ورود سالانه 900 ميليون برگ اسكناس به بازار

گروه اقتصادي

تغيير دفاتر حسابداري، بازنويسي سـيـسـتم خودپردازها، ضوابط نگهداري حساب‌ها، دسته چك و حساب‌هاي بانكي و دفاتر مالياتي پيامدهاي تبديل ريال به تومان است. قرار است اسكناس‌هاي جديد، واحد تومان را نمايش دهد. درباره نام «تومان» روايت‌ها مختلف است؛ برخي‌ها مي‌گويند «تومان» كلمه‌اي است كه زبان مغولي دارد. مغول‌ها 10 هزار را تومان مي‌ناميدند. متداول شدن آن هم از زمان استفاده از اين واحد براي لشكر 10 هزار نفري اين امپراتوري اتفاق افتاد. بر اين اساس مغول‌ها به امير لشكر بزرگ 10 هزار نفري خود اميرتومان مي‌گفتند. ورود مغول‌ها به ايران اين واژه ديرآشناي امروز را هم وارد فرهنگ كشورمان كرد. روايت ديگر هم مربوط به آلبرت بغزيان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران است. او مي‌گويد نام «تومان» خيلي ريشه قديمي ندارد. كمي بيشتر از يك قرن قدمت دارد. تومان يا «طومان» از نام يك تاجر ارمني به نام «طومانيان» عاريت گرفته شده كه نامش روي بسته‌هاي پول كه به بانك مي‌فرستاد، نوشته مي‌شد و براي سهولت در شمارش هر بسته پول طومان نوشته شد و سپس تومان خوانده شد.
تومان اگرچه در آخرين مصوبه هيات دولت به عنوان واحد رسمي ايران مورد پذيرش هيات دولت قرار گرفت، اما تا تبديل همه اسكناس‌ها به تومان راه درازي در پيش دارد. شايد چند سالي زمان نياز داشته باشد تا بر دفاتر رسمي حسابداري شركت‌ها، بودجه كل كشور و مراودات بانكي بنشيند. با توجه به اينكه عمر اسكناس در ايران 5 سال است؛ دست كم براي تبديل آخرين اسكناس‌ها به تومان همين مقدار زمان نياز خواهد بود. آن هم در صورتي كه طرح با تاخير در اجرا مواجه نشود.
امحاي 600  ميليون برگ اسكناس در سال
هر سال عددي نزديك به ۶۰۰ ميليون برگ اسكناس از چرخه استفاده خارج و امحا مي‌شود و متقابلا سالانه بين 600 تا 900 ميليون برگ اسكناس جديد چاپ شده كه اين اسكناس‌ها به مرور وارد بازار مي‌شوند. البته اسكناس‌هاي امحا شده با اسكناس‌هاي چاپ جديد يك تفاوت عمده دارد و آن اينكه اسكناس‌هاي كهنه عمدتا رقم‌هاي ريز را شامل مي‌شود كه ديگر كمتر مورد داد و ستد قرار مي‌گيرد اما چاپ اسكناس‌هاي جديد از دستورالعمل ديگري پيروي مي‌كند و اسكناس‌هاي متداول‌تري را به بازار وارد مي‌كند.
با توجه به نحوه گردش پول‌هاي كاغذي تقريبا پنج سال زمان نياز خواهد بود تمام اسكناس‌ها از ريال به تومان تبديل شوند. بنابراين در طول اين پنج سال رفته‌رفته اسكناس‌هاي كهنه ريالي امحا و اسكناس‌هاي توماني به چرخه پولي وارد خواهد شد. با توجه به اين روند هزينه جديدي براي چاپ اسكناس به دولت تحميل نمي‌شود.
مساله مورد اهميتي كه درباره پول‌هاي جديد و توماني قابل طرح است ملاحظاتي خواهد بود كه به گفته قائم‌مقام بانك مركزي با اجرايي شدن مصوبه دولت وجود خواهد داشت. اين گفته البته به معناي تحميل هزينه سنگين براي تغيير اسكناس يا جمع‌آوري تمامي اسكناس‌هاي موجود نيست. ملاحظاتي كه مي‌تواند دفاتر حسابداري، بانكي كشور را با تحولات زيادي روبه‌رو كند كه نيازمند انجام ساعت- كاري بالايي است.
مخالفان چه مي‌گويند؟
حذف يك صفر از پول ملي و تغيير واحد پولي اگرچه به تدريج انجام مي‌شود اما نيازمند تحولات گسترده‌اي است كه بايد انجام شود. برخي از تغييرات دفعتا و بلافاصله بايد صورت گيرد و برخي در گذر زمان امكان انجام خواهد داشت. به طور مثال اضافه شدن واحد تومان به خودپردازها از جمله تغييراتي است كه بايد بلافاصله اجرا شود.
براساس اين عمليات گسترده اجرايي است كه بسياري از كارشناسان مخالف اجراي تنها تغيير واحد پولي بودند. آنها معتقد بودند حال كه موظف به انجام تغييرات بزرگي در واحد پولي كشور هستيم بهتر است حذف سه صفر يا چهار صفر كه چند سالي است در دستور بررسي قرار دارد، اجرا شود تا هزينه‌ها تكرار نشوند. با اين وجود مسوولان پولي كشور معتقدند حذف صفرها از پول ملي موضوع ديگري است كه نيازمند ايجاد زيرساخت‌هاي لازم است. اين طرح همچنين هزينه‌هاي گزافي نيز به همراه خواهد داشت كه در حال حاضر امكان اين هزينه‌كرد براي دولت فراهم نيست. شرايط بد نظام بانكي و خزانه‌اي كه چندان پر از پول نيست اين امكان را در حال حاضر از دولت مي‌گيرد. ضمن آنكه بانك مركزي اين روزها با چالش‌هاي بسيار بزرگي در نام بانكي مانند تعيين تكليف غيرمجازها و جوركشي آنها، همچنين اصلاحات صورت‌هاي مالي بانك‌ها و... روبه‌روست و براي اجراي اين طرح آمادگي كافي را ندارد.
اجرا پس از تصويب مجلس
در هر حال تغيير واحد پول ملي كشور از ريال به تومان كه آذرماه سال گذشته در قالب لايحه به تصويب دولت رسيد، براي اجرا نياز به تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان دارد. يك مقام مسوول در بانك مركزي در گفت‌وگو با مهر با تاكيد بر اينكه تغيير واحد پول ملي نيازمند مصوبه مجلس است آنچه در جلسه روز گذشته هيات دولت مصوب شده، چيز جديدي نيست و تغيير واحد پول ملي نيازمند تاييد مجلس شوراي اسلامي است.
در حال حاضر با نزديك شدن به مراحل پاياني بررسي لوايح دوقلوي اصلاح نظام بانكي دولت كه مدت‌هاست از سوي مقامات اقتصادي و بانكي وعده نهايي شدن آن داده شده بود، به نظر مي‌رسد به زودي اين لوايح به مجلس تقديم شده و بررسي آن در آينده نزديك به طور رسمي آغاز شود. در اين شرايط در صورتي كه مجلس در جريان بررسي‌هاي خود به پيشنهاد تبديل واحد پول ملي از ريال به تومان راي مثبت دهد آنگاه در قالب مصوبه‌اي لازم‌الاجرا به بانك مركزي ابلاغ شده و اين بانك بعد از اينكه سازوكار لازم براي اجرايي شدن را تامين كرد، رسما در دستور كار قرار خواهد گرفت و آنگاه مي‌توان گفت كه تغيير واحد پول ملي ايران رسميت يافته است. اما در صورتي كه واحد پول ملي به تومان تبديل شود، اين سياست بنابر آنچه مقامات بانك مركزي مورد تاكيد قرار دادند آثار اقتصادي از جمله تورم يا اثرگذاري بر ساير شاخص‌هاي كلان اقتصادي را به دنبال نخواهد داشت و تنها موجب تسهيل مبادلات و برگشت به فضاي عرفي جامعه مي‌شود، چرا كه اكنون نيز مردم در امور روزانه خود و مبادلات به غير از مسائل بانكي تمام امور مالي خود را بر واحد تومان انجام مي‌دهند. گفتني است هيات دولت ۱۷ آذرماه سال ۹۵ در بررسي لايحه اصلاح قانون پولي و بانكي كشور كه از سوي بانك مركزي ارايه شده بود، واحد پول كشور را «تومان» و معادل «۱۰ ريال» تصويب كرد. در جلسه عصر ديروز هيات دولت، گزارش كميسيون اقتصادي دولت درباره جزييات اين لايحه مورد بررسي قرار گرفت كه در آن به مصوبه آذرماه گذشته درباره تغيير واحد پول اشاره شده بود و برخي رسانه‌ها به اشتباه تصور كردند اين مصوبه جديدي است! ضمن اينكه برخي نيز اين‌گونه تلقي كردند كه با اين مصوبه، واحد پول ملي تغيير خواهد كرد؛ حال آنكه مصوبه دولت براي لازم‌الاجرا شدن نياز به مصوبه مجلس و تاييد شوراي نگهبان دارد.