلاش كرد آنها را ساماندهي كند و از ادامه فعاليت آنهايي كه پول مردم را به تاراج بردند جلوگيري كرد. رييسي همچنين در جمع مردم قروه استان كردستان گفته است: ما معتقديم همه مي‌توانند خارج از گرايش‌هاي نژادي در عرصه كشورداري حضور داشته باشند و بناي ما در كشورداري حاكميت يك جناح و جريان خاص نيست. او در سخنانش به گرايش‌هاي نژادي اشاره كرده و نه اقليت‌هاي ديني و مذهبي. بايد از رييسي پرسيد آيا او اين حق را درباره اقليت‌هاي ديني و مذهبي هم قبول خواهد داشت؟