نسبت موثر سپرده قانوني بانك‌ها به 1/2 درصد رسيد
نسبت موثر سپرده قانوني پس از كسر بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در پايان سال ۱۳۹۵ معادل 1/2 درصد بوده است. ابوالفضل اكرمي، مديركل اقتصادي بانك مركزي با اشاره به اينكه اخذ سپرده قانوني به عنوان ابزار قانوني بانك مركزي براي اعمال سياست پولي بانك مركزي به شمار مي‌رود، گفت: در حوزه سياستگذاري پولي و اعتباري، ابزارهاي در اختيار بانك‌هاي مركزي در دو گروه اصلي ابزارهاي مستقيم؛ عدم اتكا بر شرايط بازار و غيرمستقيم؛ مبتني بر شرايط بازار، طبقه‌بندي مي‌شوند. در اين چارچوب، نسبت سپرده قانوني با دو كاركرد احتياطي؛ حمايت از سپرده گذاران در مواقع بروز هجوم بانكي و سياستگذاري پولي؛ كنترل حجم نقدينگي از طريق تغيير ضريب فزاينده نقدينگي از جمله ابزارهاي غيرمستقيم سياست پولي بانك مركزي به‌شمار مي‌آيد.
اكرمي درخصوص مستندات قانوني براي اخذ سپرده قانوني بانك مركزي خاطرنشان كرد: طبق بند 3 ماده 14 قانون پولي و بانكي مصوب سال 1351، نسبت سپرده قانوني به عنوان يكي از ابزارهاي سياستگذاري بانك مركزي است كه دامنه آن بين 10 تا 30 درصد تعيين شده و بانك‌ها موظفند همواره نسبتي از بدهي‌هاي ايجاد شده و به طور اخص سپرده‌هاي اشخاص نزد خود را در بانك مركزي نگهداري كنند.
مديركل اقتصادي با اشاره به تجربيات بين‌المللي در خصوص ابزار نسبت سپرده قانوني تصريح كرد: تجربيات بين‌المللي حاكي از آن است كه در اكثر كشورها، بانك‌ها و موسسات سپرده‌پذير از گذشته ملزم بوده تا نسبتي از سپرده‌هاي خود را نزد بانك مركزي به صورت ذخاير قانوني نگهداري كنند. هرچند طي زمان و با توجه به درجه توسعه‌يافتگي مالي كشورها، گرايش به استفاده از ابزار سپرده قانوني در كشورهاي توسعه يافته كاهش يافته و در مقابل شاخص‌هاي كلان احتياطي و نظارتي و ساير ابزارهاي مبتني بر بازار نظير افزايش شاخص حداقل نسبت كفايت سرمايه از 8 درصد به 12 درصد، مورد توجه قرار گرفته است ليكن با توجه به محدوديت استفاده از ابزارهاي متداول در دنيا به جهت عدم انطباق آن با قانون عمليات بانكي بدون ربا، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بخشي از اهداف خود در زمينه افزايش نظم و انضباط در بازار پول و قبض و بسط اعتبارات بانكي را از مسير اين ابزار سياستگذاري تامين مي‌كند.
اين مقام مسوول بانك مركزي با تاكيد بر محدوديت‌هاي ابزاري و لزوم استفاده از ابزار نسبت سپرده قانوني در پيگيري اهداف سياست‌هاي پولي و اعتباري در كشور، گفت: مروري بر تحولات نسبت سپرده قانوني براي انواع سپرده‌هاي بانكي حاكي از نگرش سهل‌گيرانه و مداراي مقرراتي بانك مركزي در اين خصوص بوده است.
اكرمي افزود: به طوري كه اين نسبت براي تمام سپرده‌هاي بخش غيردولتي در بانك‌هاي تخصصي در پايين‌ترين حد قانوني مصرح در قانون يعني معادل 10 درصد بوده و براي بانك‌هاي تجاري نيز در طول سال‌هاي گذشته به طور مكرر كاهش يافته است؛ به نحوي كه نسبت مزبور براي بانك‌هاي تجاري در حال حاضر تا پايين‌ترين سطوح ممكن و در دامنه 13-10 درصد -حسب رعايت الزامات نظارتي توسط بانك‌ها- كاهش يافته است. علاوه بر اين، در راستاي مساعدت با بانك‌ها و جلوگيري از بروز اختلال در تامين وجوه نقد مورد نياز روزانه مردم، تا دو درصد منابعي كه به‌صورت نقد در صندوق بانك‌ها و دستگاه‌هاي خودپرداز نگهداري مي‌شود به عنوان سپرده قانوني توديع شده نزد بانك مركزي تلقي مي‌شود.
مديركل اقتصادي درخصوص نتيجه اقدامات بانك مركزي در اين ارتباط، خاطرنشان كرد: در نتيجه اقدامات بانك مركزي، نسبت عملكرد سپرده قانوني بانك‌ها و موسسات اعتباري نزد بانك مركزي در پايان اسفند سال 1395 به سطح 3/10 كاهش يافته است. نكته مهمي كه در اين ارتباط بايد درنظر داشت آن است كه آنچه در زمينه نسبت سپرده قانوني مهم است، نه نسبت اسمي آن بلكه نسبت موثر آن است. نسبت موثر سپرده قانوني پس از كسر بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در پايان سال 1395 معادل 1/2 درصد است كه نشان مي‌دهد بانك مركزي نهايت تلاش و همراهي خود را در استفاده از ابزار موصوف با هدف كمك به افزايش توان تسهيلات دهي بانك‌ها و حل مشكلات بازار پول انجام داده است.
اكرمي درخصوص استفاده از منابع سپرده قانوني اظهار كرد: بانك‌هاي مركزي به عنوان يك نهاد حاكميتي و متولي اصلي سياست‌هاي پولي و اعتباري به هيچ‌عنوان از اين منابع با هدف انتفاع و كسب درآمد استفاده نمي‌كنند. به تبع همين نقش حاكميتي، بانك مركزي در كشور نيز نه تنها از منابع داخلي نظير ذخاير قانوني بانك‌ها براي سودآوري استفاده نمي‌كند، بلكه با هدف تشويق بانك‌ها به توديع سپرده قانوني، در پايان هر سال، مبالغي را نيز تحت عنوان جايزه سپرده قانوني براي بانك‌ها در نظر مي‌گيرد. منابع توديع شده نزد بانك مركزي صرفا جنبه احتياطي، نظارتي و سياستگذاري پولي داشته و به اين بانك كمك مي‌كند تا در شرايط بروز هجوم بانكي از آن استفاده كرده و در شرايط طبيعي نيز از طريق اثرگذاري بر ضريب فزاينده نقدينگي و متناسب با شرايط و اقتضائات محيط اقتصاد كلان، قدرت خلق پول بانك‌ها كه داراي آثار تورمي است را محدود و تنظيم كند.