قانون يعني موافقت با روح حاكم بر جامعه
احمد فتحي
آغاز تحقيق از ناحيه بازپرس‌ها بايد در پي شكايت اشخاص حقيقي يا حقوقي داراي سمت قانوني باشند كه در اين مورد هيچ شخص حقيقي يا حقوقي داراي سمت قانوني، مبادرت به طرح شكايت از شبكه پيام‌رسان تلگرام نكرده است.
تنها شخص حقوقي داراي صلاحيت شوراي عالي فضاي مجازي است كه رييس آن اعلام مي‌كند با اين تصميم مخالف است و اين تصميم ناشي از درخواست شورا نبوده است.
از سوي ديگر در هر پرونده‌اي مقام تحقيق پس از شنيدن دفاعيات متهم مي‌تواند مبادرت به اتخاذ تصميم كند كه در اين مورد نه مديران داراي امضاي مجاز تلگرام و نه وكيل آنها در مرحله تحقيق حضور نداشته است. به تبع تصميم آن بازپرس، اظهارات معاون دادستان نيز موجه نيست و در جهت محدود كردن صاحبان كسب‌وكارهاي كوچكي است كه از اين راه تامين معاش مي‌كنند.
نكته پاياني: در طول تاريخ هيچگاه با دستوراتي از اين قبيل ، هيچ‌كس به هيچ‌جا نرسيده است و اكنون نيز نخواهد رسيد. وقتي كه از قانون صحبت مي‌شود، منظور مصوبه‌اي است كه موافق با روح حاكم بر جامعه باشد. از 45 ميليون كاربر تلگرام يقين به جز سالخوردگان بالاي 70 سال تمامي ملت از شبكه پيام‌رسان تلگرام بهره مي‌برند پس چنين تصميماتي راه به‌جايي نخواهد برد.