ممنوع اعلام كردن فعاليت اصناف در تلگرام قانوني است؟

گروه اجتماعي| «فعاليت صنفي در بستر تلگرام ممنوع است. واحدهاي صنفي و كسب و كارهاي اينترنتي بايد فعاليت‌هاي خود را به شبكه‌هاي اجتماعي داخلي منتقل كنند.» عبدالصمد خرم‌آبادي، معاون قضايي دادستان كل كشور اوايل هفته اين مطلب را در كانالش در پيام رسان سروش منتشر و اعلام كرد كه جلسه‌اي با حضور نمايندگان مركز ملي فضاي مجازي، مركز امور اصناف و بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت، مركز توسعه تجارت الكترونيكي، اتاق اصناف ايران، پليس اماكن ناجا و اتحاديه كسب و كارهاي فضاي مجازي در معاونت امور فضاي مجازي دادستاني كل كشور برگزار شده و نتيجه اينكه «در صورتي كه واحدهاي صنفي پس از اطلاع‌رساني به فعاليت صنفي يا تبليغاتي خود در بستر شبكه اجتماعي تلگرام ادامه دهند، وزارت صنعت، معدن و تجارت و مراجع صنفي اقدامات قانوني لازم را به عمل آورند.»

خبر فيلتر شدن تلگرام توسط بازپرس شعبه دوم دادسراي فرهنگ و رسانه تهران اعلام شد. هنوز مشخص نيست كه كدام يك از نهادهاي مسوول در اين حكم نقش داشته‌اند. حقوقدانان مي‌گويند كه براي مسدود كردن تلگرام و به دنبال آن جرم تلقي كردن فعاليت اصناف در اين فضا بايد مشخص باشد كه شوراي عالي فضاي مجازي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي امنيت ملي، وزارت ارتباطات يا كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه نقش داشته‌اند و از آنجايي كه رييس‌جمهور به عنوان رييس سه شوراي ذكر شده از جمله منتقدان به مسدود كردن تلگرام به شمار مي‌رود، همچنان قانوني بودن اين حكم جاي ابهام دارد. اينكه چگونه بر اساس حكمي مبهم مي‌توان فعاليت كسب‌وكارها را به عنوان جرم قلمداد كرد پرسشي است كه حقوقدانان در گفت‌وگو با «اعتماد» به آن پاسخ داده‌اند.