بر اساس حكم موردي نمي‌توان اقدام كلي كرد
بهمن كشاورز
تصور من بر اين است كه تلگرام اگر هم فيلتر شده به سبب فعاليتش در ايران بوده است تا مخاطبان فارسي‌زبان در ايران دسترسي به برخي از مطالب نداشته باشند اما در واقع ابزار تلگرام يك بستر بين‌المللي است و اگر افراد و صاحبان كسب‌وكار دل‌شان مي‌خواهد در اين بستر تبليغ كنند تا سايرين در كشورهاي ديگر هم از محصولات و خدمات‌شان آگاه شوند، نمي‌توان بر آن منعي گذاشت. آنچه مسلم است اينكه اقدام قطعي از سوي بازپرس بوده است و مانند همه اقدامات قضايي بازپرس ناظر بر يك مورد خاص است و از آنجايي كه در هيچ دادگاهي در مورد فيلترينگ تلگرام و غيرقانوني بودن فعاليت آن تصميمي اتخاذ نشده، بنابراين تصميم‌گيري‌ها و اقدامات كلي بر اساس حكم بازپرس به نظر درست نمي‌آيد.