اجراي قانون بدون تمكين مردم ممكن نيست

هنوز مشخص نيست كه دستور آقاي بازپرس مبني بر فيلتر كردن تلگرام بر اساس شرح وظايفي است كه دارد (يعني طرح شكايت) يا به عنوان برخورد با جرم صورت گرفته يا اجراي دستور از سوي قوه قضاييه. اساسا بايد ديد از چه زاويه‌اي با موضوع فيلترينگ تلگرام برخورد شده است. مي‌دانيد كه مراجعي هستند كه مي‌توانند اين اقدام را انجام دهند كه بالاترين آنها شوراي عالي فضاي مجازي است در كنار آن شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي امنيت ملي، خود وزارت ارتباطات و كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه هم هستند اما مشخص نشده كه تصميم راسا از سوي بازپرس اتخاذ شده يا به عنوان مجري يكي از اين مراجع انجام شده است. بنابراين خلاف قانون اعلام كردن فعاليت در تلگرام دچار ابهام است. چون قانون بايد مشخص كند كه چه عملي جرم هست و چه عملي جرم نيست و براي اين تعيين جرم بايد ديد صدور حكم بر اساس يك نظر بوده يا يك قانون مشخص. هر مقامي كه به دنبال فيلتر تلگرام و غيرقانوني اعلام كردن فعاليت در آن است بايد اعلام كند كه براساس كدام قانون دارد حرف مي‌زند تا بر اساس مصوبه مشخص در تاريخ مصوب و توسط مرجع مشخص جرم‌انگاري انجام شود. در حال حاضر چنين شفافيتي وجود ندارد. خود وزارت ارتباطات اعلام كرده است كه 40 ميليون نفر همچنان در تلگرام فعاليت دارند يعني ما 40 ميليون نفر مجرم داريم؟ قانون براي همه يكسان است و اگر حضور و فعاليت در تلگرام جرم است نمي‌توان فقط رفت سراغ اين صنف يا آن صنف و بايد به سراغ تمامي مجرمان رفت. بارها عنوان كرده‌ايم كه بايد اعتماد را به جامعه برگرداند. بايد مردم به پيام‌رسان‌هاي داخلي و رسانه‌هاي داخلي اعتماد داشته باشند نه اينكه به سوي فيلترشكن‌ها سوق پيدا كنند. آقايان مسوول بايد كمي منطقي‌تر فكر كنند و بستر را طوري فراهم كنند كه مردم اين اعتماد را داشته باشند. شرح حال ويدئو، ماهواره و تكنولوژي به صورت كلي نشان داده است كه وقتي جامعه از قانون تمكين نمي‌كند، هزار قانون هم كه وضع شود كار راه به جايي نمي‌برد.