روابط نياز به سلامت دارد
محمد حسن حقيقي
كارشناس اقتصادي
براي برقراري روابط با بانك‌هاي جهان شرط اوليه داشتن كفايت سرمايه مناسب و سلامت بانكي است؛ يكي از مهم‌ترين موضوعاتي كه در ايران شرايط چندان مطلوبي ندارد. يكي از اصلي‌ترين شاخص‌ها و ملاك‌هايي كه در سطح بين‌المللي اعتبار و سلامت هر بانك يا موسسه اعتباري غيربانكي را نمايندگي مي‌كند، شاخص كفايت سرمايه است. اين نسبت حاصل تقسيم سرمايه پايه به مجموع دارايي‌هايي موزون‌شده به ضرايب ريسك برحسب درصد است و در كشورهاي مختلف حداقل‌هاي گوناگوني براي آن تعيين مي‌شود. كاركرد اصلي نسبت كفايت سرمايه حمايت از بانك‌ها در برابر زيان‌هاي غيرمنتظره و نيز حمايت از سپرده‌گذاران در شرايط بحراني است. در سطح بين‌المللي كميته بال مهم‌ترين نهادي است كه در رابطه با اين شاخص (و برخي از ساير معيارها) به ارايه استانداردهاي مشخص اقدام مي‌كند. هر چند بر اساس بال ۱ كه در سال ۱۹۸۸ به تصويب رسيد، حداقل نسبت كفايت سرمايه هشت درصد تعيين شد، اما در طول زمان و با توجه به مسائل و چالش‌هايي كه در عمل ايجاد شد (به ويژه پديده بحران مالي سال ۲۰۰۸)، استانداردهاي كفايت سرمايه اصلاح شد. به نحوي كه بر اساس استانداردهاي بال ۳ (كه در برخي كشورهاي پيشرو در سطح بين‌المللي اجرا مي‌شود) حداقل كفايت سرمايه ۱۲ درصدي مورد تاكيد قرار گرفت. بدون شك يكي از كليدي‌ترين چالش‌هاي فعلي شبكه بانكي كشور جهت ورود به نظام بانكي بين‌المللي و برقراري ارتباط‌هاي مالي و كارگزاري با بانك‌هاي مطرح در ساير كشورها، مساله كفايت سرمايه است. در حال حاضر هرچند بانك مركزي بر اساس استانداردهاي بال ۱، حداقل كفايت سرمايه ۸ درصدي را مورد تاكيد قرار داده است، اما در تعداد قابل توجهي از بانك‌ها نسبت مذكور رعايت نمي‌شود. به نحوي كه ميانگين كفايت سرمايه در شبكه بانكي كشور حدود ۴ درصد تخمين زده مي‌شود كه از حداقل تعيين شده فاصله زيادي دارد. اگر ميانگين ۴ درصدي مذكور بخواهد با استانداردهاي جديدتر كميته بال (مانند بال ۳) مقايسه شود، وضعيت به مراتب بدتر خواهد شد. نبايد فراموش كرد كه حدود يك دهه مواجهه با تحريم‌هاي پولي و بانكي سبب شده است تا بانك‌هاي كشور از استانداردهاي روز بانكداري بين‌المللي دور شوند و اين خود ايجاد روابط پولي و بانكي در سطح بين‌المللي را با چالش مواجه مي‌سازد. در واقع، هر يك از بانك‌هاي كشور كه بخواهد با بانك‌هاي مطرح بين‌المللي وارد روابط كارگزاري شود، نخستين سوالي كه در رابطه با آن مورد پرسش قرار مي‌گيرد وضعيت كفايت سرمايه و سلامت بانكي است. زيرا صرفا اين شاخص‌ها هستند كه به بانك خارجي امكان تصميم‌گيري در رابطه با ايجاد روابط كارگزاري و مالي را مي‌دهد. در پايان لازم به ذكر است كه بر اساس آنچه مطرح شد به نظر مي‌رسد اصلاح وضعيت كفايت سرمايه در شبكه بانكي كشور در راستاي تقويت ارتباطات بين‌المللي ضروري است. بر اين اساس توصيه مي‌شود مقررات كفايت سرمايه بانك مركزي متناسب با استانداردهاي روز بين‌المللي اصلاح شود. همچنين، از مواردي همچون افزايش سرمايه بانك‌ها صرفا بر اساس تجديد ارزيابي دارايي‌ها يا ساير راهكارهاي صوري جلوگيري شود؛ تا افزايش سرمايه به صورت واقعي و در راستاي بهبود سلامت بانكي صورت پذيرد.