ضرورت اصلاح قيمت‌ها در حوزه انرژي
آژانس بين‌المللي انرژي (IEA) يارانه سوخت‌هاي فسيلي در كشورهاي جهان را براي سال 2015 برآورد كرده است. برآورد مزبور بر اساس رويكرد شكاف قيمتي كه معمول‌ترين روش مورد استفاده در كمي‌سازي يارانه‌هاي مصرفي است؛ صورت گرفته است. در اين روش ميانگين قيمت نهايي پرداخت‌شده توسط مصرف‌كنندگان با قيمت‌هاي مرجع مربوط به هزينه هر حامل، مقايسه مي‌شود.
به گزارش اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران طبق گزارش IEA، ارزش اقتصادي يارانه سوخت‌هاي فسيلي در جهان در سال 2015 حدود 8/321 ميليارد دلار بوده كه 30 درصد كمتر از 5/459 ميليارد دلار يارانه سال 2014 است.
كاهش يارانه‌هاي انرژي تا حد زيادي ناشي از كاهش قيمت‌هاي جهاني حامل‌هاي انرژي در نيمه سال 2014 و همچنين اعمال برخي اصلاحات قيمتي در برخي كشورها بوده كه از شكاف بين قيمت‌ها حجم يارانه انرژي نيز كاسته است.
يارانه‌هاي مربوط به حامل انرژي با سهم 44 درصدي از كل، حدود 145 ميليارد دلار در سال 2015 بود كه حدود 11 درصد از كل مصرف جهاني نفت را دربر مي‌گيرد. كاهش قيمت نفت و اصلاحات قيمتي در اين حوزه عامل مسلط اثرگذار بر كاهش يارانه سوخت‌هاي فسيلي در سال 2015 بوده و 21 درصد از 30 درصد كاهش ارزش اقتصادي يارانه‌هاي سوخت‌هاي فسيلي در جهان ناشي از تغيير و تحولات حوزه نفت حاصل شده است.
در سال 2015 يارانه بخش برق حدود 100 ميليارد دلار بوده كه 17 درصد از كل مصرف جهاني برق را شامل مي‌شود. يارانه مربوط به گازهاي طبيعي نيز قابل توجه و حدود 75 ميليارد دلار است كه 24 درصد از قيمت پرداخت شده براي گاز مصرفي را پوشش مي‌دهد.
يارانه مربوط به زغال سنگ نسبتا كم و حدود يك ميليارد دلار در سال 2015 بوده است. تفكيك يارانه‌هاي تخصيصي بابت سوخت‌هاي فسيلي برحسب كشورها مربوط به سال 2015 نشان از كسب رتبه اول توسط ايران از حيث بالا بودن ارزش اقتصادي يارانه است. آژانس بين‌المللي انرژي يارانه سوخت‌هاي فسيلي در ايران را در سال 2015 حدود 4/52 ميليارد دلار برآورد كرده كه بالاترين رقم را در بين 42 كشور مورد بررسي به خود اختصاص داده است.