امضافروشي در ساخت‌و ساز ۲۸ هزار خانه در تهران
اثبات شد
يك مقام مسوول در وزارت راه و شهرسازي گفت: پرونده تخلفات امضافروشي لوله كشي گاز منازل در تهران در سال ۹۴ بررسي و وجود تخلف در ۲۸ هزار واحد مسكوني تهران براي اين وزارتخانه شناسايي شد. يكي از پديده‌هاي مغاير با اخلاق حرفه‌اي مهندسي كه سبب شده تا سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان و حتي خود مهندسان عضو اين سازمان كه داراي پروانه نظارت هستند، به آن انتقاد كنند، پديده امضافروشي است. اگرچه اين رويداد در حوزه‌هاي نظارت ساختماني به اشكال مختلف بروز مي‌كند، اما جنجالي‌ترين پرونده آن مربوط به امضافروشي مهندسان ناظر در بخش لوله كشي گاز منازل در سال‌هاي ۹۲ و ۹۳ بود كه سبب شد تا حراست وزارت راه و شهرسازي پس از اطلاع از اين قضيه، افرادي را كه با سودجويي و داشتن حق مهر و امضاي مهندسان ناظر اقدام به تاييد نقشه و اجراي لوله‌كشي گاز منازل بدون نظارت واقعي كرده بودند را تحويل مقامات قضايي دهد. سعيد غفراني، رييس سابق سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران در نشست خبري در ارديبهشت ماه ۹۴ گفته بود تعدادي از افراد مرتبط با اين پرونده شناسايي و به شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور معرفي شده‌اند. وي درباره ميزان درآمدهاي ناشي از اين تخلفات هم گفت: مجموع درآمد اين تخلفات در طول سال ميلياردي بوده كه در نتيجه اخذ ۲ ميليون ريال بابت هر مهر تاييديه نقشه گاز، حاصل شده است كه هر چند بابت هر تاييديه ۵ درصد اين ميزان به حساب سازمان نظام مهندسي استان تهران واريز مي‌شد ولي در واقع حقوق مهندسان نيز تضييع شده است. در همين ارتباط يك منبع آگاه در وزارت راه و شهرسازي به خبرنگار مهر گفت: پرونده امضافروشي لوله كشي گاز منازل در تهران در اين وزارت به طور كامل بررسي شده و مراتب براي بررسي به دستگاه قضايي ارجاع شده است.