معاون فرهنگي قوه قضاييه:
مي‌گويند، حكم «م. ه» 150 سال حبس باشد منطق عقلاني ندارد
معاون فرهنگي قوه قضاييه گفت: از نظر دسته‌بندي‌هاي سياسي محمدرضا رحيمي جزو خودي‌ها بوده اما يك خودي متخلف محسوب مي‌شود. به گزارش «انتخاب»، حجت‌الاسلام والمسلمين هادي صادقي، معاون فرهنگي قوه‌قضاييه در نشستي كه با اهالي رسانه داشت، اظهار كرد: در فضايي كه در حال حاضر در جامعه با آن روبه‌رو هستيم بحث‌هاي قضايي مطرح است كه مي‌خواهم به بخش‌هاي فرهنگي آن اشاره كنم. وي ادامه داد: مسائل قضايي مسائلي نيستند كه با هيجانات زيادي كه از نوع خواص‌زدگي يا عوام‌زدگي باشند، سازگاري
داشته باشند.
در حال حاضر پرونده‌هاي مهمي در دستگاه قضايي مورد قضاوت قرار گرفته است يا در حال قضاوت هستند. براي مثال پرونده محمدرضا رحيمي، معاون اول دولت دهم يكي از پرونده‌هاي بسيار مهم بود. معاون فرهنگي قوه قضاييه خاطرنشان كرد: اين پرونده از چند جهت قابل طرح است؛ يكي از جهت اجراي عدالت و ديگري از جهت اقتدار قوه قضاييه كه در اين راستا نيز تحليل‌هاي مختلفي وجود داشت و تعداد كثيري از برخورد قاطع قوه قضاييه در اين پرونده احساس رضايت داشتند صادقي با بيان اينكه برخورد مقتدرانه بايد با عدالت همراه باشد، تصريح كرد: در حال حاضر نمي‌خواهم در رابطه با اينكه اين حكم عادلانه يا ناعادلانه بوده حرف بزنم كه حتما عادلانه بوده است، اما كاري كه صورت گرفته كاري بسيار ارزشمند محسوب مي‌شود زيرا اين فرد يكي از مسوولان بلندپايه در دستگاه اجرايي بود و سوابق خدمتي بسيار زيادي داشت. همچنين اين فرد از نظر دسته‌بندي‌هاي سياسي جزو خودي‌ها محسوب مي‌شد كه البته الان نيز او را جزو خودي‌ها مي‌دانيم اما يك خودي متخلف لذا مي‌دانيم كه اين فرد بايد مجازات مي‌شد و از اين جهت نيز شكرگزاريم كه فرد متخلف در حال تحمل كيفر است، اما آرزو مي‌كرديم كه اي‌كاش فردي متدين و معتقد به اخلاق و مسائل ارزشي دچار تخلف نمي‌شد.
وي گفت: در هر صورت اين موضوع پيش آمده و شايد وي هم در حال حاضر ناراحت باشد و حتما از موضوع پيش آمده درس گرفته و پشيمان شده است. البته باب توبه نيز باز است لذا بايد تاكيد كرد كه دستگاه قضايي بدون هيچ‌گونه ملاحظات قضايي اين فرد را محاكمه كرد.
صادقــــي در ادامـــــه صحبت‌هايش با اشاره به پرونده ديگري اظهار كرد: پرونده ديگري كه در حال حاضر در حال رسيدگي است پرونده «م. ه» است كه بسيار سنگين است و در آن 12 اتهام وجود دارد. قاضي اين پرونده بسيار دقيق و حاذق است.
وي با بيان اينكه فرآيند رسيدگي به اين پرونده در حال طي شدن است، خاطرنشان كرد: انتظار اين است كه در اين پرونده هم اقتدار و هم عدالت اجرا شود، اما بعضا در رسانه‌ها مشاهده مي‌كنيم كه تنها يك سوي مساله را مي‌بينند زيرا يك عده طالب اقتدار هستند و كاري به عدالت ندارند و معتقدند اين آقا بايد محكوميت سنگيني داشته باشد و مدعي هستند كه اگر محمدرضا رحيمي به 15 سال حبس محكوم شده بود اين فرد بايد حكمش 150 سال حبس باشد كه اين حرف نه منطق حقوقي، نه منطق عقلاني و نه منطق سياسي دارد.