آموزش هم حق، هم وظيفه
شهين‌دخت مياندشتي٭
در سير تكامل جوامع بشري يكي از رويكردهاي مهم و نگرش‌هاي اساسي، رويكرد و نگرش به مقوله «حق– تكليف » يا همان «حقوق و وظايف» بوده است. بي‌جهت نيست كه حتي در تقسيم‌بندي جهان به شرق و غرب گفته مي‌شود جهان شرق بيش از حقوق بر وظايف و جهان غرب بيش از وظايف بر حقوق تاكيد دارد.
در چارچوب اين نگاه «آموزش» نيز به عنوان يكي از مقوله‌هاي مهم بشري و از ديرينه‌ترين مقوله‌هاي تاريخي مورد توجه بوده است، هر قدر انسان در ابعاد مختلف رشد و توسعه كرده به اهميت و جايگاه آموزش بيشتر پي برده است. بسته به انسان‌شناسي مكاتب، كم و كيف آموزش در جوامع متفاوت بوده است. «انسان كامل» و «انسان الهي» در مكاتب توحيدي هدف نظام آموزشي بوده است.
در مكاتب بشري «انسان زميني» و «شهروند مسوول» مورد توجه است و اين رويكردهاي معطوف به هدف در ذيل خود آموزش را هم يك فرآيند معطوف به نتايج مي‌دانند و براي دستيابي به آن نتايج پروسه آموزشي ويژه‌اي را هم طراحي مي‌كنند.
وقتي سخن از ايسم‌ها به ميان مي‌آيد و رويكرد آموزشي آنها مورد توجه قرار مي‌گيرد مصاديق عيني و تاريخي آن هم در جهان شرق و غرب به ذهن تداعي مي‌كند و نارسايي‌ها يا مزاياي هر كدام پيش روي ما سندي براي ارزيابي از نظام‌هاي آموزشي تحت لواي هر مكتب است.
اينكه آموزش توسط چه كسي؟ چگونه؟ و با چه محتوايي؟ بايد صورت پذيرد بخشي معطوف به اين موضوع است كه آموزش را يك حق بدانيم يا وظيفه؟ و به عبارتي در امر آموزش براي مردم وظايفي تعريف و قايل شويم يا نه؟ وقتي حكومت‌ها و دولت‌ها حقي را كه براي آموزش مردم قايل هستند به عنوان وظيفه حكومتي بدانند، مردم نبايد در اينكه، چه كسي؟ چه چيزي را؟ و چگونه بايد آموزش بدهد دخالت كنند.
اما اگر آموزش را خارج از وظيفه حاكميتي و يك امر مردمي بدانيم آنجاست كه براي احقاق اين حق وظايفي هم براي مردم متصور خواهيم بود مانند ساير حقوق، مثلا حق داشتن شغل، اينكه هر فرد حق دارد هر نوع شغلي را كه مناسب مي‌داند برگزيند و دولت اجباري در تحميل شغل نخواهد داشت.
مردم به عنوان صاحبان حق آموزش مي‌توانند خدمات آموزشي را هرگونه كه مي‌خواهند دريافت كنند و در مورد اينكه چه كسي، چه چيزي را چگونه به فرزندانشان بايد بياموزد، بايد اختيار كامل داشته باشند.
مگر مي‌شود دولت براي تامين نيازهاي دارويي و درمان، مردم را مجبور سازد كه به كدام پزشك مراجعه كنند يا چه دارويي را و چگونه مصرف كنند؟
لذا مواجهه با واگذاري مدارس دولتي به مردم بستگي به رويكرد و نگرش افراد دارد. اگر آموزش را هم حق و هم وظيفه مردم بدانيم آنگاه از مشاركت آنها استقبال خواهيم كرد و در اين ميان فقط دغدغه استفاده عادلانه از امكانات عمومي و سرمايه ملي وجود دارد كه دولت و مجلس وظيفه دارند به عنوان مجري و ناظر عدالت آموزشي را رعايت كرده و بر اجراي صحيح آن نظارت كامل داشته باشند و مردم نيز خود كيفيت آموزشي را تامين و تضمين خواهند كرد.
٭ مسوول گروه مدرسه