ورود متوسط 3 ميليارد دلار سرمايه‌ خارجي به ايران

گروه اقتصادي

بر اساس داده‌هاي بانك جهاني ميزان جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي كشور در سال‌هاي 1990 تا 2000 به طور متوسط 22 ميليون دلار بوده است كه با رشدي قابل توجه متوسط سرمايه‌گذاري خارجي انجام گرفته در كشورمان در دهه اخير يعني 2005 تا 2015 رقمي حدود سه ميليارد دلار بوده است.
بر اساس آمارهاي وزارت اقتصاد و دارايي كمترين ميزان سرمايه‌گذاري خارجي در سال 2008 يا 1385 تا 1386 شمسي و بيشترين مقدار نيز در سال 2012 يا 1389 تا 1390 ثبت شده است. در سال 2002 به علت تصويب قانون جديد سرمايه‌گذاري خارجي رشد قابل توجهي را داشته است ولي در سال‌هاي 2002 تا 2005 سير نزولي را به خود گرفته و طي سال‌هاي 2003، 2004 و 2005 به ترتيب با رشد منفي 4/12-، 2/79- و 70- درصد مواجه بوده است. اين كاهش تا سال 2008 ادامه داشته است اما تا سال 2012 مجددا سير صعودي به خود گرفته است.
پس از تمام توافقات بين‌المللي كه به دنبال برجام حاصل شد و در پي همه آمد‌و‌شدهاي كشورهاي اروپايي به ايران، انتظار اين بود ارقام سرمايه‌گذاري با جهشي بزرگ همراه شود. جهشي كه حتي مقام مسوول در سازمان سرمايه‌گذاري خارجي حتي تا 500 درصد افزايش پيش‌بيني مي‌كرد. كافي است نشست خبري محمد خزاعي، رييس سازمان سرمايه‌گذاري خارجي كه بهمن ماه سال قبل برگزار شد را مرور كنيد. او در اين نشست پيش‌بيني كرد كه تا پايان اسفندماه سال 1394 بالغ بر هفت ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي داشته باشيم و با توجه به چشم‌انداز سال 1395 ميزان سرمايه‌گذاري خارجي تا اسفندماه سال جاري به 45 ميليارد دلار برسد. رسيدن 7 به 45 به مفهوم بيش از 6 برابر شدن رقم سرمايه‌گذاري خارجي يا رشد 542 درصدي است.
بررسي عملكرد سال‌هاي گذشته ولي گواه آن است كه ارقام سرمايه‌گذاري خارجي در سال‌هاي گذشته همواره چه در زمان تحريم و چه پيش از آن بين يك تا پنج‌ميليارد دلار در نوسان بوده است. با اين حال دولت براي پنج سال آينده در قالب برنامه ششم توسعه، يك جهش بزرگ براي سرمايه‌گذاري خارجي پيش‌بيني كرده است. اگر اين پيش‌بيني را دولت نداشت، امكان تامين مالي براي رسيدن به رشد 8 درصدي مصوب شده در اين برنامه هم وجود نداشت. اما به استناد بر همين اصل است كه تحليلگران بر غيرواقعي بودن منابع تامين مالي دولت تاكيد دارند.
از سال 1390 يا 2012 تا 2013 ميلادي به علت تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي حضور و سرمايه‌گذاري جديد شركت‌هاي نفتي خارجي در كشورمان تقريبا متوقف شد و از آنجايي كه تقريبا 60 درصد سرمايه‌گذاري‌ها در اين بخش، تاثير نامطلوب فاحشي در افت مجموع سرمايه‌گذاري‌ها داشت، شاخص شفافيت نيز تقريبا روند مشابهي داشت و در سال 2002 بهبود چشمگيري پيدا كرد. اين بهبود نيز تا حدود زيادي به علت بهبود قوانين سرمايه‌گذاري خارجي منجر شد. بررسي روند سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و شفافيت ايران در كنار هم نشان مي‌دهد هنگامي كه شاخص شفافيت در ايران بهبود يافته ميزان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي نيز افزايش يافته است.
در واقع آنچه امروز اهميت شفافيت را بيش از پيش كرده، تاثير مهم اين فاكتور بر رفتار سرمايه‌گذاران در سراسر دنياست. تعداد زيادي از موسسات معتبر جهاني وضعيت بازارهاي كشورهاي مختلف را به لحاظ ميزان شفافيت موجود در اين بازارها مورد ارزيابي قرار مي‌دهند و اين آمارها با صرف هزينه ناچيزي در اختيار سرمايه‌گذاران قرار گرفته و بدون شك يكي از عوامل تاثيرگذار بر انتخاب نهايي آنان همين آمار و ارقام است.
بحث در مورد شفافيت اغلب روي سه محور اساسي يعني فساد، رشوه و حمايت از حق مالكيت تمركز دارد. شفافيت در اقتصاد كشور ميزبان براي سرمايه‌گذاران خارجي حياتي است و چندين دليل براي آن وجود دارد. ابتدا بايد به اين نكته توجه كرد كه عدم شفافيت، هزينه‌هايي اضافي به تجارت تحميل مي‌كند. به طور مثال در صورتي كه سازمان‌هاي دولتي مجري سياست‌ها درباره فعاليت سازمان‌هاي دولتي اطلاعات كافي در اختيار سرمايه‌گذاران قرار ندهند اين سرمايه‌گذاران مجبورند نبود اطلاعات كافي را خود با صرف هزينه جبران كنند. بنگاه‌هاي شركت‌كننده در مزايده‌هاي دولتي انتظار دارند اطلاعات كامل در مورد شركتي كه دولت قصد واگذاري آن به بخش خصوصي را دارد دريافت كنند. در اين حال هر مجموعه اطلاعاتي حاوي سطح پايين‌تري از معلومات لازم براي سرمايه‌گذاران باشد هزينه اضافي به آنها وارد كرده و بعدا موجب خسارت به آنها مي‌شود. هزينه‌هاي اضافي در موارد ديگر در صورت وجود رشوه و فساد كه باز جزيي از شفافيت هستند به سرمايه‌گذاران وارد مي‌شود.
تصميمات كمپاني‌هاي بزرگ تجاري براي سرمايه‌گذاري در كشورهاي خارجي براساس آگاهي آنان از موقعيت كلان اقتصادي كشورهاي مبدا نظير سطح تورم، ميزان رشد اقتصادي، سطح نامناسب تراز پرداخت‌هاي آن كشور، فراواني نسبي نيروي كار و زيرساخت‌هاي لازم براي سرمايه‌گذاري است. در كنار اين فاكتورها آنچه  رفتار اين كمپاني‌ها را بسيار تحت تاثير قرار مي‌دهد اين است كه اغلب كمپاني‌ها به دنبال اقتصادي پاك و باز بوده، اقتصادي كه در آن سياست‌هاي تجاري قابل پيش‌بيني باشد. در صورت سرمايه‌گذاري در چنين محيط اقتصادي خطرات ناشي از اتفاقات غافلگيركننده حداقل مي‌شود.
شفافيت سياست‌هاي اقتصادي موسسات دولتي تصميمات تجار و بازرگانان را شكل مي‌دهد و باعث شكل‌گيري سرمايه‌گذاري مي‌شود. نبود مقررات كارا و جامع در مورد فعاليت‌هاي تجاري تاثير زيادي بر كمپاني‌هاي تجاري دارد. يكي از اين تاثيرات، تاثير بر موقعيت رقابتي بنگاه‌هاست.
يكي از مهم‌ترين دلايل اهميت فاكتورهاي شفافيت براي تاثيرگذاري بر سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي مساله هزينه بالاي به دست آوردن اين اطلاعات براي خود شركت‌هاست. با توجه به اين هزينه‌هاي بالا و در دسترس نبودن اطلاعات كمپاني‌هاي بزرگ بين‌المللي براي كاهش ريسك سرمايه‌گذاري از شاخص‌هاي منتشر شده توسط موسسات تخصصي و معتبر بين‌المللي استفاده مي‌كنند. در اين شرايط كشورها و به ويژه كشورهاي در حال توسعه كه نيازمند جريان سرمايه‌گذاري خارجي هستند بايد محيط اقتصادي خود را اصلاح كرده و در رتبه‌بندي اين گزارشات كمپاني‌هاي بزرگ را براي سرمايه‌گذاري ترغيب كنند.