مجازات حبس براي مزاحمان امر به معروف در نظر گرفته شد

گروه سياسي| تلاش مجلس براي تامين نظر شوراي نگهبان ادامه دارد. طرحي كه نمايندگان تصور مي‌كردند به در بسته نمي‌خورد با ايرادات فراواني روبه‌رو شد و حالا بازهم مجلس مشغول اصلاح و تصويب همين طرح است تا طرحي كه نمايندگان براي پيش بردنش تلاش‌هاي بسيار كردند به «قانون» تبديل شود. با ماندن اقدام عملي در حوزه امر به معروف در اختيار دولت ديروز نمايندگان مجلس به ساير موضوعاتي كه شوراي نگهبان به آنها ايراد گرفته بود، پرداختند. ديروز نمايندگان تصويب كردند كه هرگونه مزاحمت در مسير اجراي امر به معروف و نهي از منكر شامل مجازات و حتي حبس هم باشد.
ديروز در صحن علني مجلس مواد 8 و 9 طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر اصلاح شد تا بررسي ساير ايرادات نيز به جلسات بعدي موكول شود. ديروز نمايندگان با اصلاح ماده 8 اين طرح موافقت كردند كه مردم از حق نصيحت و ارشاد در مورد عملكرد دولت و مسوولان حاكميتي برخوردار باشند. در ماده 8 اصلاحي اين طرح آمده است كه مردم از حق دعوت به خير، نصيحت، ارشاد در مورد عملكرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانين مي‌توانند نسبت به مقامات، مسوولان، مديران و كاركنان تمامي اجزاي حاكميت و قواي سه گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شركت‌هاي دولتي، موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، نيروهاي مسلح و كليه دستگاه‌هايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي نسبت به آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، امر به معروف و نهي از منكر كنند. نمايندگان مجلس همچنين در ادامه با اصلاح ماده 9 اين طرح مصوب كردند، اشخاص حقيقي يا حقوقي حق ندارند در برابر اجراي امر به معروف و نهي از منكر ايجاد مانع كنند، ايجاد هر نوع مانع و مزاحمت كه به موجب قانون جرم شناخته شده است علاوه بر مجازات مقرر موجب محكوميت و حبس تعزيري يا جزاي نقدي درجه 7 مي‌شود.
 در مورد اشخاص حقوقي افرادي كه با سوءاستفاده از قدرت يا اختيارات قانوني و اداري از طريق تحقير، اخطار، توبيخ، كسر حقوق يا مزايا، انفصال موقت يا دايم، تغيير محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعاليت، محروميت از ساير حقوق و امتيازات، مانع اقامه امر به معروف و نهي از منكر شوند علاوه بر محكوميت اداري به موجب قانون رسيدگي به تخلفات اداري، حسب مورد به مجازات بند «پ» ماده 20 قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شوند. نمايندگان مجلس در تبصره اين ماده نيز مقرر كردند وجوه حاصل از اجراي اين ماده پس از واريز به خزانه كل كشور با پيش‌بيني در بودجه سالانه صددرصد در اختيار ستاد امر به معروف و نهي از منكر قرار مي‌گيرد. با اين همه هنوز اصلاح 9 ايراد ديگر شوراي نگهبان به طرح مذكور باقي مانده است. هنوز طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر راه درازي تا تبديل شدن به قانون دارد و بعيد نيست كه مسيرش به مجمع تشخيص مصلحت نظام هم بيفتد.