مجلس بودجه يارانه‌ها را كاهش داد

  نرگس رسولي  / روز گذشته كميسيون تلفيق يكي از مهم‌ترين تصميمات بودجه‌اي سال 94 را گرفت. اين كميسيون در جريان بررسي لايحه بودجه 94؛ به تعيين تكليف تبصره 21 لايحه بودجه در مورد هدفمندي يارانه‌ها پرداخت و چهار گروه را براي دريافت يارانه نقدي و غيرنقدي در سال آينده مشخص كرد.
 به اين ترتيب نماينده‌هاي مجلس در كميسيون تلفيق مصوب كردند كه ميزان يارانه‌هاي نقدي تخصيص يافته به مردم از 42 هزار ميليارد تومان به 37 هزار ميليارد تومان كاهش يابد. در صورت تصويب نهايي مجلس اين يارانه تنها مي‌تواند بين چهار گروه خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي، عشاير و خانوارهاي ساكن روستاها، كليه بازنشستگان كشوري و تامين اجتماعي مشروط به اينكه حداكثر مستمري تا 5/2 ميليون باشد و كليه خانوارهايي كه براي سازمان هدفمندي احراز شده و درآمد ماهانه آنها زير 5/2 ميليون تومان است، پرداخت مي‌شود.
به نظر مي‌رسد مجلس كه طي هفته‌هاي گذشته بارها بر حذف يارانه‌بگيران پردرآمد توسط دولت اصرار مي‌ورزيد با اين مصوبه قصد دارد تا دولت را مجاب به حذف تعداد يارانه‌بگيران خود كند چرا كه با كاهش اعتبارات لازم براي پرداخت يارانه دولتي، دولت تنها دو گزينه پيش روي خود دارد. يكي اينكه تعدادي از يارانه‌بگيران را حذف كند كه اين همان خواست مجلسي‌ها براي حذف يارانه‌بگيران پردرآمد بوده است: موضوعي كه پيش از اين نيز بارها از سوي دولت عنوان شد و حتي در مقاطع مختلف چه در دولت محمود احمدي‌نژاد و چه در دولت يازدهم حكايت از قصد دولت براي حذف 20 ميليون نفر از يارانه‌بگيران در اين قالب داشت. حال اينكه اين اعداد تا چه حد منطقي و قابل اجرا باشد جاي شك و ابهام را باقي مي‌گذارد.
 البته دولت يازدهم در همان ابتداي روي كار آمدن با برقراري كمپين «حذف يارانه» سعي كرد تا قشر پردرآمد را مجاب كند كه به نفع دهك‌هاي كم درآمد كشور خود از دريافت يارانه انصراف دهند اما اين روال تنها موجب شد تا مديران و كابينه دولت و برخي مديران و هنرمندان از دريافت يارانه انصراف دهند كه اين كمپين نيز تنها 2 ميليون و 400 هزار نفر را از دريافت يارانه حذف كرد.
اين كمپين به خوبي به دولتمردان يازدهم نشان داد كه اگر مي‌خواهند تصميمي براي حذف يارانه‌بگيران بگيرند بايد از اهرم‌هاي دولتي خود استفاده كنند چرا كه هيچ يك از يارانه‌بگيران هفتاد و چند ميليوني كشور حاضر نيستند خود را معاف از دريافت يارانه بدانند.
در عين حال بررسي تعداد يارانه‌بگيرها نشان داد كه 500 هزار نفر مرده از دولت قبل 900ميليارد تومان يارانه گرفته‌اند و در عين حال آمارها نشان داد كه يك ميليون نفر بيش از جمعيت كشور به عنوان يارانه‌بگير معرفي شده بودند كه اين آمارها به خوبي بازنگري در تعداد يارانه‌بگيران را تاييد مي‌كند.
 موضوعي كه ظاهرا نماينده‌هاي مجلس به آن توجه خاصي دارند و در جريان تصويب مصوبات روز گذشته خود با در نظر گرفتن همين موضوعات دست دولت را در پوست گردويي گذارشتند تا مجاب شود از تعداد يارانه‌بگيران كم كند.
با اين شرايط اگر دولت نخواهد يارانه‌بگيران خود را كاهش دهد، دو راه دارد يا بايد اعتبار تخصيصي مجلسي‌ها را به تعداد يارانه‌بگيران تقسيم كند كه در اين صورت مبلغ يارانه تخصيصي به هر يارانه‌بگير از رقم 45500 تومان كاهش خواهد يافت، كه اين امر با توجه به نرخ تورم و مطالبات مردمي تبعات مناسبي را براي دولت به همراه ندارد.
در عين حال اگر دولت بخواهد همان يارانه 45500 توماني‌اش را به يارانه‌بگيرانش بدهد بايد مابه‌التفاوت 37 هزار ميليارد تومان تا 42 هزار ميليارد تومان از منابع داخلي‌اش تامين كند كه با توجه به قيمت نفت و كسري بودجه دولت و حجم فعاليت‌هاي دولتي بعيد به نظر مي‌رسد دولت بخواهد چنين ريسكي را در اين شرايط انجام دهد.
به اين ترتيب چنانچه دولت بخواهد از تعداد يارانه‌بگيران خود كاهش دهد، تا بتواند همين اعتبار 37 هزار ميليارد توماني را به همان ميزان 45500 توماني قانوني به يارانه‌بگيران خود بدهد، طبق تصويب مجلسي‌ها دولت موظف است به 4 ميليون نفر عضو بهزيستي، 5/4 ميليون نفر عضو كميته امداد، 22 ميليون نفر جمعيت روستايي و در نهايت به 4 ميليون و 491 هزار نفر بازنشسته خود يارانه 45 هزار 500 توماني بدهد. به اين ترتيب دولت تنها مي‌تواند از چهارمين گروه يارانه‌بگيران خود تغيير ايجاد كند. به اين ترتيب از مجموع 76 ميليون نفر يارانه‌بگير دولتي 2/36 ميليون نفر بر اساس سه گروه نخست يارانه مي‌گيرند و دولت بايد از ميان 40 ميليون نفر يارانه‌بگير حاضر در گروه چهارم را براي كاهش تعداد يارانه‌بگيران مد نظر قرار دهد. آنها كه در اين گروه بيش از 5/2 ميليون تومان درآمد دارند سال آينده يارانه نخواهند گرفت.
بر اين اساس با توجه به اين آمار به نظر مي‌رسد دولت در سال جديد روال جديدي را براي شناسايي گروه چهارم در نظر خواهد گرفت. پيش از اين‌بارها اعلام شد كه 10 الي 15 درصد از جمعيت يارانه‌بگير جزو گروه پردرآمد محسوب مي‌شوند كه به سهولت قابل حذف هستند به اين ترتيب دولت مي‌تواند به راحتي شش ميليون و 150 هزار نفر از اين 41 ميليون نفر را با اين روش عنوان شده خود حذف كند.
بنا به گفته محمد مهدي مفتح، سخنگوي كميسيون تلفيق مقرر شد، از محل صرفه‌جويي حذف خانوارهاي پردرآمد، اعتبار آن در هر استان به بنگاه‌هاي توليدي همان استان و ايجاد اشتغال مولد اختصاص يابد. يارانه نقدي همان 45 هزار و 500 تومان خواهد بود و خانوارهاي يارانه‌بگير مي‌توانند به جاي دريافت يارانه نقدي، يارانه سود تسهيلات مسكن تا يك و نيم برابر يارانه نقدي بگيرند.
به گفته سخنگوي تلفيق بودجه، درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در سال آينده 48 هزار ميليارد تومان است. 5 هزار ميليارد تومان براي توليد، حمل و نقل عمومي، بهينه‌سازي مصرف انرژي، واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني اختصاص مي‌يابد. 10 درصد از درآمد هدفمندي كه 4/8 هزار ميليارد تومان است، در بخش بهداشت و درمان هزينه خواهد شد.
وي همچنين در مورد ساير مصوبات اين كميسيون گفته است: «كميسيون تلفيق در رابطه با مسائل مهم به نظر دولت توجه زياد دارد، زيرا بايد اين موضوع عملياتي شود و اطلاعات اجرايي و ريز آن در دست دولت است و در صورتي كه دولت معتقد به اين موضوع باشد، مي‌توان آن را به خوبي اجرا كرد، در غير اين صورت با مشكل مواجه خواهد شد. آنچه در كميسيون تلفيق تصويب شد، مورد تاييد نماينده دولت كه سخنگو و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور است، بود و در حقيقت پيشنهاد كميسيون برنامه و بودجه مورد تاييد قرار گرفت و نماينده دولت نيز آن  را به صراحت تاييد كرد.
سخنگوي كميسيون تلفيق با اشاره به اينكه 2/1 هزار ميليارد تومان براي يارانه تسهيلات مسكن تخصيص يافت كه براي خانوارهاي آسيب‌پذير روستايي، مسكن مهر، سكونتگاه‌هاي حاشيه شهرها و ساماندهي مسكن بافت فرسوده خواهد بود،گفت جابه‌جايي تا 10 درصد در اين رديف‌هاي بودجه بلامانع است، همچنين 100 درصد درآمد از محل افزايش برق در سال 93 و 94 تا مبلغ 7 هزار ميليارد تومان به صنعت برق اختصاص مي‌يابد.
مفتح به ديگر مصوبات كميسيون تلفيق اشاره كرد و افزود: وزارت ارتباطات مكلف شد، با مشاركت و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، فيبر نوري در حوزه خارجي اقدام كند، تا سهم مناسب از بازار پهناي باند منطقه را كسب كند.

سناريوي اول

 اگر دولت نتواند تعداد كساني را كه بيش از 5/2 ميليون نفر درآمد دارند شناسايي كند و قصد پرداخت يارانه به تمامي مردم را داشته باشد مجبور است به كاهش مبلغ يارانه نقدي از 45 هزار و 500 تومان تن دهد كه اين اقدام مغاير با مصوبه مجلس خواهد بود. پيش از اين نيز نوبخت و ساير مقامات دولتي و نمايندگان مجلس بر تغيير نيافتن رقم يارانه نقدي در سال آينده تاكيد كرده‌اند. پرداخت به تمامي جمعيت يارانه‌بگير نيازمند كاهش رقم يارانه نقدي از 45 هزار و 500 تومان است.

سناريوي دوم

 دولت مي‌تواند به ازاي بودجه حذف شده نسبت به كاهش جمعيت يارانه‌بگير اقدام كند. ريزش 5000 ميليارد توماني منابع توزيعي براي يارانه نقدي نشان مي‌دهد كه دولت براي توازن هزينه‌اي در اين بخش در سال آينده بايد يارانه حدود 9 ميليون نفر را حذف كند تا توان پرداخت يارانه نقدي 45 هزار و 500 توماني تا انتهاي سال را با همين 37 هزار ميليارد تومان داشته باشد. به اين ترتيب جمعيت يارانه‌بگير بايد به كمتر از 67 ميليون نفر كاهش يابد

نكته

اظهارات مردم درباره متوسط درآمدهاي‌شان با آمارهاي ارايه شده از سوي مراكز رسمي تفاوت‌هاي فراواني دارد. در حالي كه بيش از 90 درصد متقاضيان يارانه در مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها درآمدهاي‌شان را كمتر از يك ميليون تومان در ماه اعلام كرده‌اند، بانك مركزي متوسط درآمدهاي خانوار شهري ايراني را در سال گذشته دو ميليون و 307 هزار تومان در ماه برآورد كرد. اين مبلغ درآمدهاي پولي و غيرپولي خانوار را تشكيل مي‌دهد. بنا بر اعلام بانك مركزي، 69 درصد از اين مبلغ را درآمد پولي تشكيل مي‌دهد اين بدان معناست كه متوسط درآمد پولي خانوار شهري در سال گذشته يك ميليون و 596 هزار و 582 هزار تومان بوده است. مبناي تشخيص ميزان درآمدهاي خانوار براي حذف برخورداران چه خواهد بود؟ مكانيزم‌هاي لازم براي تشخيص درآمدها و دارايي‌هاي خانوارها در دسترس نيست. در حالي كه وزير امور اقتصادي و دارايي پيش از اين اعلام كرده است كه امكان حذف 30 ميليون نفر از يارانه‌بگيران وجود دارد بعدها اين اقدام را پرريسك و خطادار خواند و رقم را به 10 ميليون نفر كاهش داد.
تاكنون طرح‌هاي مختلفي براي ايجاد يك بانك اطلاعاتي در دستور كار قرار گرفته است. اولين اقدام خوشه‌بندي بود كه بعدها رييس‌جمهور وقت، محمود احمدي‌نژاد خواستار آن شد مردم نتايج خوشه‌بندي را فراموش كنند. اقدام دوم، در قالب فاز دوم هدفمندي صورت گفت كه به ريزش دو ميليون و 400 هزار نفر از يارانه‌بگيران منجر شد. اقدام عملي سوم، مصوبه كنوني مجلس مبني بر حذف كساني است كه بيش از دو ميليون و 500 هزار تومان درآمد دارند كه هنوز مشخص نيست. بررسي وضعيت درآمدي و هزينه‌اي خانوار‌ها در كشور نشان مي‌دهد ميزان كسري بودجه خانوار ايراني در هشت سال گذشته دايما رو به افزايش بوده است و رقم كسري از ماهي چهار هزار تومان در سال 1384 به 116 هزار تومان در سال گذشته افزايش يافته است.