پرايد 6 ميليوني با ادغام وزارتخانه‌ها ۲۰ ميليون شد

 دبير ستاد تنظيم بازار با دفاع از احياي وزارت بازرگاني گفت: پرايد به عنوان كالاي شاخص صنعتي، در سال ۹۰ كه وزارت صنعت، معدن و تجارت ادغام شد ۶ ميليون تومان بود اما امروز به ۲۰ ميليون تومان رسيده است.
محسن بهرامي ارض اقدس در گفت‌وگو با تسنيم درباره احياي وزارت بازرگاني و بازپس‌گيري وظايف بازرگاني بخش كشاورزي اظهار كرد: در سال 91 دولت وقت، با عملي شتابزده به تغيير ساختار اقدام كرد كه در همان زمان نيز با توجه به اينكه برنامه ساختاري دولت به طور كلي مورد ارزيابي قرار نگرفت، موازي‌كاري در دستگاه‌هاي ايجاد و توزيع كار مناسب انجام نشد.  وي با بيان اينكه كوچك‌سازي دولت و كم شدن تعداد وزارتخانه‌هاي مختلف مهم‌ترين خواسته اين ادغام بود افزود: صرفنظر از كوچك و چابك‌سازي دولت، بحث هماهنگي بيشتر در فرآيند تصميم‌گيري و تصميم‌سازي در تجارت و توليد و رفع تعارضات توليد داخلي و كالاهاي وارداتي داراي توليد مشابه داخلي، حمايت توامان از توليدكننده و مصرف‌كننده و برقراري مسووليت همزمان تنظيم بازار كالاها در بخش صنعت و معدن و تجارت مطرح بود. دبير ستاد تنظيم بازار گفت: در آن مقطع وزارت صنعت مدعي حمايت از توليد داخلي بود و وزارت بازرگاني براي تنظيم بازار در مواردي كه توليد داخلي جوابگو نبود از طريق واردات و به منظور حمايت از مصرف‌كنندگان اقدام به واردات مي‌كرد. دبير ستاد تنظيم بازار در ادامه اظهار كرد: با اجراي قانون تمركز كه يك سال بعد از ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت بخش عمده‌اي از وظايف سابق وزارت بازرگاني تحت عنوان حمايت از توليد داخلي به وزارت جهاد كشاورزي آمد. وي با بيان اينكه وزارت صنعت، وزارتخانه‌ بزرگ و سنگيني شده كه تصدي آن تنها توسط يك وزير بسيار دشوار است، گفت: بر اساس آسيب‌شناسي‌هايي كه در اين سال‌ها انجام شده در حوزه‌هاي مختلف به‌شدت آسيب ديده‌ايم. بهرامي ارض‌اقدس اظهار داشت: در موضوع تنظيم بازار، اصناف، حمايت از توليدكننده‌ و مصر‌ف‌كننده دچار مشكل هستيم اين موضوعات در جلسات تنظيم بازار نيز باعث ايجاد بحثي با شخصي ديگر از حوزه دولت شد كه به نكات من اعتراض داشت اما بايد در نظر بگيريم كه اين پيشنهاد از سوي دولت صورت گرفته است و دولتمردان نيز بايد از اين پيشنهاد دفاع كنند. بنده به سهم خود با توجه به مسووليتي كه در دولت دارم حامي اين لايحه دولت هستم. دبير ستاد تنظيم بازار با طرح يك مساله اظهار داشت: ‌پرايد به عنوان كالاي شاخص صنعتي، در سال 90 كه وزارت صنعت، معدن و تجارت ادغام شد 6 ميليون تومان بود اما امروز به 20 ميليون تومان رسيده است. در محصولات كشاورزي نيز قيمت گندم در سال 90، 360 تومان بود كه امروز به 1300 تومان رسيده، قيمت جو از 290 تومان به 1030 تومان، چغندر از 90 تومان به 309 تومان، سويا از 570 تومان به 2400 تومان و آفتابگردان از 600 تومان به 2600 تومان رسيده است. بهرامي ارض‌اقدس ادامه داد: گوشت گوساله در سال 90، 10 هزار تومان بود كه امروز به 40 هزار تومان رسيده و قيمت گوشت گوسفندي از 13 هزار تومان به بيش از 40 هزار تومان افزايش يافته است. وي در واكنش به تغييرات قيمت كالاهاي اساسي به دليل تغييرات نرخ ارز گفت: بخشي از افزايش قيمت‌ها با توجه به بالا رفتن نرخ ارز پذيرفتني است اما حمايت از محصولات صنعتي كشاورزي بايد هدفدار و مدت‌دار باشد. تا ابد خودروسازان با تعرفه صددرصدي نبايد حمايت شوند بالاخره حقوق مصرف‌كنندگان چه خواهد شد؟وي گفت: دولت اگر مي‌خواهد از توليد كالاهاي اساسي حمايت كند بايد از جيب خود هزينه كند نه اينكه به دليل حمايت از توليد داخل حقوق مصرف‌كنندگان ضايع شود. دبير ستاد تنظيم بازار گفت: اگر مي‌خواهيم از خودروسازي و صنايع داراي تكنولوژي بالا حمايت كنيم بايد يارانه آن را نيز از منابع خود دولت بپردازيم و براي حمايت از توليد و كشت چغندر در كشور نبايد قيمت آن را از كيلويي 90 تومان به 3هزار تومان برسانيم تا قيمت شكر نيز 3600 تومان شود در حالي كه قيمت جهاني آن حدود 1500 تومان است. وي افزود: قيمت حبوبات با بستن واردات بالا رفتن قيمت ارز با تبديل ارز مبادله‌اي با نرخ آزاد اين محصولات در بازار به كيلويي 12 تومان رسيد اما اين اتفاقات در وزارت فرابخشي مانند بازرگاني اتفاق نمي‌افتد. دبير ستاد تنظيم بازار گفت: اگر توليد داخل پاسخگوي نياز مردم نباشد وزارت بازرگاني كسري‌ را از طريق واردات و با نگاه همزمان حمايت از مصرف‌كننده و توليدكننده تامين مي‌كند تا در جهت تعادل بازار حركت كند. وي در ارتباط با وضعيت تقسيم وظايف بازرگاني وزارتخانه‌هاي جهادكشاورزي و صنعت، معدن و تجارت گفت: اين بخش از نگاه حمايتي از توليدات داخلي خوب است اما از آن طرف بايد در نظر داشت ما چقدر توليدكننده و چقدر مصرف‌كننده داريم و عموم مردم ما در كشور مصرف‌كننده هستند. بهرامي ارض‌اقدس گفت: در سال‌هاي اخير تورم در همه سطوح و شاخص‌هاي دولت تدبير و اميد به كمتر از 10 درصد رسيد اما اين شرايط در بخش كالاهاي مصرفي و اساسي هماهنگي نداشت. دبير ستاد تنظيم بازار تاكيد كرد: نتيجه اقدام ادغام اكنون نشان مي‌دهد كه تصميمي شتابزده بوده است و احياي دوباره وزارت بازرگاني كار درستي است.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران گفت: سازمان سرمايه‌گذاري خارجي در وزارت جديد بازرگاني مي‌تواند وارد شود همچنين بايد مشخص شود كه وقتي سازمان توسعه تجارت به وزارت بازرگاني مي‌آيد آيا گمرك كماكان بايد در وزارت اقتصاد باشد يا خير. وي در ادامه درباره مخالفت‌هاي وزارتخانه‌هاي متولي توليد از احياي وزارت بازرگاني گفت: دولت مجموعه‌اي از وزرا است كه تصميم‌گيري جمعي دارند و همه آنها نسبت به تصميمات دولت مسووليتي مشترك دارند و با وجود موافقت و مخالفت‌هاي كارشناسي از راي اكثريت حمايت مي‌كنند.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران تاكيد كرد: امروز دولت به اين نتيجه رسيده است كه وزارت بازرگاني بايد احيا شود و بخش‌هاي عمده‌اي از قانون تمركز لغو شود.