7 اسفند
سعيد دهقان٭
هفت اسفند يك روز ملي نيست، ولي دست كم ميتواند صرفا يك روز صنفي نباشد. روزي كه در نگاه ملت، حق و قانون نياز به دفاع دارد و حق دفاع نيز نيازمند وكلاي مدافع حق و قانون است، نميتواند و نبايد يك روز عادي متعلق به يك قشر يا صنف خاص تلقي شود. آري، شايد اين تعريف فلاسفه يونان از قانون كه «قانون آن است كه مردم بگويند» در نگاه اول افراطي به نظر برسد، اما به واقع حاكميت قانون بدون توجه به حقوق ملت ميسر نخواهد شد؛ همچنانكه در تامين حقوق ملت نميتوان به منافع ملي بياعتنا بود. حال، صرف نظر از اينكه چه تعريفي از منافع ملي داشته باشيم، آنچه مسلم است اينكه ملي بودن اين حقوق و منافع، حق دفاع را نيز در سطح ملي تعريف ميكند.
امروز، تالار بزرگ كشور شايد چهار هزار وكيل را دو ساعت ميزباني كند و تمام، اما آنچه ناتمام ميماند «ميزباني جامعه» است. جامعه ايراني در مقام دفاع از حق خود، چه ميزان براي ميزباني از وكلاي مدافع آمادگي دارد؟ آيا تالار جامعه همچون دالان دادگستري پيچيده است؟ آيا جامعه نيز همچون تالار بزرگ كشور ظرفيتي محدود دارد؟ يا ميتواند حدود 40 هزار وكيل را - با ظرفيتي بالا- براي حقوق زندگي، منافع حرفهاي و مزاياي شغلي ميزباني كند؟
هفت اسفند، تنها روز وكيل يا سالروز استقلال كانون وكلاي دادگستري نيست؛ اگرچه استقلال كانون وكلا به تعبيري استقلال حق دفاع محسوب ميشود، ليكن رساتر آن است كه هفتم اسفند را روز «استقلال حق دفاع شهروندان» بناميم. باري، اينكه حق دفاع «صداي واحد وكالت» قلمداد شود صرفا شرط لازم است، ليكن شرط كافي آن است كه اين حق، «صداي واحد اجتماع» باشد. به عبارت ديگر، وكلاي دادگستري به عنوان وسيله حق دفاع و شهروندان به عنوان موضوع اين حق، خواستهاي واحد دارند و بايد در جبههاي واحد حركت كنند. به ويژه آنكه بدانيم آنچه امروزه در مقام استيفاي حقوق شهروندان اهميت دارد، نه صرفا «فصل خصومت» كه اغلب «كشف حقيقت» است؛ زيرا با فصل خصومت شايد دعوي خاتمه يابد، اما وجدان عمومي شهروندان و جامعه آسوده نميشود. افكار عمومي با كشف حقيقت به قناعت وجداني ميرسد و اين نقطه آرامش خيال نيز، نيازمند حركت هماهنگ و هدفمند و هوشمندانه قضا و دفاع به عنوان دو بال فرشته عدالت است.
تكمله: راستي، چگونه ميتوان با آگاهي محدود از مسائل و مصايب حرفه وكالت و با تكيه صرف بر شنيدهها سخن گفت، از آن گفته دفاع كرد و در انتشارش نيز كوشيد اما در نهايت توقع داشت كه در روز مبادا، زخمي بر تن نحيف «حق دفاع» نباشد و سالم به كار آيد؟!
٭وكيل پايه يك دادگستري