خبر
ثبت اطلاعات زايران در مچ‌بندهاي هوشمند
ايلنا| طاهر درودي، مشاور اجرايي رييس مركز پزشكي حج و زيارت جمعيت هلال احمر با اشاره به مچ‌بندهاي هوشمندي كه بنا است امسال به حاجيان داده شود، گفت: طبق تفاهمي كه ميان سازمان حج و زيارت ايران و وزارت حج سعودي‌ها انجام شده است، قرار است تهيه، تامين و توزيع اين مچ‌بندهاي هوشمند به عهده سازمان حج و زيارت باشد. با توجه به حوادث رخ داده در دوره‌هاي پيشين برنامه حج، اين پيشنهاد سعودي‌ها به همه كشورهاي اسلامي بوده تا اين مچ‌بندها را به صورت الكترونيكي طراحي كنند تا قابليت خاصي براي رهگيري زاير، ثبت اطلاعات و شناسايي هر فرد را در مواقع بحران، حادثه يا حتي در شرايط عادي كه گم شدن زاير است، داشته باشد. درودي با اشاره به مچ‌بندهايي كه قرار است؛ امسال توسط سازمان حج و زيارت طراحي و ارايه شود، گفت: اين مچ‌بندها امكان رهيابي ندارند و تنها امكان ثبت اطلاعات زاير را خواهد داشت با اين هدف كه اگر زايري گم شد، يا بيهوش در جايي افتاد يا به عنوان بيماري ناشناس در بيمارستاني بستري شد و امكان حرف زدن نداشت، بتوان اطلاعات فرد را از روي اين مچ‌بند برداشت و به او كمك كرد. اطلاعات ثبت شده روي مچ‌بندها شامل اطلاعات هويتي زاير به علاوه برخي اطلاعات حساس پزشكي او است. بعد از ثبت اطلاعات زايرين و بعد از اتمام معاينه زايرين توسط پزشكان و ثبت همه اطلاعات زايران در سامانه، از مجموع همه اين اطلاعات مچ‌بندهايي تهيه و به مديران كاروان‌ها داده مي‌شود تا قبل از اعزام زايرين در كاروان‌ها اين مچ‌بندها توزيع شود. درودي با اشاره به اينكه سازمان حج و زيارت، استان‌ها را در كشور به 7 قطب تقسيم كرده است، گفت: اين 7 قطب با توجه به نزديكي محل‌هاي استان‌ها به 7 منطقه در استان‌هاي بزرگ‌تر مثل تبريز، شيراز، اصفهان، كرمان و چند استان ديگر تقسيم شدند و در 2 روز كامل عوامل و كارگزاران آموزش‌ها را به صورت كامل فراخواهند گرفت. از اين دو روز آموزشي يك روز كامل در اختيار سازمان است، براي اجراي دستورالعمل‌ها و پروتكل‌هاي خود سازمان و يك روز كامل ديگر در اختيار مركز پزشكي خواهد بود براي آموزش كمك‌هاي اوليه، خودامدادي، دگرامدادي، فوريت‌ها و مديريت سامانه حوادث و بحران به همراه ساختاري كه براي اين برنامه تهيه شده است و همچنين كد 2 افراد كه بايد در موقعيت بحران فعال شود.
قانون حفاظت تالاب آماده‌ابلاغ
ايسنا | قانون حفاظت، احيا و مديريت تالاب‌هاي كشور كه در قالب لايحه تقديم مجلس شوراي اسلامي شده بود، پس از تصويب توسط نمايندگان و تاييد شوراي نگهبان آماده ابلاغ شد. بر اساس ماده ۱ اين قانون، هرگونه بهره‌برداري و اقدامي كه منجر به تخريب و آلودگي غيرقابل جبران تالاب‌ها شود، ممنوع است. به موجب اين قانون همچنين وارد كردن گونه‌هاي گياهي و جانوري غيربومي مضر به تالاب‌ها ممنوع است. اشخاص حقيقي و حقوقي متخلف از احكام اين قانون و مقررات مصوب، علاوه بر توقف فعاليت و جبران خسارات وارده، حسب تشخيص مرجع قضايي به پرداخت جريمه به ميزان سه تا پنج برابر خسارات وارده و در صورت تكرار به ميزان شش تا هشت برابر خسارات وارده محكوم مي‌شوند.»