پول‌ها ماه آخر به خزانه رسيد

گروه اقتصادي

در دو سال اخير در امر وصول و تخصيص منابع وضعيتي به وجود آمده است كه بخش قابل توجهي از دريافت‌ها و پرداخت‌ها عمدتا به پايان سال منتقل شده است. يعني در طول 11 ماه همه امور از روند طبيعي برخوردار است، اما ناگهان در ماه آخر و حتي هفته و روز آخر سال منابع هنگفتي به خزانه واريز مي‌شود و منابع مزبور به مصارف و در مورد طرح‌هاي عمراني عمدتا به مطالبات پيمانكاران طرح‌هاي عمراني اختصاص مي‌يابد. توضيح ماهيت اين اقلام و دليل اين رويداد در پايان سال به توضيح مقامات دولتي نياز دارد.
به گزارش مركز پژوهش‌ها اختصاص 417 هزار ميليارد ريال به طرح‌هاي عمراني پس از چند سال تخصيص ناچيز به اين طرح‌ها گام مثبت و مهمي است كه مي‌تواند باعث تحرك بخشيدن به اقتصاد شود. هرچند تخصيص‌هاي ديرهنگام و آخر سال به طرح‌هاي عمراني نيز مناسب نبوده و ضرورت دارد در آينده به‌گونه‌اي اين تخصيص‌ها مديريت شود كه بيشترين تخصيص‌هاي عمراني در نيمه اول سال انجام شود. بازپرداخت تعهدات دولت نيز از گام‌هاي مثبت دولت است كه باعث برقراري انضباط مالي و جلوگيري از انباشته شدن تعهدات مالي در سال‌هاي بعد مي‌شود. البته بايد توجه داشت كه احتمالا بخش عمده‌اي از مبلغ پرداخت شده بابت بدهي‌هاي دولت بوده است و نه عمليات جديد در طرح‌ها.
عملكرد منابع عمومي در سال 1395 برابر 2827 هزار ميليارد ريال بوده است. اين ميزان تحقق برابر 96 درصد رقم مصوب بوده است. درآمدها به ميزان 1459 هزار ميليارد ريال (93 درصد رقم مصوب)، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي به ميزان 742 هزار ميليارد ريال (94 درصد رقم مصوب)، واگذاري دارايي‌هاي مالي به ميزان 624 هزار ميليارد ريال (108 درصد رقم مصوب) محقق شده است. نه در گزارش سازمان برنامه و بودجه و نه در گزارش‌هاي مالي دولت ارقام اصلاحيه بودجه در جداول قانون بودجه سال 1395 لحاظ نشده است.
در تبصره «36» اين اصلاحيه دولت مي‌توانست براي تسويه مطالبات اشخاص از خود تا 400 هزار ميليارد ريال اوراق مالي اسلامي منتشر كند. در تبصره «37» نيز اجازه داشت تا مبلغ 80 هزار ميليارد ريال اسناد خزانه يا ساير اوراق اسلامي براي تسويه تمام يا بخشي از بدهي‌هاي سازمان بيمه سلامت ايرانيان منتشر كند. همچنين در تبصره «38» همين اصلاحيه دولت مي‌توانست 5 ميليارد دلار وام خارجي استقراض كند كه با نرخ تسعير 30 هزار ريال معادل ريالي آن 150 هزار ميليارد ريال مي‌شود. با فرض اضافه كردن ارقام فوق به رقم واگذاري دارايي‌هاي مالي در قانون، رقم كل واگذاري دارايي‌هاي مالي 1209 هزار ميليارد ريال و كل منابع عمومي 3573 هزار ميليارد ريال خواهد بود. در اين صورت عملكرد واگذاري دارايي‌هاي مالي برابر 52 درصد و عملكرد منابع عمومي برابر 79 درصد خواهد بود.
مصارف عمومي در سال 1395 معادل منابع عمومي يعني 2827 هزار ميليارد ريال عملكرد داشته است. اعتبارات هزينه‌اي با رقم 2069 هزار ميليارد ريال، 97 درصد مصوب عملكرد داشته است. پرداخت بابت طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي با رقم 417 هزار ميليارد ريال حدود 73 درصد رقم مصوب و پرداخت بابت طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي مالي (بازپرداخت تعهدات دولت) با رقم 285 هزار ميليارد ريال 123 درصد رقم مصوب عملكرد داشته است.
گزارش‌هايي از نحوه اجراي بودجه مطابق با آنچه در ماده (37) قانون برنامه و بودجه آمده توسط سازمان برنامه و بودجه تهيه نمي‌شود. تذكر و پيگيري رعايت قانون ازسوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و به‌ويژه كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مي‌تواند به بهبود اين فرآيند و انتشار منظم گزارش‌هاي اجراي بودجه در فواصل منظم زماني مطابق با مرّ قانون كمك كند.
در گزارش سازمان برنامه و بودجه در بخش مصارف و در هر سه قسمت آن يعني اعتبارات هزينه‌اي، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و تملك دارايي‌هاي مالي رديف‌هايي تحت عنوان اسناد خزانه اسلامي با مبالغ مختلف درج شده است. براساس اصول طبقه‌بندي بودجه‌اي فروش اسناد در بخش واگذاري دارايي‌هاي مالي و بازپرداخت آن در بخش مصارف درج مي‌شود. ضمن اينكه در بخش مصارف نيز هزينه‌هاي انتشار اوراق ذيل اعتبارات هزينه‌اي و بازپرداخت اصل اوراق ذيل تملك دارايي‌هاي مالي درج مي‌شود. اما در گزارش دولت نه اين اصول رعايت شده و نه مي‌توان فهميد كه چه ميزان از اين پرداخت‌ها مربوط به هزينه‌هاي انتشار و چه ميزان مربوط به اصل آن است.
بررسي عملكرد ارقام بودجه در مقايسه با ارقام پيشنهادي دولت (لايحه) و ارقام مصوب نشان مي‌دهد كه ارقام پيشنهادي دولت از دقت بالاتري برخوردار بوده است. درواقع با ارقام مصوب مجلس بودجه دولت بيشتر دچار انحراف شده است. مهم‌ترين اشكالي كه ايجاد مي‌شود اين است كه با تصويب ارقام در سمت مصارف دستگاه‌هاي اجرايي فرض را بر تحقق همين ارقام گذاشته و به همين اندازه تعهد ايجاد مي‌كنند. با پايان يافتن سال مالي دستگاه‌هاي با تعهدات مازاد بر اعتبار مواجه شده و در نتيجه موجب بروز كسري پنهان و انباشته شدن بدهي‌هاي دولت مي‌شود. بنابراين بهتر است مجلس شوراي اسلامي با احتياط بسيار زياد وارد بررسي بودجه شده و حتي‌الامكان از دست بردن و تغيير ارقام بودجه پرهيز كند مگر آنكه اين تغيير و اصلاح در جهت ايجاد انضباط و شفافيت بودجه‌اي باشد.