شفافيت، حلقه مفقوده طرح ساماندهي پرديس مركزي دانشگاه‌هاي تهران
سيد‌حسين ميرزاده
مشاركت شهروندان يكي از اصولي است كه در برنامه‌ريزي شهرها مورد توجه متخصصان قرار گرفته است. تجارب شهرهاي مختلف دنيا طي دهه‌هاي گذشته نشان دهنده اين موضوع است كه بدون مشاركت منسجم و واقعي مردم، هرگونه طرح و برنامه‌اي با مشكل مواجه خواهد شد. چرا كه مردم ساكن از جمله مهم‌ترين گروه‌هاي ذي نفع و ذي نفوذي هستند كه بدون آگاهي كامل از پيشنهادات طرح‌ها، با مديران همراهي نخواهند كرد. اما چگونه مي‌توان مشاركت واقعي مردم را جلب كرد؟ پاسخ اين پرسش در منابع علمي شهرسازي و ساير علوم نظير جامعه‌شناسي يا معماري اين است كه بدون ايجاد شفافيت واقعي در روند تهيه و تصويب طرح‌ها، مردم به نهادهاي مديريت شهر اعتماد نخواهند كرد. در نتيجه، بدون شكل‌گيري اعتماد مردمي به‌عنوان مهم‌ترين سرمايه اجتماعي، تصميمات مديران و نظرات برنامه‌ريزان از اعتبار كافي برخوردار نبوده و ثمره اين روند، مقاومت مردم و شكست پروژه‌هاي شهري است.
به همين دليل است كه مجلس شوراي اسلامي در قانون «انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» مصوب سال 1388، موسسات عمومي را مكلف كرده كه هرگونه اطلاعاتي را كه متضمن حق و تكليف براي مردم است، بايد از طريق اعلان عمومي و رسانه‌هاي همگاني به آگاهي مردم برسانند. به ويژه آنكه در تبصره ذيل ماده 17 اين قانون ذكر شده كه اطلاعات راجع به وجود يا بروز خطرات زيست محيطي و تهديد سلامت عمومي از شمول هرگونه ممنوعيت انتشار مستثني است. همچنين در اين راستا، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به‌عنوان يگانه مرجع تصميم‌گيري در نظام شهرسازي و معماري كشور، در جلسات مورخ 30/6/1394 و 6/10/1395 و با هدف ايجاد زمينه ورود مردم و سازمان‌هاي مردم‌نهاد به فرآيند بررسي و تصميم‌گيري در مورد طرح‌هاي شهري و ارتقاي اعتماد عمومي به تصميمات مراجع حاكميتي و براي اعتبار اين تصميمات، مصوب كرد كه دستورجلسات و مصوبات كميسيون‌هاي ماده 5 استان‌ها بايد در رسانه‌هاي عمومي (نظير صدا و سيما) و پرتيراژ محلي (كثيرالانتشارترين روزنامه استان) منتشر شود.
اما برخلاف ضرورت‌هاي قانوني فوق‌الذكر و نيز حساسيت‌هاي علمي و تخصصي درباره ايجاد شفافيت در روند تهيه، بررسي و تصويب طرح‌ها، اين الزام در رابطه با «طرح ساماندهي پرديس دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشكي تهران» محقق نشده است. طرحي كه نزديك به دو دهه زندگي مردم ساكن در محله‌هاي پيرامون دانشگاه را تحت تاثير قرار داده است و بعضا زيان مالي قابل‌توجهي به ساكنان يا كساني كه در اين محدوده اشتغال داشته‌اند، وارد شده است. البته در اين نوشتار قرار نيست به ساير جنبه‌هاي منفي طرح مذكور بپردازيم. اما نكته قابل تامل و تاسف اينكه مردم محلي اطلاع ندارند كه نهادهاي تصميم‌گير در ماه‌هاي اخير براي محدوده محل زندگي‌شان خواب و خيال‌هاي جديدي ديده‌اند.
به طوري كه بيش از 6 ماه از صدور مصوبه كميسيون ماده 5 شهر تهران در جلسه مورخ 23/5/1396 در رابطه با طرح جديد توسعه دانشگاه تهران مي‌گذرد؛ اما نه‌تنها مردم محلي بلكه بسياري از اساتيد و دانشجويان دانشگاه‌ها از وجود چنين مصوبه‌اي آگاهي ندارند. اين در حالي است كه طبق نامه شماره 02/100/16538 مورخ 19/4/1395 وزير محترم راه و شهرسازي خطاب به كليه استانداران و روساي شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان‌ها و در راستاي مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، چنانچه مصوبات كميسيون ماده 5 به صورت عمومي انتشار نيابد، اين مصوبات فاقد اعتبار است.
همه اين موارد در حالي است كه طرح دانشگاه تهران به زعم بسياري از كارشناسان داراي تاثيرات گسترده‌اي بر منطقه مركزي شهر تهران است. به صورتي كه در نظريه كارگروه فني ذيل كميسيون ماده 5 شهر تهران نيز ذكر شده كه «اين طرح بزرگ‌ترين مداخله مستقيم تغيير بافت با ارزش شهري در محدوده مركزي شهر تهران طي سال‌هاي اخير محسوب و رويكرد تخريب و نوسازي بافت شهري، اصولا مورد تاييد نيست.» چرا كه اين طرح به دنبال احداث ساختمان‌هاي بلندمرتبه جديد در محدوده طرح توسعه دانشگاه-حدفاصل وصال شيرازي (شرق)، كارگر شمالي (غرب)، بلوار كشاورز (شمال) و خيابان انقلاب اسلامي (جنوب)- هست كه قرار است كاربري اين برج‌ها تجاري، اداري و خدماتي درنظر گرفته شود.
وقت آن رسيده است كه با توجه به مجموعه مصوبات قانوني در خصوص شفافيت اطلاعات و لزوم اطلاع‌رساني دقيق به مردم، نهادهاي مسوول از تصميم‌گيري در پشت درهاي بسته خودداري كنند.
پژوهشگر شهري، مشاور كميته‌هاي شهرسازي و بافت فرسوده شوراي اسلامي شهر تهران