رشد اقتصادي سال آينده دو درصد است

تعداد زيادي از اقتصاددانان كشور اعتقاد دارند يكي از بزرگ‌ترين مشكلات اقتصادي ايران طي سال آينده به موضوع كسري بودجه باز مي‌گردد.
به باور اين گروه در صورتي كه شرايط دولت طي يك سال آينده با مشكل تامين منابع مالي مواجه باشد، فشار بيشتري برفعاليت‌هاي بخش خصوصي وارد مي‌شود. برهمين اساس سال 94 به عنوان دوران سخت اقتصاد ايران تحليل مي‌شود.  در همين حال فرشاد مومني در تحليل فضاي سال آينده كشور به خبرآنلاين گفت: با كمال تاسف در سال 94 بر اساس تمهيداتي كه در لايحه بودجه قابل مشاهده است، قرار نيست تغييرات مثبت محسوسي در اقتصاد كشور اتفاق بيفتد. آنچه براي سال آينده مي‌توان پيش‌بيني كرد اين است كه ما همچنان فاقد رشد با كيفيت، به عنوان رشد متكي بر بخش‌هاي مولد خواهيم بود. وي گفت: رشدهاي حاصله نيز بيشتر جنبه صوري داشته و ناظر بر تغييرات غيرموثر در بهبود وضعيت كلي اقتصاد با خصلت پايداري خواهد بود. مانند آنچه امسال اتفاق افتاد و چهار درصد رشد اقتصادي براي شش ماهه اول امسال اعلام شد كه احتمالا براي كل سال دو درصد خواهد بود. اگرچه در محاسبات آماري واقعا اين رشد اتفاق افتاده، اما رشد با كيفيتي كه مبتني بر افزايش توليد و رونق بنگاه‌هاي توليدي باشد، نبوده و بيشتر بر رشد نقدينگي دلالت داشته. در سال آينده نيز در سند بودجه 5/2 درصد رشد اقتصادي برآورد شده، اما در صورت حصول اين نتيجه هم رشد اقتصادي با كيفيتي نخواهيم داشت و صرفا شاهد بالا رفتن كميت اعداد و ارقام بوده‌ايم. موسسه اكونوميست، بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول نيز رشد اقتصادي سال 94 را عددي بين 2 تا 5/2 درصد پيش‌بيني كرده‌اند.