لزوم آسيب‌شناسي آزار و اذيت دانش‌آموزان
اميرعباس ميرزاخاني
ماجراي تكان‌دهنده اذيت و آزار گروهي دانش‌آموزان يك دبيرستان پسرانه با تاييد و پيگيري‌هاي حقوقي وزارت آموزش و پرورش و دستور موكد مقام معظم رهبري وارد فصل تازه‌اي شده است. شايد پرونده‌اي با اين ابعاد سابقه نداشته است؛ پرونده‌اي كه در آن معاون غيررسمي مدرسه‌اي در منطقه 2 تهران با آزار و اذيت گروهي از دانش‌آموزان با اعتراض شديد اوليا و شكايت آنها همراه شده است.
در وهله اول وزارت آموزش و پرورش در بيانيه‌اي با تاييد اصل واقعه از پيگيري موضوع و طرح شكايت از معاون مدرسه و بررسي ابعاد حادثه با تعيين بازرس ويژه وزير خبر داد؛ در گام بعدي مقام معظم رهبري طي دستوري به رييس قوه قضاييه خواستار محاكمه عوامل اين حادثه و اجراي حدود الهي شد كه اين موضوع نشان از حساسيت بالاي جامعه نسبت به اين واقعه است. هرچند اظهارنظر قطعي درباره علل و عوامل محدثه و همچنين جزييات اين حادثه موضوعي است كه بايد توسط دادگاه، نهادهاي بازرسي و هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري بررسي شود اما دراين خصوص فارغ از راي دادگاه، اگر آسيب‌شناسي جدي صورت نگيرد و موضوع به مثابه يك «مساله» در بوته نقد قرار نگيرد؛ قطعا تكرار آن خيلي دور از ذهن نيست.
1- در موضوع كودكآزاري، معمولا يك طرف «كودك يا دانش‌آموز» به عنوان قرباني يا آسيب‌ديده و طرف ديگر شخص بزرگسال «معلم، مربي مدير، اقوام و خويشاوندان كودك» به عنوان آسيب‌رسان است كه با قصد و نيت قبلي عمل مي‌شود كه در بسياري از موارد قرباني از ترس آبرو يا بروز مشكلات خاص خانوادگي لب به سخن نمي‌گشايد و در صورت علني شدن ابعاد آن اثبات حقوقي اصل ماجرا بسيار دشوار است. به دليل آنكه يكي از مشكلات اساسي كشور ما كمبود قوانين حمايتي از كودكان است. در كشورهاي توسعه‌يافته دولت‌ها و محاكم قضايي درباره جرايم مربوط به كودكان قوانين خاص با مجازات‌هاي شديد وجود دارد و سرعت رسيدگي در كنار مجازات‌هاي سنگين راه را براي مقابله جديد با كودك‌آزاران بسته است؛ لذا در اين راستا دولت با هماهنگي قوه قضاييه بايد قوانين ويژه‌اي را در دفاع از حقوق كودكان تدوين و تصويب كند.
2- چه بخواهيم و چه نخواهيم پديده كودكآزاري درهمه جوامع توسعه يافته در حال توسعه و كمتر توسعه يافته محتمل است و هرازچندگاهي اخبار آن درخروجي تلكس‌هاي خبري جهان خودنمايي مي‌كند؛ موضوعي كه در اين جوامع با هم تفاوت دارد چگونگي مواجهه نهاد دولت و دستگاه قضا با مجرمان اين نوع حوادث است كه مي‌تواند باعث واكسينه كردن جامعه از آثار اجتماعي و حقوقي كودك آزاري شود.
3-رسانه‌ها، خانواده‌ها و نهاد تعليم و تربيت در كشور، اولين گروه‌هايي هستند كه در جلوگيري از تكرار اين حوادث مي‌توانند نقش اساسي و مهم را ايفا كنند. به عبارت ديگر رسانه‌ها با نشر اين نوع اخبار مي‌توانند مانند يك دماسنج حساسيت افراد جامعه به ويژه خانواده‌ها را بالا ببرند و از طرف ديگر خانواده‌ها هم بايد بر چگونگي ارتباط فرزندان خود با دوستان، اقوام و حتي مسوولان مدرسه نظارت دقيق و كاملي داشته باشند. باتوجه به پيشينه حادثه دبيرستان غرب تهران، معاون مدرسه از آبان ماه سال 96 و با مقدمه‌چيني‌هاي خاص و برگزاري اردوهاي خارج از مدرسه! زمينه را براي اجراي مقاصد كثيف خود مهيا مي‌كرده است و اين موضوع فارغ از ديگر علل آن نشان مي‌دهد كه چنانچه خانواده‌ها بر نقش نظارتي خود بيشتر همت مي‌گماردند، قطعا آثار مخرب اين حادثه شنيع كمتر مي‌بود.
4- وزارت آموزش و پرورش هم در اين خصوص مسووليت‌هاي فراواني دارد؛ اولا بايد با رصد دقيق جوانب موضوع، نسبت به اطلاع‌رساني دقيق و اصولي آن فارغ از علل آن بپردازد تا اركان جامعه و مردم نسبت به منابع خبري اعتماد و اطمينان داشته باشند. در اين راستا بيانيه آموزش و پرورش در پذيرش اصل موضوع و تعيين بازرس ويژه براي پيگيري حق خانواده‌ها و نظام تعليم و تربيت يك گام رو به جلو است و مي‌تواند بيانگر اين موضوع باشد كه آموزش و پرورش به دنبال بررسي همه‌جانبه اين حادثه و ريشه‌كني آثار اجتماعي آن است، ثانيا براي ارتقاي آگاهي دانش‌آموزان برنامه‌هاي آموزشي ويژه‌اي مانند تربيت جنسي و... متناسب با شرايط سني دانش‌آموزان تدوين و اجرا كند به گونه‌اي كه كودكان و دانش‌آموزان به طور مثال با بيماري پدوفيليا «بچه بازي» و آثار عيني و اجتماعي آن در افراد مختلف در جامعه آشنا شوند تا در دام افراد مبتلا به اين عارضه چه در محيط‌هاي آموزشي، ورزشي، خانوادگي يا درگروه همسالان در محيط‌هاي دور از چشم والدين گرفتار نشوند. ثالثا آموزش و پرورش هم بايد در كنار آموزش‌هاي خاص و ويژه به دانش‌آموزان بر رفتار معلمان، مربيان، مديران، معاونين و ديگر اركان مدرسه نظارت سازمان‌يافته مبتني بر اصول و شرايط خاص داشته باشد به گونه‌اي كه تمام راه‌هايي كه مسوولان مدرسه مي‌توانند با دانش‌آموز در يك مكان بسته و دور از ديدگان بقيه دانش‌آموزان با ديگر عوامل مدرسه قرار بگيرند را ببندد و اين قوانين و شرايط را در تابلويي براي استحضار دانش‌آموزان و اولياي آنان در معرض ديد عموم قرار دهد، البته اين قوانين نبايد به نوعي محدوديت براي معلمان، مديران و معاونين درستكار و شرافتمند مدارس تلقي شود، به دليل آنكه اين قوانين مي‌تواند سرمايه اجتماعي آنان را در برابر برخي افراد فرصت‌طلب و معلم‌نما بيمه كند.
5- در كشورهاي توسعه‌يافته كودكآزاري در زمره جرايم سنگين به شمار مي‌رود و دادگاه‌ها فارغ از شخصيت اجتماعي كودكآزاري، معلم، مربي، افراد خانواده، دولت، گروه همسالان و... مجازات‌هاي سنگيني براي مرتكب يا مرتكبين آن درنظر مي‌گيرد.
معلم و فعال رسانه‌اي