ابزارهاي نظارتي نمايندگان كافي نيست؟
مجلس به دنبال نظارت بر «معاون اول رييس‌جمهور»
گروه سياسي| سطح توقع نمايندگان بالا رفته است. ابزارهاي نظارتي‌شان را كافي نمي‌دانند و اينكه تنها مي‌توانند از رييس‌جمهور و وزرا سوال كنند را غيرطبيعي مي‌دانند. نامه اخير محمدرضا رحيمي بهانه‌اي شد براي آنكه برخي نمايندگان مجلس تقاضاي نظارت بر «معاون اول رييس‌جمهور» را نيز مطرح كنند. بگويند كه اگر مجلس امكان نظارت بر معاون اول رييس‌جمهور را داشته باشد ديگر مشكلاتي از اين دست به وجود نمي‌آيد. يك سال و نيم از عمر دولت يازدهم مي‌گذرد و هر روز شوق مجلس براي نظارت بر دولت بيشتر مي‌شود. در تمام اين ماه‌ها از همه ابزارهاي نظارتي‌شان استفاده كرده‌اند. در مطرح كردن سوال و تذكر ركورد زده‌اند و يك وزير را استيضاح كردند. زمزمه استيضاح‌هاي ديگري هم مطرح است و تحقيق و تفحص هم به اندازه خودش مورد استفاده قرار گرفته است. در اين ميان حتي يكي دوباري رييس‌جمهور را هم تهديد به سوال كرده‌اند. حالا كه در فاصله زماني كوتاهي از تمام ابزارهاي نظارتي شان استفاده كردند به دنبال ابزارهاي نظارتي جديد رفته‌اند كه ظاهرا جديدترين آنها نظارت بر معاون اول رييس‌جمهور است. موضوعي كه شايد تا به حال مطرح نشده باشد اما مجلس نهم در يك سال پاياني كار خود به سراغ آن رفته است. نظارت بر معاونان رييس‌جمهور البته در مجلس هشتم هم سابقه داشته است. عدم توان مجلس براي نظارت بر معاونان رييس‌جمهور در سازمان‌هاي تربيت‌بدني و جوانان موجب شد كه نمايندگان به دنبال اين طرح بيفتند كه اين دو سازمان را به وزارتخانه تبديل كنند. اين تبديل صورت گرفت اما بازهم خبري از آن نظارتي كه نمايندگان به دنبال آن بودند، نشد. با اين حال نظارت بر معاون اول رييس‌جمهور را ديروز يكي از نمايندگان مجلس عنوان و اعلام كرده است كه «نوشتن نامه رحيمي به احمدي‌نژاد و افشاي بخشي از مفاسد سازمان يافته دولتي براي تاثيرگذاري جهت‌دار و معين بر يكي از مهم‌ترين مراجع نظام يعني مجلس هشتم انجام شده است» به گزارش ايسنا، مهدي دواتگري، نماينده مراغه ادامه داد: « عدم پاسخگويي معاون رييس‌جمهور نشان‌دهنده پارادوكس بزرگي ميان جزء به كل است كه تاثير‌پذيري كمتر اما مصداق‌پذيري بيشتري را شامل مي‌شود. چنين فرآيندي به بازتوليد فساد و در صورت تكرار و تداوم به نهادينه شدن آن منتهي مي‌شود. بنده از شما استدعا دارم با مد نظر قرار دادن مساله بنيادين حفظ استقلال قوا با دقت و كار كارشناسي زمينه قانوني شدن پاسخگويي معاول اول رييس‌جمهور همچون وزراي كابينه به مجلس شوراي اسلامي براي اعمال احكام قانوني مجلس همچون سوال، تذكر و استيضاح فراهم شود. يا تدبيري مهيا شود تا در انتخابات رياست‌جمهوري مردم به معاون اول رييس‌جمهور نيز راي دهند. » با اين همه در روزهايي كه نحوه استفاده مجلس از ابزارهاي نظارتي‌شان صداي بسياري را درآورده است دنبال كردن ابزارهاي نظارتي جديد كمي عجيب و دور از ذهن به نظر مي‌رسد. با اين همه بايد ديد كه نمايندگان مجلس چقدر در افزايش ابزارهاي نظارتي‌شان جدي هستند؟