تحليل اكونوميست از يكي از پوياترين اقتصادهاي جهان:
فرصتي براي جهش اقتصاد هند
مصطفي كريمي/ هند داراي يك فرصت نادر براي تبديل شدن به پوياترين اقتصاد بزرگ جهان است. بازارهاي نوظهور چراغ اميد اقتصاد جهاني هستند، اما هم‌اكنون بيشتر غريب به اتفاق آنان به منابعي براي تاريكي تبديل شده‌اند. رشد اقتصادي چين با كاهش رو به رو شده، برزيل در ركود تورمي فرو‌رفته، اقتصاد روسيه با توجه به تحريم‌هاي غرب در ركود اقتصادي بوده و قيمت نفت نيز دچار ايستايي شده است. آفريقاي جنوبي از فساد و نا‌كارآمدي رنج مي‌برد. در اين بحبوحه بسيار مأيوس‌كننده يك بازار در حال ظهور بزرگ و خارج از اين حلقه ايستاده است: هند.
تنها اگر هند بتواند آزادانه حركت كند، بالقوه مى‌تواند به يك قدرت اقتصاد نوظهور جهانى تبديل و موفق شود؛ اما براي اين كار نياز دارد كه خود را از ميراث اقتصاد ضدتوليدش خلاص كند. در ماه جولاي سال 1991 تعيين بودجه در هند، نقطه عطفي در اقتصاد براي تجارت، سرمايه‌هاي خارجي و رقابت باز كرد. امروز هند چيزي به همان اندازه مهم نياز دارد.
هند واجد وعده‌هاي عملي نشده بي‌حد و حصر است. مردم آن كارآفرين بوده و تقريبا نيمي از جمعيت 25/1 ميليارد نفر زير 25 سال سن دارند. توليد ناخالص داخلي به ازاي هر نفر (در تعادل با قدرت خريد) 5500 دلار در سال 2013 بود كه در مقايسه با 11900 دلار در چين و 000/15 دلار در برزيل رقم بسيار پايين‌تري است. اقتصاد هند با وضع كردن ماليات‌هاي محلي در محدوده‌هاي ايالتي بالكانيزه شده اما حمايت متقابل حزبي براي ماليات كالا و خدمات ملي مي‌تواند يك بازار مشترك واقعي ايجاد كند، اين پتانسيل وجود دارد. برخي كه به شتاب اقتصادي هند خوش‌بين هستند اشاره مي‌كنند كه توليد ناخالص داخلي در سه ماهه چهارم سال 2014 در هند 5/7درصد رشد داشته كه حتي از چين هم پيشي گرفته است. نه به صرف اين اعداد و رقم‌ها آنچه حتي بيش از اين اعداد اهميت دارد اين است كه اين اقتصاد به‌طور فزاينده پايدارتر مي‌شود. تورم به نصف كاهش يافته در حالي كه براي سال‌هاي متمادي در حدود بالاي 10درصد شناور بود. كسري حساب‌هاي جاري به‌طور چشمگيري كاهش يافته است. روپيه تثبيت شده، بورس رونق گرفته، و ركود در قيمت كالا‌ها و منابع براي كشوري كه چهار پنجم وارداتش از نفت است يك نعمت الهي محسوب مي‌شود. بر همين اساس زماني كه صندوق بين‌المللي پول روند افول براي اقتصاد جهاني پيش بيني مي‌كند هند در امان است.
دليل واقعي براي اميد به هند دورنماي اصلاحات در اين كشور است. در ماه مه سال گذشته ميلادي نارندرا مودي، نامزد حزب يك پيروزي بزرگ در انتخابات هند به دست آورد و وعده اجراي سياست‌هاي بهتر اقتصادي را داد. دولت وي از ماه‌هاي اوليه وقت زيادي را صرف خدمات مدني و شهروندي كرده است. اما آزمون اصلي اعتبار اصلاح‌طلبي وي در بودجه آقاي جيتلي، وزير دارايي هند است.
بخش آساني كه مي‌تواند بخت خوب هند را تضمين كند با نظم و انضباط پولي و مالي ميسر است. علاوه بر اين بانك‌هاي بخش دولتي هند نياز به سرمايه و از آنجا كه دولت نمي‌تواند پول تزريق كند وزير بايد سهامداران بالقوه را متقاعد كند كه آنها بازوي اجرايي سياستمداران باشند. اگر هند بخواهد در اين مسير موفق بشود به شجاعت سياسي و اصلاحات جسورانه براي تطبيق با شرايط جديد نيازمند است. استراتژي توسعه سعي شده و آزمايش شده حركت مردم از كار در مزارع فقير به سمت كار سازنده‌تر با پرداخت بهتر است. ظهور چين در گروي فراهم كردن زمينه‌هاي لازم براي صادرات محصولاتش بود. دامنه مدلي را به دنبال دارد كه محدود شده است. رشد تجارت به دليل زنجيره عرضه كند شده است و توليد در حال تبديل شدن به كار فشرده كمترِ منتج از فناوري است. با اين وجود هند مي‌توانست شرايط را بهتر از اين مديريت كند.
هند در سطح جهاني صنعت خدمات اطلاعات، كه بيش از حد فشرده و بيش از حد كوچك باقي مانده، اين شانس را دارد كه با جذب 90 تا 115 ميليون نوجوان كه در سيستم آموزشي‌اش تحصيل كرده‌اند، آنها را در 10 سال به بازارهاي كار وارد كند. بهترين اميد براي اين كشور اين است كه از رويكردهاي مختلطي استفاده كند و مشاركت خود را در بازارهاي جهاني هم در بخش صنعت و هم در بخش خدمات گسترش دهد. براي رسيدن به اين منظور آقاي جيتلي بايد بر روي سه ورودي: زمين، انرژي و نيروي انساني بيشتر تمركز كند.
در چين دولت درخواست زمين دارد و به كشاورزان اين اجازه را مي‌دهد كه كاربري زمين را به راحتي تغيير دهند اما در هند اين مسير كمي دشوار به نظر مي‌رسد. كمبود انرژي نيز به عنوان دومين عامل مهم مي‌تواند روند رو به رشد هند را متوقف سازد. بر طبق يك پژوهش نيمي از توليدكنندگان در هند از نبود انرژي به مدت 5 ساعت در هفته رنج مي‌برند. قوانين ايالتي و ملي كار نيز از جمله مواردي است كه انطباق آن با اصلاحات جديد در هند شبيه يك كابوس است. تاريخ تصويب بسياري از قوانين به دهه 1940 بازمي‌گردد. با اين وجود كمتر از 15 درصد از كارگران هند امنيت شغلي قانوني دارند. اصلاحات جديد در هند نيازمند گذر از مصيب‌هاي تاريخي اين كشور است. بودجه 1991 اين كشور پاسخي به بحران تعادل پرداخت‌ها در اين كشور بود. اين خطر نيز وجود دارد كه با سقوط تورم و بهره‌گيري هند از انرژي ارزان، رهبران اين كشور از اصلاحات مورد نياز براي رسيدن به موفقيت اجتناب ورزند. اين يك فرصت طلايي براي هند است؛ آقاي مودي و آقاي جيتلي نبايد آن را به هدر بدهند.