رقابت يا ضد رقابت؟

دو سال پيش ايران‌خودرو، سواري جديدي به نام دنا را به بازار عرضه كرد. اين سواري در زماني عرضه مي‌شد كه ركود چند ساله‌اي از زمان دولت احمدي‌نژاد بر صنعت خودرو حاكم بود و ايران‌خودرو بايد با عرضه اين مدل جديد، تحركي در شركت ايجاد مي‌كرد. تقاضا براي آن نيز به نسبت بالا بود، ولي از همان ابتدا شوراي رقابت وارد اين ميدان شد تا مبادا ايران‌خودرو قيمت بالاتري از قيمت تعادلي را روي خودرو بگذارد و باعث ضرر به مصرف‌كننده شود. ولي نتيجه چه شد؟ شوراي رقابت قيمتي را روي خودرو گذاشت كه پس از ورود آن به بازار حدود 8 تا 10 ميليون تومان زير قيمت بازار بود. به عبارت ديگر اين شورا نتوانست قيمت تعادلي بازار را پيش‌بيني كند و به ازاي هر خودرو حدود 10 ميليون تومان به ايران‌خودرو يا دولت و مردم ضرر زد و يك پول بي‌دردسر را نصيب ده هزار نفر خريدار دنا كرد. ده هزار نفري كه طبعا جزو قشر متوسط به بالاي جامعه بودند. اين تصميم ساده حداقل صد ميليارد تومان به شركت و كاركنان و سهامداران آن ضربه زد بدون آنكه هيچ سود و منطقي داشته باشد.
شوراي رقابت براي جلوگيري از ضرر مصرف‌كننده در كالاها و خدماتي است كه انحصاري هستند و به هر قيمتي كه عرضه شوند، مردم چاره‌اي جز خريد ندارند. براي نمونه مخابرات به نوعي كالاي انحصاري است. نان، برق و آب وضعيت انحصاري دارند. اگر امروز قيمت برق را ده برابر كنند باز هم مردم ناچارند آن را بخرند، ولي خودرو اساسا چنين وضعي ندارد. اگر دنا را ايران‌خودرو 100 ميليون تومان قيمت‌گذاري مي‌كرد، حتي يك دستگاه آن هم فروش نمي‌رفت، چون ميليون‌ها خودروي مشابه در بازار وجود داشت يا در حال توليد بود. در ميان خودروها شايد فقط بتوان پرايد را مشمول نوعي رقيق از شبه انحصار دانست و نه خودروهاي ديگر را. اكنون نيز دوباره اين فرآيند درباره پژو 2008 محصول جديد ايران‌خودرو آغاز شده است و هنوز چيزي نشده حواله آن با 10 ميليون تومان بالاتر خريد و فروش مي‌شود. اقدامي كه بعيد است در هيچ كجاي جهان در موضوع خريد خودرو مشاهده شود. در اين ميان برخي از نزديكان به شوراي مذكور كه به نظر مي‌رسد به جاي توجه و نظارت بر خدمات مخابرات مشغول نظارت بر خودروسازها هستند مدعي‌اند كه بايد در مورد پژوي 2008 نيز قيمت‌گذاري صورت گيرد. در حالي كه اين اقدامي نادرست است. ده‌ها مدل داخلي و خارجي از اين نوع خودرو در بازار ايران وجود دارد. مدل‌هايي كه زير قيمت احتمالي پژو 2008 هستند و مدل‌هايي كه بالاي اين قيمت هستند. نو و دست‌دوم در بازار هستند و بر در و ديوار شهر نيز فروش آنها تبليغ مي‌شود. همين تبليغات نشانه رقابتي بودن اين كالاي خاص است. بنابراين رقابت در اين مورد كامل است و حتي نزديك به شبه انحصار هم نيست. از سوي ديگر طبيعي است كه هر شركت توليدكننده قصد دارد كه بازار را به دست آورد و هيچگاه قيمتي را روي خودرو قرار نمي‌دهد كه خريدار نداشته باشد. حتي و به طور قطع در ابتدا زير قيمت تعادلي تعيين خواهد كرد تا رغبت كافي براي خريد آن از سوي خريداران به دست‌ آيد. اگر قيمتي بگذارند كه بيش از ارزش تعادلي آن باشد، به‌شدت ضرر كرده و ورشكست مي‌شوند. بنابراين ورود احتمالي شوراي رقابت براي قيمت‌گذاري كالايي كه صددرصد هم رقابتي است عملي خلاف منطق اقتصادي و قانون است و اگر چنين اتفاقي رخ دهد، ايران‌خودرو مي‌تواند با شكايت به ديوان عدالت اداري مانع از ضرر و زيان مردم شود. همان طور كه در نوبت پيش هم مي‌توانست با مراجعه به اين نهاد مانع از اقدام نادرست آن شورا شود.
انجام چنين اقدام احتمالي، برخلاف سياست‌هاي اقتصادي دولت نيز هست و به نفع مردم و توليد نيست. اين خودرو به لحاظ قيمتي حتي بالاتر از خودروي دنا است و فقط بخش خاصي از مردم مي‌توانند آن را بخرند. بنابراين لحاظ كردن چنين يارانه‌هاي عجيب و غريبي نه به نفع توليد است و نه به نفع مردم. هرچند ترديدي نيست كه ايران‌خودرو نيز براي به دست آوردن بازار، قيمت مناسبي را تعيين خواهد كرد كه تقاضا براي خريد اين خودرو همچنان بالا بماند.