تفسير مصباحي مقدم از تصميم هدفمندي دولت
گروه سياسي| دولت دوباره متهم شد. اتهامش اين‌بار هم سياسي است و هم اقتصادي. غلامرضا مصباحي مقدم گفته است: «دولت بنا را بر اين گذاشته است تا با متوقف كردن طرح هدفمندي يارانه‌ها مجلس آينده را به دست بگيرد.» او معتقد است اين «اشتباهي» است كه در دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات هم اتفاق افتاده بوده. اين موضوع سخنان ديروز عضو كميسيون برنامه و بودجه در موافقت با پيشنهاد نمايندگان مبني بر اصلاح تبصره 21 لايحه بودجه سال 94 كل كشور بود؛ جايي كه مصباحي مقدم با طرح اين سوال كه مصالح ملي چه مي‌شود، افزود: «اهداف اقتصاد مقاومتي چه مي‌شود؟ مديريت مصرف انرژي چه مي‌شود؟ اصلاح الگوي مصرف چه مي‌شود؟» مصباحي‌مقدم در موافقت با توصيه به نمايندگان براي بازگرداندن 62 هزار ميليارد تومان گفت: «بودجه 91 را تصويب كرديم الان بودجه 94 را مي‌خواهيم تصويب كنيم. به عقب برمي‌گرديم؟ آيا اين را نمي‌توان ارتجاع از نوع زشت نام گذاشت؟» وي با يادآوري اينكه رفتاري را كه دولت‌هاي پيش از احمدي‌نژاد در مورد اصلاح قيمت انرژي داشتند رفتاري بود كه ما را با هزينه‌هاي بسيار سنگين انرژي مواجه كرد، بيان داشت: «مصرف انرژي در كشور ما بيش از كشور چين و كل اروپاست. بياييد كاري كنيم كه جلوي قاچاق و فساد را بگيريم. نگذاريم مسيري را كه با همت مجلس و دولت قبل به اجرا درآمده است تخريب و نابود شود.» مصباحي‌مقدم با هشدار نسبت به پيروي از سخناني كه قصد دارد افكار عمومي را به وسيله پوپوليسم تحت‌تاثير قرار دهد، گفت: «62 هزار ميليارد تومان را تصويب كنيد تا يك گام ديگر را در هدفمندسازي يارانه‌ها به پيش ببريم و البته در مقام توزيع منابع از اين اصلاح قيمت از توليد حمايت خواهد شد و بخش مهمي از اين منابع را ما براي حمايت از توليد و خانه‌هاي نيازمندان جامعه پيش‌بيني كرده‌ايم.» وي با تاكيد بر اينكه بند پيشنهادي اهداف عالي قانون را دنبال مي‌كند، اظهار داشت: «اشتباهي را كه در اجرا در دولت آقاي احمدي‌نژاد مرتكب شديم اين بار مرتكب نخواهيم شد؛ در ضمن صحبت از تورم نكنند. تورم ناشي از اصلاح قيمت‌ها تورم بالايي نبوده است بلكه تورم دوره قبل ناشي از سوءمديريت پايان دوره آقاي احمدي‌نژاد بود و ناشي از فشاري بود كه بيگانگان روي قيمت ارز آوردند و اينها نيز مديريت نكردند.» نماينده تهران همچنين گفت: «اگر مديريت مي‌شد قيمت كالاها و خدمات به اين ميزان افزايش پيدا نمي‌كرد؛ يك سال قبل در اجراي قانون هدفمندي قيمت‌ها شاهد افزايش قيمت‌ها كمتر از 10 درصد ناشي از اصلاح قيمت‌ها بوديم و بنده به عنوان يك كارشناس عرض مي‌كنم كه اثر منفي نخواهد داشت و تجربه‌هاي دوره قبلي و بعدي اين را بيان مي‌دارند.» اين پيشنهاد اما با واكنش منفي دولت مواجه شد؛ جايي كه نوبخت، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي مجلس خطاب به نمايندگان گفت: «شما در سال جاري، حدود ۴۲ هزار ميليارد تومان بين خانوار‌ها توزيع مي‌كنيد، حال آنكه براي سال آينده دستور داده‌ايد چهار هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان به بخش بهداشت و درمان، پنج هزار ميليارد تومان به بخش توليد و ۱۲۰۰ ميليارد تومان هم در خصوص كمك به مسكن حمايتي كمك كنيد بنابراين، خودتان بگوييد اين معادله چگونه حل مي‌شود؟» به گفته نوبخت كسب 64 هزار درآمد از محل هدفمندي يارانه‌ها به معناي رسيدن بنزين به مبلغ دو هزار تومان به ازاي هر ليتر است. اما اين پيشنهاد نيز در مجلس راي نياورد و از دستور جلسه خارج شد. دلايل مخالفت نمايندگان با اين پيشنهاد اين بود كه مجلس در روزهاي گذشته با پيشنهاد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي موافقت كرده بود و بيش از اين نمي‌شد قيمت اين حامل‌ها را بالا برد. به نظر مي‌رسد، تنها راه دولت براي جبران كسري بودجه، حذف يارانه افراد توانمند باشد و با توجه به اينكه مجلس دست دولت را در اين كار باز گذاشته، دولت دير يا زود كار حذف يارانه نقدي برخي افراد را در دستور كار قرار خواهد داد اما هنوز سازوكاري براي اين كار در نظر گرفته نشده است. از سوي ديگر، دولت بيم آن دارد كه شايد انجام اين كار در زماني كه به انتخابات مجلس نزديك است، باعث نارضايتي عمومي شده و راي جناح موافق در مجلس كاهش يابد. اكنون بايد منتظر ماند و ديد آيا دولت سرانجام يارانه نقدي افراد توانمند را حذف خواهد كرد يا مانند سال جاري با استقراض از بانك مركزي و برداشت از خزانه يا پرداخت نكردن سهم توليد و عمران، سال آينده را نيز اينچنين مي‌گذراند.